استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، قرب أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2022، مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسط حالة ترقب لدى المستثمرين لتداعيات مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أقره الرئيس دونالد ترمب، واقتراب الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية جديدة.
وعلى الرغم من تسجيل الدولار بعض المكاسب المحدودة، فإنه ظل قريباً من القيعان الأخيرة، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو (حزيران).
وتراجع اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1774 دولار، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2021. كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.3722 دولار، بعد أن لامس في اليوم السابق أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، وفق «رويترز».
وارتفع الدولار بنسبة 0.3 في المائة أمام الين الياباني إلى 143.8 ين، في حين ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 96.744، لكنه بقي قرب أدنى مستوياته المسجلة خلال الليل التي لم يبلغها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وشهد الدولار أسوأ أداء نصف سنوي منذ بدء نظام أسعار الصرف العائمة في أوائل السبعينات، تحت وطأة مزيج من العوامل، أبرزها حالة عدم اليقين السياسي، وتصفية مراكز شراء الدولار، وزيادة التوقعات بتخفيف السياسة النقدية من قِبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ما تبقى من العام.
وأكد رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، أن البنك يتبنّى نهجاً حذراً إزاء خفض الفائدة، مشيراً إلى أن كل شيء سيعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، مما يزيد من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الخميس، الذي تم تقديمه يوماً واحداً بسبب عطلة 4 يوليو (تموز).
وأظهرت بيانات «جولتس» التي نُشرت مساء الثلاثاء مرونة نسبية في سوق العمل، مما دفع الدولار إلى الارتفاع بشكل طفيف عن أدنى مستوياته. وعلّق رئيس أبحاث الأسواق العالمية في «إم يو إف جي»، ديريك هالبيني، قائلاً: «(الاحتياطي الفيدرالي) لا يزال بحاجة إلى بيانات أضعف لاتخاذ قرار بخفض الفائدة، وبيانات (جولتس) أضافت مزيداً من الغموض بشأن توقيت التباطؤ المرجح في سوق العمل».
ويراقب المتعاملون أيضاً من كثب مشروع قانون ترمب الشامل للضرائب والإنفاق الذي قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام. وبعد تمريره في مجلس الشيوخ، يتجه التشريع إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية.
وقال كبير استراتيجيي العملات في «بنك أستراليا الوطني»، رودريغو كاتريل: «أي تأكيد أن هناك زيادة حادة في الإنفاق الحكومي دون تمويل متوازن سيُفسّر على أنه عامل سلبي لسوق السندات، وقد يُسهم في ضعف الدولار».
كما أن الضغوط السياسية المتزايدة من ترمب على باول لتسريع خفض الفائدة أثارت قلق الأسواق بشأن استقلالية «الفيدرالي». ووفقاً لمصادر، فقد أرسل ترمب مذكرة إلى باول تتضمّن أسعار الفائدة العالمية مرفقة بتعليقات بخط اليد، قال فيها إن سعر الفائدة الأميركي يجب أن يكون بين 0.5 في المائة و1.75 في المائة، مضيفاً ملاحظة: «كالعادة، تأخرت كثيراً».
