الصين تقر بأن الاقتصاد يواجه وضعاً «شديد الخطورة والتعقيد»

بكين ترغب في إعادة ضبط العلاقات التجارية مع أميركا

مشاة يسيرون في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة يسيرون في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تقر بأن الاقتصاد يواجه وضعاً «شديد الخطورة والتعقيد»

مشاة يسيرون في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة يسيرون في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

أعلن وزير التجارة الصيني، الجمعة، أنّ اقتصاد بلاده يواجه وضعاً «شديد الخطورة والتعقيد»، مما قد يضطر بكين لاتّخاذ تدابير لدعم الاقتصاد.

وحسب البيانات الرسمية، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً بنسبة 5.2 في المائة في الربع الثاني من العام، مدفوعاً بالصادرات التي زادت بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية.

لكن المحلّلين يعتقدون أنّ بكين قد تضطر لاتخاذ تدابير دعم أوسع نطاقاً لتجنّب حدوث تباطؤ في النصف الثاني من العام، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك، والضغوط الانكماشية، والنزاعات التجارية المستمرة مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال وزير التجارة وانغ وينتاو خلال مؤتمر صحافي، الجمعة: «نحن ما زلنا نواجه وضعاً شديد الخطورة والتعقيد. التغيّرات العالمية غير مستقرة وغير مؤكّدة. ستوفر بعض سياساتنا استجابات جديدة». وأضاف: «لدينا مخزون كافٍ من الأدوات، وسنكون على أهبة الاستعداد».

وردّاً على سؤال بشأن الاعتماد القوي للصين على الصادرات، أجاب الوزير بأنّ الحكومة تُعدّ تدابير «لتحفيز زخم تنمية الاستهلاك بشكل أكبر»... لكن الوزير لفت أيضاً إلى أنّ «الاقتصاد الصيني يشهد تحسّناً، وأساسياته طويلة الأجل لم تتغير وخصائص سوق الاستهلاك، المتمثلة في إمكانات هائلة ومرونة قوية وحيوية، لا تزال على حالها».

ومن جهة أخرى، صرّح وانغ بأن الصين ترغب في إعادة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إلى حالة من التطور السليم والمستدام، داعياً الولايات المتحدة إلى التصرف بما يتناسب مع مكانتها دولة عظمى.

وأضاف وانغ في مؤتمر صحافي أن تجارة الصين تتمتع بمرونة وزخم قويين، وستوسع البلاد وارداتها وصادراتها في خطتها الخمسية المقبلة. وأضاف أن سياسة دعم الصادرات التي تنتهجها البلاد «خالفت هذا التوجه» في ظل بيئة خارجية معقدة.

ووصف التقلبات في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بأنها علّمت الجانبين أنهما بحاجة إلى بعضهما بعضاً. وقال: «إن الفصل القسري وقطع سلاسل التوريد أمر مستحيل، ومن الصعب تعويض بعض التجارة بين الجانبين، على الأقل في المدى القصير».

قال وانغ: «بعد تجاوزهما العديد من التحديات، لا يزال الجانبان شريكين اقتصاديين وتجاريين مهمين لبعضهما بعضاً»، مضيفاً أن البلدين قادران على إدارة التوترات من خلال «الحوار والمشاورات المتكافئة».

ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى أكثر من 100 في المائة في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يتراجع عن جزء كبير من الرسوم الجمركية الباهظة في هدنة تجارية مع بكين تم التوصل إليها في مايو (أيار) الماضي.

وأمام الصين مهلة حتى 12 أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب إعادة ترمب فرض قيود إضافية على الواردات فُرضت خلال تبادل الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان) ومايو.

وصرح وانغ في المؤتمر الصحافي بأن مستوى الرسوم الجمركية الإجمالي الحالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الصين لا يزال مرتفعاً، إذ يبلغ 53.6 في المائة. وأكد مجدداً أنه «لا رابح في حرب تجارية. والصين لا تريد حرباً تجارية، لكنها لا تخشى منها». وقال: «على الدول الكبرى أن تتصرف بصفتها دولاً كبرى. عليها أن تتحمل مسؤولياتها»، مضيفاً أن الصين لن تغير موقفها في حماية مصالحها الوطنية.

