ارتفع الدولار الأميركي أمام معظم العملات الرئيسة، الخميس، مدعوماً بتصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حين تراجع الين الياباني تحت ضغط الانتخابات المرتقبة وتباطؤ الصادرات.
وارتفع الدولار بنسبة 0.55 في المائة مقابل اليورو، ليعود زوج العملتين إلى المستويات السابقة قبل أن يتراجع الأربعاء على وقع تقارير تحدثت عن نية ترمب إقالة باول قبل نهاية ولايته في مايو (أيار) 2026، مما أثار قلقاً بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، وفق «رويترز».
وفي أحدث تصريحاته، نفى ترمب عزمه الإطاحة بباول، لكنه أبقى على هذا الخيار مطروحاً، مجدداً انتقاده للمركزي الأميركي لعدم خفضه أسعار الفائدة.
وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3395 دولار، متأثراً ببيانات تظهر تباطؤ نمو الأجور في مايو وتراجع عدد الموظفين في يونيو (حزيران)، رغم أن وتيرة فقدان الوظائف جاءت أقل حدة من المتوقع.
وقال مايكل فيستر، محلل العملات الأجنبية في «كومرتس بنك»: «رغم التعديلات في البيانات، لا تزال سوق العمل هشة. ومع التضخم المرتفع الذي رأيناه يوم الأربعاء، فإن النظرة المستقبلية للجنيه الإسترليني ليست إيجابية».
وفي اليابان، تصاعدت المخاوف حيال الانتخابات المرتقبة والجمود في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مما ضغط على الين الذي تراجع بنسبة 0.6 في المائة إلى 148.73 مقابل الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 3 أبريل (نيسان) في جلسة الأربعاء.
كما استقر الين عند 172.225 مقابل اليورو، بعد أن لامس 173.24 يوم الأربعاء، وهو الأضعف منذ 12 يوليو (تموز) 2024. وأظهرت استطلاعات الرأي أن ائتلاف رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد يفقد أغلبيته في مجلس الشيوخ، ما زاد من القلق السياسي.
وبحسب بيانات حديثة، بدأت الصادرات اليابانية بالتأثر فعلياً بالرسوم الجمركية، مسجلة انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي. وجاء ذلك عقب فشل طوكيو وواشنطن في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء فترة الإعفاء الجمركي في 9 يوليو.
وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»: «مع استمرار عدم اليقين بشأن الانتخابات والرسوم الجمركية والعلاقة مع الولايات المتحدة، هناك ما يبرر الضغوط على الين. الانتخابات تشكّل نقطة محورية في النظرة المستقبلية للعملة حالياً».
من جهته، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 1.1 في المائة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.6456 دولار أميركي، متأثراً ببيانات وظائف ضعيفة، وارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ أواخر 2021. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.57 في المائة إلى 0.5912 دولار.
وقال محجوبين زمان، رئيس أبحاث النقد الأجنبي في بنك «إيه إن زد»: «إذا اعتمد الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيراً، فقد نشهد عودة التضخم وتراجع العوائد الحقيقية على سندات الخزانة، مما سيُضعف الدولار بشكل يفوق التوقعات».
وأضاف زمان في بودكاست تابع للبنك: «مثل هذا السيناريو، إن تحقق، سيُثير شكوكاً حول استقلالية ومصداقية الاحتياطي الفيدرالي، مما يُرجح زيادة التقلبات في الأسواق».
وكان ترمب قد وجّه انتقادات متكررة لباول بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من 1 في المائة، وهي النسبة التي يعدها الرئيس مناسبة في الظروف الحالية. وكانت «بلومبرغ» قد أفادت بأن ترمب يدرس بجدية إقالة باول، فيما ذكرت مصادر لـ«رويترز» أنه استطلع آراء مشرعين جمهوريين حيال هذه الخطوة، وتلقى دعماً إيجابياً، لكن الرئيس نفى رسمياً هذه التقارير.
