انخفضت عائدات سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم من الولايات الألمانية وإيطاليا، في وقت لاحق من جلسة الأسواق الأوروبية.
في غضون ذلك، أظهرت البيانات الألمانية أن مبيعات التجزئة وأسعار الواردات جاءت دون التوقعات في مايو (أيار) الماضي.
وتتركز الأضواء أيضاً على محادثات التجارة، بعد أن ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية؛ في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر منطقة اليورو المرجعي، بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.58 في المائة، بعد أن بلغ 2.605 في المائة، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 مايو.
وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.09 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين - الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة الرسمية للبنك المركزي الأوروبي - بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.85 في المائة.
وازداد منحنى العائد الألماني حدةً، الأسبوع الماضي، حيث سجل الفارق بين عوائد السندات لأجل 10 سنوات وسنتين أول ارتفاع أسبوعي له منذ شهر.
وتوقعت الأسواق ثبات سعر الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي عند مستوى يتراوح بين 1.75 في المائة و1.80 في المائة تقريباً، بينما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، على خلفية توقعات بزيادة كبيرة في الإنفاق المالي الألماني.
وانخفض عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.50 في المائة، مع بلوغ الفارق بين عوائد السندات الحكومية الإيطالية (BTP) وسندات الحكومة الألمانية (Bund) 90.5 نقطة أساس. وبلغ الفارق 84.20 نقطة أساس، في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2015.
