أظهرت نتائج مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن الطلب على القروض من قِبل شركات منطقة اليورو ارتفع خلال الربع الأخير، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، ومن المرجح أن يسجل ارتفاعاً إضافياً في الربع الحالي.
ويُعد الإقراض المصرفي المصدر الرئيسي لتمويل الشركات في منطقة اليورو، وقد شهد تعافياً بطيئاً خلال العام الماضي مع خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. ورغم التحديات التجارية مع الولايات المتحدة، ظلت الشركات متفائلة نسبياً بشأن آفاقها المستقبلية، وفق «رويترز».
وقال البنك المركزي الأوروبي، في تقريره المستند إلى مسح ربع سنوي شمل 155 مصرفاً من أكبر المقرضين في المنطقة: «أسهم تراجع أسعار الفائدة في تعزيز الطلب على القروض، لكنه تأثر سلباً بحالة عدم اليقين العالمي والتوترات التجارية».
ومن المتوقع أن يُبقي «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، لكنه سيُبقي خيارات التيسير النقدي الإضافي مفتوحة لبقية العام. ولا تزال الأسواق تتوقع خفضاً إضافياً للفائدة قبل انتهاء دورة التيسير الحالية.
وأشار التقرير إلى أن معايير الإقراض -أي السياسات الداخلية للبنوك الخاصة بالموافقة على القروض- بقيت مستقرة بالنسبة إلى قروض الشركات خلال الربع الأخير، رغم التوقعات السابقة بتشديد طفيف. كما لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في هذه المعايير خلال الربع الحالي.
وأضاف البنك أن المخاطر الاقتصادية المتوقعة لا تزال تدفع بعض البنوك نحو تشديد السياسات الائتمانية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تشديد مباشر ناتج عن التوترات الجيوسياسية أو التجارية.
وسُجل تشديد في معايير الإقراض داخل قطاعات مثل العقارات التجارية، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء، في حين تراجعت تلك المعايير بشكل طفيف في معظم القطاعات الخدمية.
كما أظهر المسح استمرار الارتفاع القوي في الطلب على قروض الإسكان خلال الربع الماضي، ومن المتوقع أن يتواصل هذا الزخم في الربع الثالث من العام. وفي المقابل، شهدت معايير الإقراض العقاري تشديداً طفيفاً، إلا أن البنوك تتوقع بعض التخفيف خلال الربع الحالي.
وحول القروض الاستهلاكية، شهدت البنوك تشديداً ملحوظاً للمعايير خلال الربع الماضي، مع توقعات بتشديد إضافي في الفترات المقبلة.
