استقرت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، متجاهلةً إلى حد كبير إقرار مشروع قانون الضرائب والإنفاق التاريخي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومتتبعة أثر استقرار نظيرتها الأميركية.
وجاء هذا الهدوء في السوق عشية سلسلة من خطابات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وسط تحذيرات من أثر ارتفاع اليورو على اقتصاد المنطقة الهش الذي يترقّب فرض رسوم جمركية أميركية بعد انتهاء مهلة التهدئة البالغة 90 يوماً التي أعلنها ترمب في أعقاب اضطرابات سوقية شهدها «يوم التحرير» في 2 أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».
وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أن منطقة اليورو تواجه تقلبات متزايدة في التضخم، مما قد يستدعي نهجاً أكثر تشدداً للحفاظ على استقرار الأسعار حول الهدف البالغ 2 في المائة.
وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامَيْن، الحساسة لتوقعات الفائدة، بأقل من نقطة أساس إلى 1.852 في المائة، في حين زادت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة، لتسجل 2.577 في المائة، بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأميركية التي استقرت عند 4.255 في المائة، قرب أدنى مستوياتها منذ مطلع مايو (أيار).
وتُظهر تعاملات السوق أن المستثمرين يتوقعون خفضاً واحداً فقط للفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، مما سيخفّض سعر الإيداع من 2 في المائة حالياً إلى نحو 1.8 في المائة.
ومن المقرر أن تلقي لاغارد، اليوم، الكلمة الختامية في منتدى البنوك المركزية المنعقد في البرتغال، إلى جانب مداخلات مرتقبة من أعضاء مجلس الإدارة لويس دي غيندوس، وبييرو سيبولوني، وفيليب لين.
في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات نقطتي أساس لتصل إلى 3.489 في المائة، مما وسّع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 90.5 نقطة أساس، وهو من أدنى المستويات المسجلة خلال عقد كامل، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
