نما الاقتصاد البريطاني بأسرع وتيرة له في عام، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حيث سارع مشترو المنازل إلى شراء العقارات قبل الموعد النهائي، كما سارع المُصنّعون إلى زيادة إنتاجهم قبل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية أعلى على الواردات.
فقد أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مؤكداً تقديراً أولياً، مسجلاً أسرع وتيرة منذ الربع الأول من عام 2024. وأضاف أنه جرى تعديل النمو، في شهر مارس (آذار) وحده، بالزيادة إلى 0.4 في المائة، من قراءة سابقة بلغت 0.2 في المائة، لكن هذه الزيادة لم تكن كافية لرفع قراءة النمو الفصلية.
وارتفع إنفاق الأُسر بنسبة 0.4 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهو ما جرى تعديله بالزيادة عن التقدير الأوليّ البالغ 0.2 في المائة، مدفوعاً بقطاع الإسكان والسلع والخدمات المنزلية، بالإضافة إلى قطاع النقل.
ولا يُتوقع أن يستمر ارتفاع الناتج الاقتصادي البريطاني، في أوائل عام 2025 حتى نهاية هذا العام.
وأظهرت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة، خلال أبريل (نيسان)، مقارنةً بشهر مارس، على الرغم من تفاقم هذا الانخفاض بسبب عوامل غير متكررة.
وشهدت سوق العقارات البريطانية زيادة حادة في النشاط، خلال الفترة التي سبقت انتهاء الإعفاء الضريبي لبعض مشتري المنازل في 31 مارس.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن قطاع التصنيع نما بنسبة قوية بلغت 1.1 في المائة، خلال الربع الأول - قبل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات في أبريل - مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
وصرحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاءات الوطنية: «انخفض معدل الادخار، لأول مرة منذ عامين، خلال هذا الربع، حيث أسهم ارتفاع تكاليف سلع مثل الوقود والإيجار ووجبات المطاعم في زيادة الإنفاق، على الرغم من أنه لا يزال قوياً نسبياً».
