«بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» يرفعان توقعاتهما لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

بدعم من تحسن المعنويات وتوقعات خفض الفائدة

من داخل بورصة نيويورك حيث يعرض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (رويترز)
من داخل بورصة نيويورك حيث يعرض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (رويترز)
TT

«بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» يرفعان توقعاتهما لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

من داخل بورصة نيويورك حيث يعرض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (رويترز)
من داخل بورصة نيويورك حيث يعرض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (رويترز)

انضمت شركتا «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» و«غولدمان ساكس»، الثلاثاء، إلى قائمة شركات الوساطة في «وول ستريت» التي رفعت أهدافها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بحلول نهاية العام، مدفوعة بتحسُّن المعنويات الناجم عن تراجع حالة عدم اليقين السياسي، وصمود أرباح الشركات، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

ورفع «بنك أوف أميركا» مستهدفه للمؤشر القياسي من 5600 إلى 6300 نقطة، في حين عدّل «غولدمان ساكس» هدفه من 6100 إلى 6600 نقطة، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة و6 في المائة على التوالي من مستوى الإغلاق الأخير البالغ 6229.28 نقطة، وفق «رويترز».

ويُمثل هذا ثاني رفع لتوقعات «غولدمان ساكس» خلال شهرين، بعد تعديل مماثل في أوائل مايو (أيار). وكان عدد من بنوك الاستثمار الكبرى، وعلى رأسها «بنك أوف أميركا»، قد خفّضت في وقت سابق من العام أهدافها إلى ما دون 6000 نقطة، على خلفية المخاوف التي أثارها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية ضمن ما سمّاه «يوم التحرير»، وهو ما أثار مخاوف من ركود اقتصادي، وتصاعد في التوترات التجارية العالمية، وأدى إلى موجة بيع واسعة في الأسواق.

لكن تلك المخاوف بدأت تتراجع، مع إعلان تخفيضات في بعض الرسوم، ما خفّف من احتمالات الركود ودفع الأسهم نحو مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة: «التوقعات المتفائلة لأرباح عام 2026، واستئناف دورة التيسير النقدي من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي)، إلى جانب تموضع المستثمرين المحايدين، تُشكل عوامل داعمة لمزيد من الصعود في السوق، وسط اتساع تدريجي في نطاق الارتفاع الذي كان محصوراً حتى وقت قريب».

وكانت مؤسسات أخرى مثل «باركليز» و«سيتي غروب» و«دويتشه بنك» قد رفعت أيضاً مستهدفاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الشهر الماضي.

وساهمت البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة مؤخراً في تعزيز رهانات الأسواق على خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الأمر الذي يصبّ بدوره في صالح الأسهم. وعلّقت «غولدمان ساكس» على ذلك قائلة: «تُشير بيانات التضخم الأخيرة واستطلاعات ثقة الشركات إلى أن مستويات تمرير الرسوم الجمركية إلى المستهلك كانت أقل مما توقعناه حتى الآن».

وعدّلت الشركة أيضاً أهدافها للمؤشر خلال الأفقين الزمنيَّين المتوسط والطويل، لترتفع التقديرات إلى 6400 نقطة خلال 3 أشهر و6900 نقطة خلال 12 شهراً، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 5900 و6500 نقطة على التوالي.

وفي سياق متصل، واصل الرئيس ترمب تصعيده للحرب التجارية يوم الاثنين، بإبلاغ 14 دولة -بينها اليابان وكوريا الجنوبية- بأنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير بدايةً من 1 أغسطس (آب).

ورجّحت «غولدمان ساكس» أن يكون استيعاب السوق لهذه الرسوم عملية تدريجية، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى تمتلك مخزونات كافية تُساعدها على امتصاص الصدمة مؤقتاً قبل أن تبدأ زيادة الأسعار الفعلية.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» ترتفع بعد تراجع مفاجئ للوظائف الأميركية

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«وول ستريت» ترتفع بعد تراجع مفاجئ للوظائف الأميركية

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تقرير الوظائف الأميركية يهوي بعوائد سندات الخزانة ويبدد رهانات رفع الفائدة

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات التوظيف فقدان الاقتصاد 23 ألف وظيفة بشكل غير متوقع في يوليو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة مرفوعة خارج أحد متاجر تارغت تُعلن عن وظائف شاغرة في إنشينيتاس - كاليفورنيا (رويترز)

تراجع مفاجئ للوظائف الأميركية في يوليو... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

سجل الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في الوظائف خلال يوليو (تموز)، فيما جرى تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية للشهر السابق بالخفض بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع قبيل بيانات الوظائف

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأميركي المهم، الذي يُتوقع أن يقدم مؤشرات بشأن مسار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب يوقّع أوامر تنفيذية تتعلق بصناعة البولي سيليكون في المكتب البيضاوي في واشنطن - 6 أغسطس 2026 (رويترز)

البيت الأبيض يقر رسوماً جمركية بـ15 % وحدوداً سعرية على «البولي سيليكون»

فرض البيت الأبيض، يوم الخميس، سلسلة من الحدود السعرية ورسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على المنتجات المصنوعة من البولي سيليكون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.


تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 6.1 مليون برميل إلى 298.7 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 1983.

ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، جراء ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.

ومع السحب من المخزونات، وضخ المزيد من النفط في الأسواق، وتراجع وتيرة التصعيد في الحرب بين أميركا وإيران، تراجعت الأسعار من مستويات قياسية.

وتتداول الأسعار حالياً عند مستويات 86 دولاراً للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستويات 80 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع آمال التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز قريباً.