شهد العجز التجاري الأميركي اتساعاً ملحوظاً في مايو (أيار) الماضي، نتيجة تراجع الصادرات، إلا أن انخفاض الواردات يشير إلى استمرار قدرة التجارة على دعم انتعاش متوقع في النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني.
وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، يوم الخميس، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 18.7 في المائة، ليصل إلى 71.5 مليار دولار في مايو.
وجرى تعديل بيانات أبريل (نيسان) الماضي لتُظهر أن العجز التجاري تقلَّص إلى 60.3 مليار دولار، بدلاً من 61.6 مليار دولار التي كانت معلَنة سابقاً. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم، قد توقعوا ارتفاع العجز إلى 71 مليار دولار.
وأسهم العجز التجاري في تقليص الناتج المحلي الإجمالي بمقدار قياسي بلغ 4.61 نقطة مئوية خلال الربع الأول، وهو ما يشكل جزءاً كبيراً من الانخفاض السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة، خلال تلك الفترة. ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني انعكاساً لهذا الاتجاه، رغم أن التعافي المتوقَّع من التجارة قد يُعوّض جزئياً ضَعف الإنفاق الاستهلاكي. وأدت الرسوم الجمركية الشاملة، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى إرباك الصورة الاقتصادية، إذ دفعت الشركاتِ والأُسر إلى شراء الواردات مقدَّماً لتجنب ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تشوهات قد تستغرق بعض الوقت لتتلاشى من البيانات الاقتصادية، وفقاً لتحذيرات الاقتصاديين.
وارتفع عجز تجارة السلع بنسبة 13 في المائة، ليصل إلى 97.5 مليار دولار في مايو، في حين انخفضت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة لتصل إلى 350.5 مليار دولار. وتراجع حجم واردات السلع إلى 277.7 مليار دولار، مع انخفاض واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 4 مليارات دولار، متأثرة بانخفاضات في واردات الملابس والمنسوجات والسلع المنزلية، بالإضافة إلى الألعاب والسلع الرياضية، بينما شهدت واردات المستحضرات الصيدلانية ارتفاعاً.
كما انخفضت واردات اللوازم والمواد الصناعية، التي تمثل، في الغالب، الأشكال المعدنية النهائية، بينما ارتفعت واردات مواد الوقود النووي. وارتفعت واردات السيارات وقِطع الغيار والمحركات بمقدار 3.4 مليار دولار. كما شهدت واردات السلع الرأسمالية زيادة طفيفة بمقدار 0.3 مليار دولار؛ بدعم من أجهزة الكمبيوتر، في حين انخفضت واردات ملحقات الحاسوب بمقدار 2.8 مليار دولار.
على صعيد الخدمات، انخفضت واردات الخدمات بمقدار 0.1 مليار دولار لتصل إلى 72.8 مليار دولار، نتيجة تراجع خدمات النقل والسفر، رغم ارتفاع خدمات الأعمال والصيانة والإصلاح الأخرى.
أما الصادرات فقد انخفضت بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 279 مليار دولار، مع تراجع صادرات السلع بنسبة 5.9 في المائة إلى 180.2 مليار دولار، متأثرة بانخفاضٍ قيمته 10 مليارات دولار في صادرات اللوازم والمواد الصناعية، خاصة الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي والأشكال المعدنية الجاهزة.
كما تراجعت صادرات السلع الرأسمالية بمقدار 1.9 مليار دولار، جراء انخفاض شحنات أشباه الموصّلات ومحركات الطائرات المدنية ومُعدات الاتصالات، في حين ارتفعت صادرات ملحقات الحاسوب. وعلى العكس، شهدت صادرات السلع الاستهلاكية زيادة قدرها 1.5 مليار دولار، مدفوعة بنمو صادرات المستحضرات الدوائية.
وفي قطاع الخدمات، تراجعت الصادرات بمقدار 0.2 مليار دولار لتصل إلى 98.8 مليار دولار، متأثرة بتراجع خدمات السفر والنقل، بينما ارتفعت صادرات رسوم استخدام الملكية الفكرية وصادرات خدمات الأعمال الأخرى.
