في موازاة استمرار الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية على «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أنه لا يرى مبرراً لاستقالة باول في الوقت الراهن، مشدداً على أن الأولوية القصوى يجب أن تُمنح لإعادة تقييم المهام غير النقدية التي يتولاها المصرف المركزي.
تصريحات بيسنت لشبكة «فوكس بيزنس»، جاءت غداة دعوته مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء مراجعة شاملة لمجالات عمله غير المرتبطة مباشرة بالسياسة النقدية، وفق «رويترز».
وقال بيسنت: «أعرف الرئيس باول، لا يوجد ما يدفعه للاستقالة الآن. لقد كان موظفاً حكومياً جيداً». وأضاف: «تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار). إذا أراد أن يكملها فأعتقد أنه ينبغي عليه ذلك. إذا أراد أن يغادر مبكراً فأعتقد أنه ينبغي عليه ذلك». وأضاف أنّ رغبته في مراجعة عمليات «الاحتياطي الفيدرالي» يجب أن تأتي داخلياً، مع إبقاء السياسة النقدية، وتحديد أسعار الفائدة «بمعزل عن التأثير السياسي» بعيداً عن التأثير السياسي.
وقال: «كل ما فعله (الاحتياطي الفيدرالي) على مر السنين قد ازداد وتزايد، وهذا ما يحدث عندما لا تكون هناك رقابة». وأضاف أنّ قيادة باول لمراجعة داخلية ستكون «فرصة حقيقية له، ولإرثه، لتعديل وظائف السياسة غير النقدية لـ(الاحتياطي الفيدرالي)».
وجاءت تصريحات بيسنت في وقت تستعد شخصيات بارزة في إدارة ترمب لزيارة مقر «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع للتحقيق في مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار، والذي أصبح محور جهود البيت الأبيض لتقويض باول.
يأتي هذا التحقيق في ظل اتهامات للإدارة بسوء الإدارة والإنفاق المفرط، في حين يدافع «الاحتياطي الفيدرالي» عن ضرورة التجديد وصعوبة التعامل مع مبانٍ تاريخية.
وقد شبّه مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوت، عملية التجديد ببناء قصر فرساي، واصفاً تجاوزات التكاليف بـ«الفاحشة». كما هاجم باول مباشرة، متهماً إياه بـ«سوء الإدارة الجسيم» لعملية التجديد.
في حين وصف نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، جيمس بلير، مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «تاج محل في ناشيونال مول». وهاجم باول أيضاً، ناشراً صورة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس البنك المركزي مرتدياً زي ماري أنطوانيت.
ودافع «الاحتياطي الفيدرالي» عن أعمال التجديد ونشر جولة افتراضية لموقع البناء الجاري تنفيذه، تتضمّن لقطات لإزالة حشوات «الأسبستوس» وتركيب النوافذ المقاومة للانفجارات. وسلّط الضوء على التغييرات التي أُدخلت على مقترح عام 2021 المقدم إلى لجنة التخطيط.
وقد أثار التحقيق في المشروع، الذي تخطى الميزانية المرصودة له بأكثر من 700 مليون دولار، تكهنات بأنه قد يوفر وسيلة لترمب لإقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) «لسبب وجيه»؛ وهو وصف يُفسر عادة على أنه سوء تصرف.
يُذكر أنه منذ عودته إلى البيت الأبيض، هاجم ترمب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة، وهو قرار يدعي الرئيس الأميركي بأنه كلّف مئات المليارات من الدولارات في تكاليف التمويل ويعوق النمو. ومع ذلك، أشارت فتوى المحكمة العليا الصادرة في وقت سابق من هذا العام إلى أن الرئيس سيواجه صعوبة في إقالة كبير المصرفيين المركزيين في الولايات المتحدة بسبب خلافات حول السياسة.
في الأسابيع الأخيرة، طوَّرت الإدارة جبهة جديدة في هجماتها، مدعية أن باول «أساء إدارة» التجديد «بشكل جسيم»، وإما ضلل الكونغرس وإما فشل في إبلاغ اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة بخطط لخفض التكاليف.
نظام مصرفي آمن وفعال
وفيما كان بيسنت يتحدث إلى القناة الأميركية، كان باول يفتتح مؤتمراً مخصصاً لمراجعة الإطار المتكامل لرأسمال المصارف الكبرى، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تعزيز نظام مصرفي آمن وفعّال.
ولم يتناول باول في كلمته ما يواجهه من انتقادات من إدارة ترمب، كما لم يُعلق على التوقعات الاقتصادية أو السياسة النقدية. في حين سرت شائعات عن احتمال استقالته.
واكتفى باول بالتشديد على أهمية اعتماد نهج متكامل في التعامل مع مختلف مكونات إطار رأس المال، محذراً من مغبة النظر إلى كل عنصر بمعزل عن الآخر. وأوضح أن الهدف هو ضمان تناغم تلك العناصر لتحقيق نظام مصرفي قوي وفعّال يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن الإطار الحالي يشمل متطلبات رأس المال المرتبطة بالمخاطر، ومتطلبات الرافعة المالية، والرسوم الإضافية المفروضة على المؤسسات المالية الكبرى والمعقدة، إلى جانب اختبارات الإجهاد. ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش هذه المكونات بشكل شامل، في ظل وجود مقترحات قيد البحث أو قيد التطوير في كل منها.
الرقابة الفعّالة
كما أشار باول إلى أن تنفيذ الإطار التنظيمي لرأس المال وكل القواعد المصرفية يتم عبر آليات الإشراف، وهو مجال تحظى فيه نائبة الرئيس للإشراف، ميشيل بومان، بخبرة واسعة بصفتها مصرفية سابقة ومسؤولة رقابية.
وأكد أن فعالية هذا الإشراف تعتمد على التركيز على الجوانب الجوهرية التي تضمن سلامة البنوك واستقرارها. كما شدّد على ضرورة أن تكون البنوك الكبرى ذات رسملة كافية وقادرة على إدارة مخاطرها الأساسية بفعالية، مشيراً إلى أهمية إتاحة المجال لها للمنافسة بحرية، سواء فيما بينها أو مع المؤسسات المالية غير المصرفية أو البنوك الدولية، بما يضمن توفير رأس المال اللازم، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وختم كلمته بتأكيد أن «الاحتياطي الفيدرالي» مؤسسة ديناميكية ومنفتحة على الأفكار الجديدة والملاحظات حول كيفية تحسين إطار رأس المال للبنوك الكبيرة.
