قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، إن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4 في المائة العام المقبل من 4.4 في المائة متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.
وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية.
وجاء في التقرير: «ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب».
وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد، مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8 في المائة هذا العام.
وقالت إن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6 في المائة في العام الجاري، لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
