حذرت الصين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء من إعادة إشعال التوتر التجاري بإعادة فرض الرسوم الجمركية على سلعها الشهر المقبل، وهددت بالرد على الدول التي تبرم صفقات مع الولايات المتحدة لإخراج الصين من سلاسل التوريد.
واتفقت واشنطن وبكين على إطار عمل تجاري في يونيو (حزيران)، أعاد هدنة هشة، ولكن مع بقاء الكثير من التفاصيل غير واضحة، يراقب التجار والمستثمرون على جانبي المحيط الهادئ الوضع لمعرفة ما إذا كان سينهار، أو سيؤدي إلى انفراج دائم.
ويوم الاثنين، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إخطار شركاء التجارة برسوم جمركية أميركية أعلى بكثير اعتباراً من 1 أغسطس (آب) المقبل، بعد أن أرجأ جميع رسومه الجمركية المفروضة على معظم الدول في أبريل (نيسان) الماضي، باستثناء 10 في المائة منها لإعطائها الوقت الكافي لإبرام صفقات مع أكبر اقتصاد في العالم.
وأمام الصين، التي فُرضت عليها في البداية رسوم جمركية تجاوزت 100 في المائة، مهلة حتى 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق نهائي مع البيت الأبيض يمنع ترمب من إعادة فرض قيود إضافية على الواردات فُرضت خلال تبادل الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل ومايو (أيار).
وذكرت صحيفة «الشعب» اليومية الرسمية في تعليق لها، في إشارة إلى التبادلات في الجولة الحالية من التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أن «هناك استنتاجاً واحداً واضحاً تماماً: الحوار والتعاون هما السبيل الصحيح الوحيد»، ووُقّع المقال باسم «تشونغ شنغ»، أو «صوت الصين»، وهو مصطلح تستخدمه الصحيفة للتعبير عن آرائها في السياسة الخارجية.
وأكدت الصحيفة وجهة نظر بكين بأن رسوم ترمب الجمركية ترقى إلى مستوى «التنمر»، مضيفة أن «التجربة أثبتت أنه لا يمكن للمرء أن يحمي حقوقه ومصالحه المشروعة إلا بالتمسك الراسخ بالمواقف المبدئية».
ومهدت هذه التصريحات الطريق لجولة أخرى من حرب الرسوم الجمركية إذا التزم ترمب بما وصفته الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم بأنه «ما يسمى بالموعد النهائي».
وأفاد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الصينية يبلغ الآن 51.1 في المائة، بينما يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأميركية 32.6 في المائة، حيث يغطي كلا الجانبين جميع تجارتهما. كما انتقدت الورقة الاقتصادات الإقليمية التي تدرس إبرام اتفاقيات لخفض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مما يُقصي الصين من سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأضافت الورقة: «تعارض الصين بشدة أي طرف يُبرم اتفاقاً يُضحي بمصالحها مقابل تنازلات جمركية». وتابعت: «إذا نشأ مثل هذا الوضع، فلن تقبله الصين، وسترد بحزم لحماية مصالحها المشروعة».
وبالتزامن، أعلنت الحكومة الفيتنامية يوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اتفقا على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال اجتماع عُقد على هامش قمة البريكس في البرازيل.
جاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلان ترمب عن اتفاقية تجارية جديدة مع فيتنام تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على جميع الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 40 في المائة على عمليات إعادة الشحن عبر فيتنام من دول ثالثة.
ولم تُعلن بعد تفاصيل الرسوم الجمركية البالغة 40 في المائة على عمليات إعادة الشحن، لكن محللين قالوا إن هذا الإجراء يستهدف في المقام الأول المكونات والمواد القادمة من الصين، المصدر الرئيس لفيتنام لمدخلات صناعاتها التحويلية.
وكانت معدلات الرسوم الجمركية أقل من المعدل الأولي البالغ 46 في المائة الذي هدد به ترمب في أبريل، كما وافقت فيتنام على استيراد المنتجات الأميركية برسوم جمركية صفرية. وخلال اجتماع البريكس مع لي، دعا تشينه الصين أيضاً إلى إعطاء الأولوية للتعاون في بناء السكك الحديدية، مضيفاً أن فيتنام ستبدأ في بناء خط سكة حديد جديد يربط بين البلدين في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
