أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين عاد إلى التوسع في يونيو (حزيران) الماضي، مدعوماً بزيادة في الطلبات الجديدة التي رفعت الإنتاج.
وارتفع مؤشر كايكسين/ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 50.4 نقطة في يونيو من 48.3 نقطة في مايو (أيار)، متجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز». ويفصل مستوى 50 نقطة النمو عن الانكماش.
وتتناقض هذه القراءة مع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصيني الصادرة يوم الاثنين، والتي أظهرت انكماش نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي. لكن طلبات التصدير الجديدة في كلا المسحين ظلت سلبية في يونيو، مما يشير إلى تحديات محتملة للصادرات في النصف الثاني من العام.
وقال وانغ تشي، الخبير الاقتصادي في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «بشكل عام، تعافى العرض والطلب على قطاع التصنيع في يونيو. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن البيئة الخارجية لا تزال قاسية ومعقدة، مع ازدياد حالة عدم اليقين. ولم تُحل مشكلة نقص الطلب الفعال محلياً بشكل جذري بعد».
وأظهر استطلاع «كايكسين» أن الطلبات الجديدة ارتفعت بشكل عام في يونيو بعد انخفاضها في مايو، حيث أشار رؤساء المصانع إلى تحسن في ظروف التجارة والأنشطة الترويجية لتعزيز المبيعات. ودفع ذلك إنتاج المصانع إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ونظراً إلى ارتفاع تدفقات العمل الجديدة وانخفاض سعة القوى العاملة، سُجل تراكم للطلبات المتراكمة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. وانكمش التوظيف في قطاع التصنيع الصيني في يونيو وسط استقالات وتسريحات عمال، وفقاً للمستجيبين. واضطر بعض المصدرين الأصغر حجماً إلى البيع بخسارة أو خفض الأجور والوظائف للحفاظ على استمرارية أعمالهم.
وانخفض متوسط أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما دعمه بدوره انخفاض تكاليف المدخلات. ومع ذلك، استمرت أسعار التصدير في الارتفاع، مدفوعةً بارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية. وانخفض مستوى ثقة الشركات منذ مايو، وظل أقل من الاتجاه طويل الأجل للسلسلة.
وقال خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس» إن اجتماع المكتب السياسي القادم في يوليو (تموز)، وهو اجتماع مهم لمناقشة الاقتصاد، من غير المرجح أن يُسفر عن إجراءات تحفيزية رئيسية، إذ يبدو أن صانعي السياسات راضون عن الأداء الاقتصادي حتى الآن هذا العام.
وفيما يتعلق بتطورات التجارة، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة والصين قد حلّتا المشكلات المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الصينية، بناءً على اتفاق تم التوصل إليه في مايو في جنيف. بينما أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، أن طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة ستُوافق عليها وفقاً للقانون.
وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية قليلاً يوم الثلاثاء، مدفوعةً بمكاسب أسهم القطاع المالي، حيث أظهر مسح خاص توسع نشاط المصانع في الصين في يونيو، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى أرباح الشركات. وكانت أسواق هونغ كونغ مغلقةً بسبب عطلة محلية.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة 0.2 في المائة. وانتعشت أسهم القطاع المالي وقادت المكاسب في السوق المحلية، بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية. وقد تفوَّق أداء القطاع على المؤشر القياسي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة هذا العام.
ولا تزال الأسهم المالية، مثل أسهم التأمين والبنوك المملوكة للدولة تُعدّ الاستثمارات الأساسية المُفضّلة، إذ تُقدّم قيمةً دفاعيةً على المدى القصير، ومن المُرجّح أن تستفيد من ارتفاع قيمة اليوان على المدى المتوسط، وفقاً لمحللين في شركة «هواتاي» للأوراق المالية. وانخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي والعقارات بنسبة 1 في المائة لكلٍّ منهما.
واستقرت أسهم البر الرئيسي الصيني تقريباً في النصف الأول من العام، حيث يُقبل المستثمرون الصينيون على أسهم هونغ كونغ، مُستلهمين انخفاض التقييمات والموقع الاستراتيجي للمدينة في خضمّ المنافسة الصينية المُتنامية مع الولايات المتحدة. ويُراقب المستثمرون عن كثب موسم أرباح النصف الأول من العام المُقبل للأسهم المحلية، الذي يبدأ في يوليو، لتقييم ما إذا كانت أساسيات الشركات تُظهر علامات تحسّن.
ومن جهة أخرى، ارتفع اليوان الصيني يوم الثلاثاء، بعد شهرين متتاليين من المكاسب، مجدداً لفترة وجيزة أعلى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل الدولار الذي انخفض بفعل المخاوف بشأن مشروع قانون الإنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وعززت مؤشرات انحسار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، اليوان الصيني خلال الشهرين الماضيين. ويتوقع المتداولون أن تواصل السلطات تركيزها على الحفاظ على استقرار العملة، مشيرين إلى أن الفوارق الكبيرة في العائدات مع الولايات المتحدة واستمرار الضغوط الانكماشية المحلية لا تبرر ارتفاعاً كبيراً لليوان.