وفي سياق موازٍ، ذكرت وزارة التجارة في بيان لها أن وانغ أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، يوم الخميس أنه يأمل أن تقدم الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك «إنفيديا»، منتجات وخدمات عالية الجودة وموثوقة للعملاء الصينيين.

وصرح هوانغ بأن السوق الصينية جذابة للغاية، وأن «إنفيديا» مستعدة لتعميق التعاون مع الشركاء الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لبيان وزارة التجارة الصادر يوم الجمعة. وأكد وانغ أن سياسة الصين في جذب الاستثمار الأجنبي لن تتغير، وأن باب الانفتاح سيُفتح على نطاق أوسع.

وخلال زيارته الثالثة للصين هذا العام، التقى هوانغ، مؤسس ورئيس شركة «إنفيديا» الأكثر قيمة في العالم، مع رين هونغ بين، رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفينغ.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مؤتمر صحافي عُقد في بكين يوم الأربعاء، بأن المسؤولين الصينيين رحبوا باستمرار الشركات الأجنبية في الاستثمار بالبلاد. وخلال هذا الحدث، وصف هوانغ نماذج الذكاء الاصطناعي من شركات «ديب سيك» و«علي بابا» و«تينسنت» الصينية بأنها «عالمية المستوى»، وقال إن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في سلاسل التوريد.

وأضاف هوانغ أن طلب العملاء الصينيين على شريحة H20 AI، التي تم إعفاؤها من ضوابط التصدير الأميركية هذا الأسبوع، مرتفع، ولكن لم يتم تنفيذ أي طلبات شراء حتى الآن، حيث تنتظر موافقة الحكومة الأميركية على تراخيص التصدير.

كما أعلنت «إنفيديا» أنها تُطور شريحة جديدة للعملاء الصينيين تُسمى وحدة معالجة الرسومات RTX Pro، التي ستكون متوافقة مع قيود التصدير الأميركية، ومصممة خصيصاً للمصانع الذكية ولأغراض تدريب الروبوتات.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاحنة قرب محطة وقود في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

الصين تدعو مصافي التكرير للحفاظ على إنتاج الوقود

أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن هيئة التخطيط الحكومية الصينية طلبت من مصافي التكرير المستقلة عدم خفض معدلات الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

خاص «بوابة التنف» السورية تفتح شريان طاقة عراقياً لمواجهة حصار «هرمز»

بدأت بغداد رسمياً تصدير النفط الخام براً عبر الأراضي السورية، في مسعى لتجاوز حالة الشلل التي ضربت ممرات التجارة البحرية التقليدية.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد متظاهرون يهتفون بشعارات خلال مظاهرة احتجاجية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة أمام مقر الحكومة في بانكوك (إ.ب.أ)

مليارات آسيوية لمحاصرة «صدمة النفط»

تتسابق الحكومات الآسيوية لضخ مليارات الدولارات في صناديق الدعم بهدف حماية المستهلكين من الارتفاع الجنوني في أسعار النفط، والناجم عن تداعيات الحرب الأميركية -…

«الشرق الأوسط» (سيول)

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.


اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، لكنْ بوتيرة أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس، بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار، في ظل زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ورغم ذلك، لا يزال الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنّته إدارة ترمب يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تأتي هذه البيانات في وقتٍ أبطلت فيه المحكمة العليا الأميركية، مؤخراً، مجموعة واسعة من الرسوم التي فُرضت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، لجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول، تمهيداً لإعادة فرض تعريفات دائمة.

ويُنبئ هذا المسار بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق استطلاعات «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، جاء عجز فبراير أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.

وعلى صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ؛ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصّلات.


تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
TT

تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)

استيقظت الأسواق العالمية الخميس على وقع «صدمة مزدوجة»؛ خطاب هجومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب توعَّد فيه بتصعيد غير مسبوق ضد إيران، ورد إيراني حازم يلوح بضربات «أكثر تدميراً». هذا المشهد المتفجِّر أدَّى إلى قفزة جنونية في أسعار النفط بنسبة تجاوزت 10 في المائة، محطمة حاجز الـ110 دولارات، بينما هوت مؤشرات الأسهم من «وول ستريت» إلى طوكيو، وسط غياب تام لأي أفق ديبلوماسي لإنهاء الحرب أو إعادة فتح مضيق هرمز.

