سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، يوم الجمعة، لكنها اتجهت صوب تكبد خسائر على أساس أسبوعي، وسط تقييم المستثمرين للعقوبات الجديدة التي اتفق الاتحاد الأوروبي على فرضها على روسيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، بما يعادل 0.59 في المائة إلى 69.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.13 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 49 سنتاً، أو 0.73 في المائة، إلى 68.03 دولار للبرميل. وبذلك، كانت عقود الخامين القياسيين في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية بواقع نحو 0.5 في المائة.
ويقيّم المستثمرون التأثير المحتمل على شحنات النفط العالمية بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، التي تتضمن تدابير تهدف إلى تقويض قطاعي النفط والطاقة في روسيا بصورة أكبر. وذكر دبلوماسيون لـ«رويترز»، أن حزمة العقوبات الأحدث ستخفض سقف سعر شراء النفط الخام الروسي الذي تفرضه مجموعة السبع إلى 47.6 دولار للبرميل.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»: «لم ينجح وضع سقف لسعر النفط الروسي، ولا إدراج ناقلات نفط روسية إلى قائمة العقوبات في تعطيل صادرات النفط الروسية حتى الآن، لذا لا تزال السوق غير متيقنة من تأثير العقوبات الأحدث».
ويترقب المستثمرون أنباء من الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية محتملة على روسيا، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام خلال 50 يوماً.
وقال محللون لدى «كومرتس بنك» في مذكرة: «في نهاية المطاف، الأمر يتوقف الآن على ترقب تغييرات كبيرة محتملة في العقوبات الأميركية وسياسة الرسوم الجمركية».
وتلقت الأسعار دعماً بسبب الهجمات بطائرات مسيرة على حقول نفط في إقليم كردستان العراق، التي استمرت أربعة أيام وأوقفت نصف إنتاج المنطقة، وهو ما دفع العقدين للارتفاع دولاراً يوم الخميس.
وأشار مسؤولون إلى أن فصائل مدعومة من إيران هي المصدر المحتمل للهجمات هذا الأسبوع على حقول نفط في كردستان العراق، على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات. ورغم الهجمات، قالت الحكومة المركزية العراقية يوم الخميس إن إقليم كردستان العراق سيستأنف تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى تركيا بعد توقف استمر لنحو عامين.
