أعلنت الصين، يوم الخميس، تسريع إجراءات الموافقة على تراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة، في خطوة تعكس اهتمامها بضمان الامتثال القانوني وتحقيق توازن في علاقاتها التجارية، لا سيما مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار قانوني واضح، مشيراً إلى استعداد بكين لتعزيز الحوار والتواصل مع الدول المعنية بشأن ضوابط التصدير، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الصين وبعض الشركاء الغربيين.
وتُعد المعادن الأرضية النادرة عنصراً حيوياً في الصناعات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة. وتمتلك الصين حصة كبيرة من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، ما يجعل قراراتها التنظيمية موضع اهتمام بالغ في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب ضغوط أوروبية متزايدة على بكين لزيادة الشفافية في سياسات التصدير، وسط مخاوف من استخدام هذه الموارد كورقة ضغط استراتيجية. وقد يشكل تسريع إجراءات الموافقة خطوة تهدف إلى تهدئة هذه المخاوف، مع الحفاظ على السيادة الصناعية الصينية.
بالنسبة للمستثمرين والشركات العاملة في القطاعات المتأثرة، فإن تعزيز شفافية الإجراءات وتسهيل التراخيص قد يسهم في تقليل اضطرابات سلاسل الإمداد ويدعم خطط الاستدامة الصناعية في أوروبا وآسيا. كما يشير انفتاح الصين على الحوار إلى نية في تجنّب المزيد من التوترات التجارية التي قد تُفضي إلى عقوبات أو قيود إضافية.
وفي الأسواق، ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل الدولار، مدفوعاً بتراجع العملة الأميركية على خلفية توترات سياسية في الولايات المتحدة وتفاؤل متزايد بشأن أداء الاقتصاد الصيني، في حين تدخلت سلطة النقد في هونغ كونغ لضبط سعر صرف عملتها والدفاع عن نظام الربط بالدولار.
وسجل اليوان في السوق الداخلية 7.1565 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بينما ارتفع اليوان في الأسواق الخارجية إلى 7.1527. ويعكس هذا الأداء القوي ضعف الدولار عالمياً، بعد تقارير عن احتمالية تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقلالية السياسة النقدية الأميركية.
في المقابل، عززت التصريحات الحكومية الصينية المعنويات؛ حيث أكد رئيس الوزراء لي تشيانغ على قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الحفاظ على «نمو سريع نسبياً» رغم التحديات، خصوصاً في ظل التحول الهيكلي من نموذج صناعي إلى استهلاك محلي نشط.
وأعرب محللو «سيتي بنك» عن تفاؤلهم بأداء الاقتصاد الصيني، ورفعوا توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 5.0 في المائة من 4.7 في المائة، مشيرين إلى احتمالية تخفيض سعر الفائدة بواقع 10 نقاط أساس وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ50 نقطة أساس في النصف الثاني من العام.
أمّا في هونغ كونغ، فقد أعلنت سلطة النقد عن بيع 1.2 مليار دولار أميركي للدفاع عن ربط العملة، بعد أن وصل سعر صرف دولار هونغ كونغ إلى الحد الأدنى للنطاق المحدد بين 7.75 و7.85 مقابل الدولار الأميركي. وقد أدى هذا التدخل إلى رفع أسعار الفائدة بين البنوك المحلية.
