تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، في مقدمتها السندات الألمانية، وسط تقييم الأسواق لتأثيرات خطط الإنفاق المالي المتزايد، وتوجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لعوائد السندات في منطقة اليورو، بمقدار نقطتي أساس ليبلغ 2.54 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بـ3 نقاط أساس في الجلسة السابقة. كما تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.05 في المائة، وفق «رويترز».
وتركز الأسواق بشكل متزايد على الأفق الزمني الأطول، وسط توقعات بأن دول منطقة اليورو، بقيادة ألمانيا، ستتجه إلى زيادة معدلات الاقتراض؛ بهدف تمويل ارتفاع الإنفاق الدفاعي. وكان قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد اتفقوا، يوم الأربعاء، على رفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن بعض الدول الأوروبية، التي تعاني بالفعل من عجز مالي مرتفع ومستويات ديون متصاعدة، قد تجد صعوبة في بلوغ هذا الهدف.
من جانبها، نشرت ألمانيا، هذا الأسبوع، مشروع موازنتها لعام 2025، متضمناً مستويات قياسية من الاستثمارات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، ما يعزز التوقعات بزيادة الاقتراض الحكومي في المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين - الذي يُعدُّ أكثر حساسية لتغيرات توقعات الفائدة - بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.831 في المائة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفَّض سعر الفائدة على الودائع، في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لمَّح إلى التوقف مؤقتاً عن دورة التيسير النقدي، بعد أن أقدم على تخفيض تكاليف الاقتراض 8 مرات خلال ما يزيد قليلاً على عام.
ومن المنتظر أن يلقي كل من نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، وعضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، كلمتين مهمتين في وقت لاحق من اليوم، في ظل ترقب الأسواق لأي إشارات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وفي إيطاليا، تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.484 في المائة؛ ما أدى إلى تضييق الفجوة بين العوائد الإيطالية ونظيرتها الألمانية إلى 93 نقطة أساس، بانخفاض قدره نقطة أساس واحدة.
