تشهد سوق العقارات التجارية في السعودية آفاق نمو إيجابية، مدفوعة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة. التي تجعل البلاد سوقاً رئيساً للعلامات التجارية العالمية في قطاعات الموضة، والفخامة، والمأكولات والمشروبات، مما يدعم زيادة الطلب على المساحات التجارية الراقية، بحسب تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز».
مع ذلك، أشار التقرير إلى احتمال مواجهة السوق السعودية تحديات في جانب المعروض خلال السنوات المقبلة، حيث تتوقع شركة «نايت فرنك» نمو المعروض في الرياض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2027، وفي جدة بنسبة 75 في المائة خلال الفترة ذاتها. وقد يؤدي هذا التوسع الكبير إلى ضغوط على الإيجارات، مع اتجاه السوق إلى تبني نماذج إيجار تعتمد على المشاركة في الإيرادات، وتقديم حوافز إضافية للحفاظ على نسب الإشغال.
وعلى صعيد أوسع، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط تواصل تعرضها لضغوط، متوقعاً أن يستمر فائض المعروض في أسواق النفط في التأثير على مستويات الأسعار حتى عام 2025 وما بعده، وهو ما قد ينعكس على مستويات الاستثمار والإنفاق في المنطقة، لا سيما مع ارتباط خطط «رؤية 2030» في السعودية بشكل وثيق بأسعار النفط.
أما في الإمارات، فرصد التقرير طلباً قوياً ونمواً طفيفاً في إيجارات العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مع استمرار سيطرة المراكز التجارية الكبرى على السوق، وتوسع المشغلين في عروضهم لجذب المستهلكين.
وسجلت سوق العقارات التجارية في دبي معدلات شغور عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.6 في المائة، مدعومة بالطلب المرتفع على المكاتب الممتازة من الفئة «إيه»، في ظل بيئة أعمال مواتية وأنظمة ضرائب منخفضة، تعزز من جاذبية المدينة للشركات العالمية والمكاتب العائلية، بحسب التقرير.
ورغم النظرة الإيجابية، أشار التقرير إلى مخاطر محتملة أبرزها أي تصعيد جيوسياسي في المنطقة قد يؤثر على حركة الوافدين وأسواق العقارات، إضافة إلى تغير توجهات المستهلكين نحو البحث عن تجارب تسوق مبتكرة وعلامات تجارية جديدة، مما قد يفرض تحديات أمام مراكز التسوق التقليدية. وبينما يستمر الإنفاق على السلع الفاخرة في دعم النمو، يبقى الإنفاق الاستهلاكي العام حذراً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي ومعدلات الفائدة المرتفعة وضغوط التضخم.
