ارتفعت معظم الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، مقتفية أثر «وول ستريت» التي سجلت مستويات قياسية جديدة، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح متفاوتة من شركات أميركية كبرى.
وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 39819.11 نقطة، مع تفضيل المتداولين الحذر قبل انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة الأحد، والتي قد تُفقد الائتلاف الحاكم أغلبيته. وكشفت بيانات رسمية أن التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.3 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بالعام الماضي، متراجعاً من 3.7 في المائة في مايو (أيار)، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، وفق «وكالة أسوشيتد برس».
وفي هونغ كونغ، قفز مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 24805.74 نقطة، فيما أضاف مؤشر «شنغهاي» المركب 0.3 في المائة ليبلغ 3534.48 نقطة. وفي تايوان، ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 1.2 في المائة مدفوعاً بمكاسب سهم شركة «تي إس إم سي» بنسبة 2.2 في المائة، بعد إعلانها عن قفزة بنسبة 61 في المائة في أرباح الربع الأخير على أساس سنوي، مدعومة بطلب قوي على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 1.4 في المائة إلى 8757.20 نقطة، في حين انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1 في المائة إلى 3188.07 نقطة، وانخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.7 في المائة.
وكتب ستيفن إينيس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول في مذكرة: «تتمتع آسيا بموجة عالمية من التفاؤل، وسط حمى الذكاء الاصطناعي وطمأنة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن وراء هذه المشاعر تكمن سوق نشطة تتميز بالبيع المتقلب والمواقف الحذرة».
وفي «وول ستريت»، قفز «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 6,297.36 نقطة، متجاوزاً قمته التاريخية. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 44484.49 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب 0.7 في المائة ليصل إلى 20885.65 نقطة، مواصلاً تسجيل مستويات قياسية جديدة.
ويُعزى الارتفاع في جزء منه إلى استمرار زخم أسهم الذكاء الاصطناعي، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1 في المائة. كما قفز سهم «بيبسيكو» بنسبة 7.5 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات.
وعلى صعيد البيانات، أظهرت مؤشرات اقتصادية أميركية تحسّناً فاق التوقعات، ما يدعم موقف «الاحتياطي الفيدرالي» المتريث بشأن خفض أسعار الفائدة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة في يونيو، بينما تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 221 ألف طلب، في حين سجّل قطاع التصنيع في منطقة وسط الأطلسي نمواً غير متوقع.
هذه البيانات قد تُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي متحفظاً بشأن أي تيسير نقدي إضافي، خصوصاً في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، كما أشار رئيس «الفيدرالي» جيروم باول.
