اقترحت المفوضية الأوروبية تحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 15 في المائة تحت متوسط سعر الخام في السوق في الأشهر الثلاثة السابقة. وفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
وضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض سقف السعر على مدى الشهرين الماضيين، بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولاراً للبرميل الحالي غير ملائم إلى حد بعيد.
وزاد خام برنت منذ ذلك الحين إلى حد ما، وبلغ السعر عند الإغلاق يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، 70.36 دولاراً للبرميل.
وجرى الاتفاق في الأصل على سقف أسعار مجموعة السبع في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ويهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أحد الدبلوماسيين أن الحد الأقصى الجديد سيخضع للمراجعة وفق متوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وفقاً لـ«رويترز».
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، غير مخولين بالحديث علناً، إن التفاصيل الفنية للمقترح الأخير لا تزال بحاجة إلى النقاش.
ورغم المحاولات المتكررة من جانب الزعماء الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأميركية على خفض الحد الأقصى، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدماً بمفردهم.
وظل سعر برميل النفط الروسي خام «الأورال» أقل بنحو دولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.
ويحظر الحد الأقصى التجارة في النفط الخام الروسي المنقول بواسطة ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولاراً للبرميل، ويحظر على شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية في يونيو (حزيران) خفض الحد الأقصى من 60 دولاراً للبرميل إلى 45 دولاراً للبرميل ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا.
وقال الكرملين الجمعة إنه يتمتع بخبرة جيدة في التعامل مع تحديات مثل تحديد سقف لسعر النفط الروسي، والذي قد يطبقه الاتحاد الأوروبي.
ويجب الاتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليتسنى إقرارها.