«خيار القوة» والعودة للعصور الحجرية

في أول خطاب وطني له منذ اندلاع الصراع، أكد ترمب أن الولايات المتحدة ستكثف حملتها العسكرية في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، قائلاً بلهجة حادة: «سنضربهم بقوة هائلة... سنعيدهم إلى العصور الحجرية حيث ينتمون».

ورغم إشارته إلى أن الأهداف الاستراتيجية «تقترب من الاكتمال»، فإنَّ ترمب لم يقدم أي جدول زمني لوقف العمليات، بل هدَّد بضرب البنية التحتية للطاقة والنفط الإيرانية إذا لم ترضخ طهران لشروط واشنطن وتفتح مضيق هرمز، الذي وصفه ترمب بأنه «ممر لم تعد أميركا بحاجة إليه» وسيفتح «تلقائياً» بنهاية الحرب.

متداولو العملات يعملون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (أ.ب)

اشتعال أسعار الطاقة

تسبب خطاب ترمب بقفزة في سعر الخام الأميركي بمقدار 10.11 دولار ليصل إلى 110.24 دولار للبرميل، متجاوزاً للمرة الأولى وتيرة صعود خام برنت الدولي الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة ليبلغ 109.38 دولار. بينما قفزت العقود المستقبلية القياسية للديزل لتتجاوز 200 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022.

ويرى تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين في «مونيكس»، أن غياب تفاصيل وقف إطلاق النار أصاب الأسواق بخيبة أمل عميقة.

وكان النفط قد تراجع في الأيام الأخيرة، بينما ارتفعت الأسواق، بعد أن أشار ترمب إلى احتمال التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط خلال أسابيع، لكن خطابه من البيت الأبيض أضاف مزيداً من الغموض بشأن نهاية الحرب.

وبينما ينصب اهتمام كبير على أسعار الخام، شهدت أسواق الوقود المكرر ارتفاعاً أكبر، فقفزة أسعار الديزل في أوروبا يوم الخميس تعد أحداث ارتفاع يسلط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وفي نيويورك، هوت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» بنسبة تجاوزت 1.4 في المائة، بينما قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بتراجع «ناسكاك» 2 في المائة. ولم تكن الشركات الصناعية بمنأى عن الأزمة، حيث تراجعت أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 2 في المائة بعد تقرير مخيب للآمال عن مبيعات الربع الأول، مما سحب معه قطاع السيارات بالكامل إلى المنطقة الحمراء.

آسيا وأوروبا... ضغوط التضخم والعملات

في آسيا، كان المشهد أكثر قتامة؛ حيث هوى مؤشر «كوسبي» الكوري بنسبة 4.5 في المائة و«نيكي» الياباني بنسبة 2.4 في المائة، مدفوعين بارتفاع التضخم الذي سجَّل 2.2 في المائة في كوريا نتيجة تكاليف الوقود. وفي الهند، اضطر البنك المركزي للتدخل بقرار استثنائي لمنع التداول في العقود الآجلة لوقف الانهيار التاريخي للروبية. أما في أوروبا، فقد سجل مؤشر «داكس» الألماني خسارة قاسية بنسبة 2.4 في المائة، وسط مخاوف إيطالية من تدفقات هجرة جماعية إذا استمر أمد الحرب.

متداولون يطرحون عروضاً في قاعة تداول خيارات مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة شيكاغو للخيارات العالمية (أ.ف.ب)

الدولار ملكاً والذهب يتراجع

مع تصاعد عدم اليقين، استعاد الدولار سطوته كملاذ آمن وحيد، مما أدى لتراجع الذهب بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 4627 دولاراً للأوقية، والفضة بنسبة 6.9 في المائة. وحذَّر صندوق النقد والبنك الدوليان من أن الحرب تترك آثاراً اقتصادية «عميقة»، مؤكدين تنسيق الجهود لتقديم دعم مالي للدول التي بدأت تعاني من نقص حاد في الوقود واضطراب في سلاسل التوريد، في وقت تترقب فيه الأسواق ما ستسفر عنه الأسابيع الثلاثة «الحاسمة» التي حددها ترمب.