السعودية تبرز مركزاً عالمياً للتطبيقات المليارية عبر إيجاد بيئة ابتكارية

رئيسة «يونيكورن هنترز»: «رؤية 2030» جذبت المستثمرين وسرعت حركة نمو المنشآت

جانب من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في الرياض (واس)
جانب من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في الرياض (واس)
TT

السعودية تبرز مركزاً عالمياً للتطبيقات المليارية عبر إيجاد بيئة ابتكارية

جانب من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في الرياض (واس)
جانب من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» في الرياض (واس)

عززت السعودية مكانتها بوصفها أحد المراكز الدولية البارزة وحاضنة إقليمية لنمو الشركات الناشئة وتحولها إلى شركات «يونيكورن»، وهو المصطلح الذي يُطلق على الشركات الناشئة الخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية حاجز المليار دولار، ويُعد مؤشراً على النجاح والتميّز في عالم ريادة الأعمال.

ويأتي هذا التحوّل في ظل بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة، ودعم حكومي واسع، وتمويلات متنامية، تعكس جميعها ديناميكية السوق المحلية وزخمها المستمر في هذا القطاع. وغالباً ما تنشط هذه الشركات المليارية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجيستية.

قصص نجاح

ومن الأمثلة البارزة على الشركات السعودية التي حققت هذا الإنجاز: «إس تي سي باي»، و«تابي»، و«تمارا»، وأحدثها شركة «نينجا» للتوصيل السريع.

تعد «إس تي سي باي» أول شركة مرخصة للتكنولوجيا المالية في المملكة من البنك المركزي السعودي، وهي المحفظة الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية في السعودية.

أما «تابي» فهي شركة مصرحة من قبل البنك المركزي لتقديم خدمات تمويل الدفع بالآجل، وقد حصلت على شهادة التوافق مع الشريعة الإسلامية وشهادة المعيار العالمي المختص بأمان بيانات بطاقات الدفع الائتمانية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، انضمت «تمارا» إلى نادي الشركات المليارية. وتأسست في الرياض عام 2020، وتقدم خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا»، إلى جانب نشاطها في مجالات التسوق، والمدفوعات، والخدمات المصرفية في السعودية ومنطقة الخليج العربي.

ومن أبرز الأخبار الأخيرة في هذا السياق، بروز «نينجا» بوصفها أحدث «يونيكورن» سعودي بعد جمعها نحو 250 مليون دولار في جولة تمويلية قادتها «الرياض المالية»، وقدرت قيمة الشركة، البالغ عمرها ثلاث سنوات، بحوالي 1.5 مليار دولار، وتستهدف طرحا عاما أوليا بحلول عام 2027 بحسب «بلومبرغ».

واجتذبت الشركات الناشئة في المملكة ما يقرب من 400 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب شركة «ماغنيت» للبيانات.

استراتيجية المملكة

وفي هذا الإطار، اعتبرت الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للاستراتيجية في «يونيكوين» للعملات الرقمية، والرئيسة التنفيذية لـ«يونيكورن هنترز»، سيلفينا موسكيني، أن «رؤية 2030» كانت نقطة تحول حاسمة، مشيرة إلى أنها «فتحت الأسواق، ووسّعت الاقتصاد إلى ما هو أبعد من النفط، وجعلت ريادة الأعمال في صميم استراتيجية النمو في المملكة».

وتعد «يونيكورن هنترز»، منصة أميركية استثمارية مبتكرة تسلّط الضوء على الشركات الناشئة الواعدة التي تسعى للوصول إلى التقييم الملياري، مع إشراك المستثمرين الأفراد من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تمويل هذه المشاريع الصاعدة.

وأضافت موسكيني لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز بيئة تنظيمية صديقة للشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الاستثمارات العامة»، وضعت السعودية في موقع يمكّن الأفكار الجريئة من التحول إلى شركات بمليارات الدولارات.

وتضيف أن المستثمرين، سواء كانوا محليين أو دوليين، يبحثون عن أسواق سريعة النمو تتمتع بدعم حكومي قوي، وهذا ما توفره السعودية، مشيرةً إلى أن السوق المحلية كبيرة، ومتصلة رقميا، وتضم شريحة شابة متمرسة في التكنولوجيا وتتوق إلى الابتكار، فضلا عن أن الدعم الحكومي خفّف من الحواجز أمام الدخول وخلق فرصا للاستثمار المشترك.

سيلفينا موسكيني الرئيسة التنفيذية لـ«يونيكورن هنترز» (الشرق الأوسط)

وأكدت أن الشركات الناشئة السعودية لم تعد تفكر محلياً فقط، بل أصبحت تقدم حلولا قابلة للتوسع الإقليمي والعالمي.

ورغم الإنجازات، ترى موسكيني أن الوصول إلى وضع «يونيكورن» ليس سوى البداية، قائلة إن «التحدي الحقيقي هو النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية»، مشددة على أهمية بناء شراكات دولية والتوسع خارج منطقة الخليج.

برامج حكومية داعمة

وترى موسكيني أن القطاعات الواعدة التالية تتخطى التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، لتشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، والصحة الرقمية، والصناعات الإبداعية مثل الألعاب والإعلام. «جميعها تتماشى مع أهداف رؤية 2030، وتستثمر السعودية فيها بكثافة»، بحسب تعبيرها.

ويأتي هذا النمو في ظل برامج حكومية داعمة، أبرزها برنامج «طموح» التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والذي يهدف إلى خلق بيئة محفّزة لنمو وتوسّع المنشآت، وتمكينها من التوسع في الأسواق المحلية والدولية.

وقد بلغ عدد المنشآت المسجلة في البرنامج 2333 منشأة، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة 14 خدمة، واستخدمت تلك الخدمات 6271 مرة.

وتوقعت موسكيني أن تنضم المزيد من الشركات السعودية إلى نادي «اليونيكورن» خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدة أن «النظام البيئي يتطور بسرعة، وأن المؤسسين أكثر خبرة، والشهية الاستثمارية في ازدياد».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «المتقدمة للبتروكيماويات» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «المتقدمة للبتروكيماويات» السعودية تنخفض 58 % في الربع الأول

تراجعت أرباح شركة «المتقدمة للبتروكيماويات» السعودية بنسبة 58 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، إلى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «غوغل» خلال مؤتمر الطاقة «سيرا ويك» لعام 2026 في هيوستن بتكساس يوم 24 مارس 2026 (رويترز)

شراكة بين «غوغل» وكوريا الجنوبية لتدشين مجمع متطور للذكاء الاصطناعي

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن شركة «غوغل» ستنشئ مجمعاً للذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)

تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شهدت أسواق منطقة الخليج أداءً متبايناً في بداية تداولات يوم الاثنين، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين، نتيجة تعثُّر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» ترتفع 27 % في 2025

ارتفعت خسائر «الشركة السعودية للصادرات الصناعية» بنسبة 27.4 % خلال عام 2025، لتبلغ نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.