جاء العجز التجاري الكندي في مايو (أيار) الماضي متوافقاً مع التوقعات، وانخفض بعد عجز قياسي في أبريل (نيسان) الذي سبقه، حيث ارتفع إجمالي الصادرات وانخفضت الواردات، رغم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الشحنات المتجهة إلى جنوب الحدود.
وبلغ العجز التجاري في مايو 5.9 مليار دولار كندي (ما يعادل 4.34 مليار دولار أميركي)، منخفضاً من 7.6 مليار دولار كندي مُعدلة بالخفض في الشهر السابق، وفق إحصاءات كندا، ومدفوعاً بزيادة قدرها 1.1 في المائة بالصادرات على أساس شهري، بعد انخفاض بنسبة 11 في المائة خلال أبريل. وتعدّ هذه أول زيادة في الصادرات خلال 4 أشهر، وفق هيئة الإحصاء الكندية، مدفوعة بصادرات قياسية إلى بقية العالم، باستثناء الولايات المتحدة، وفق «رويترز».
وانخفضت الواردات والصادرات من وإلى الولايات المتحدة، الوجهة التي تستقبل 3 أرباع الشحنات الكندية، إلى أدنى مستوياتها في مايو الماضي منذ عام 2020، الذي شهد جائحة عالمية.
وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو. أما من حيث الحجم، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر ذاته.
وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات المصنوعة في كندا، ورسوماً بنسبة 50 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، التي ردت بدورها برسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.
وأدت هذه المناوشة التجارية بين البلدين، اللذين تجاوز حجم تجارتهما الثنائية تريليون دولار كندي العام الماضي، إلى تراجع صادرات كندا وتأثير سلبي على سوق العمل. واتفق رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مع ترمب على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول 21 يوليو (تموز) الحالي.
وبلغ إجمالي صادرات كندا في مايو 60.81 مليار دولار كندي، مرتفعاً من 60.12 مليار دولار كندي في أبريل، ومدفوعاً بزيادة في صادرات المنتجات المعدنية الفلزية (المنتجات التي تحتوي معادن فلزية مثل الحديد، والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والذهب، والفضة... وغيرها من المعادن التي تُستخدم في التصنيع) وغير الفلزية، وفق هيئة الإحصاء الكندية.
وشهدت هذه الفئة ارتفاعاً بنسبة 15.1 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بصادرات الذهب الخام التي سجلت زيادة بنسبة 30.1 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.9 مليار دولار كندي.
وأوضحت هيئة الإحصاء أن «معظم هذا الارتفاع يعود إلى زيادة شحنات الذهب المادية إلى المملكة المتحدة». وأضافت أن إجمالي الصادرات، باستثناء المنتجات المعدنية وغير الفلزية، انخفض بنسبة 1.2 في المائة.
ومع انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة، تتجه الشركات الكندية لتعزيز تجارتها مع بقية دول العالم.
وارتفعت الصادرات إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة خلال مايو، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق هيئة الإحصاء الكندية، إلا إن هذا الارتفاع لم يعوض أثر تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، وكذلك إلى الصين بسبب انخفاض شحنات زيت الكانولا والنفط الخام.
وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 66.66 مليار دولار كندي، مع تراجع الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة خلال مايو الماضي.
وتراجع الدولار الكندي قليلاً عقب صدور بيانات التجارة، فقد انخفض سعر صرفه بنسبة 0.23 في المائة، ليصل إلى 1.3615 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.706 في المائة.
