حرب إسرائيل وإيران تحيي اهتمام الصين بخط أنابيب الغاز الروسي

خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» الروسية (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» الروسية (رويترز)
TT

حرب إسرائيل وإيران تحيي اهتمام الصين بخط أنابيب الغاز الروسي

خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» الروسية (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» الروسية (رويترز)

أعادت الحرب بين إسرائيل وإيران إحياء اهتمام القادة الصينيين بخط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين، وفقاً لمصادر مقربة من دوائر صنع القرار في بكين إلى صحيفة «وول ستريت جورنال». وقد يؤدي هذا التطور إلى استئناف مشروع كان متوقفاً لسنوات.

«قوة سيبيريا 2»: معوقات وتغيرات جيوسياسية

لقد عانى مشروع خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» من خلافات حول التسعير وشروط الملكية، بالإضافة إلى مخاوف صينية بشأن الاعتماد المفرط على روسيا في إمدادات الطاقة. لكن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط دفعت بكين إلى إعادة النظر في موثوقية النفط والغاز الطبيعي الذي تحصل عليه من المنطقة، حتى مع سريان وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وإيران.

تستورد الصين نحو 30 في المائة من غازها في شكل غاز طبيعي مسال من قطر والإمارات عبر مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي هددت إيران بإغلاقه، وفقاً لشركة «ريستاد إنرجي» الاستشارية. في الوقت نفسه، أصبحت المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم «مصافي الشاي»، تعتمد بشكل كبير في السنوات الأخيرة على النفط الخام الإيراني الرخيص.

النفط الإيراني والعقوبات الأميركية

يقول المحللون إن أكثر من 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية تتجه الآن إلى الصين، على الرغم من العقوبات الأميركية المصممة لمنع إيران من بيع نفطها في الخارج. وقد أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصريح «غير مألوف» بشأن واردات الصين من النفط الإيراني يوم الثلاثاء بعد إعلانه وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الإيراني، وفق الصحيفة الأميركية. إذ قال في منشور على حسابه الخاص على «تروث سوشيال»: «يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات وفيرة من الولايات المتحدة أيضاً».

لاحقاً، صرح مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب كان ببساطة يلفت الانتباه إلى حقيقة أن وقف إطلاق النار منع اضطراب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن ترمب يواصل دعوة الصين لاستيراد النفط الأميركي بدلاً من النفط الإيراني الذي ينتهك العقوبات الأميركية.

ومع ذلك، حتى مع سريان وقف إطلاق النار، دفع الصراع الأخير بكين إلى البحث عن بدائل، وفقاً للمصادر والمحللين لـ«وول ستريت جورنال».

تعزيز العلاقات مع روسيا وتنويع المصادر

تتطلع بكين أيضاً إلى زيادة مشتريات النفط من روسيا، التي توفر نحو خُمس نفط الصين، حسبما يقول المحللون. وتسعى موسكو جاهدة لتعزيز مبيعاتها من الطاقة إلى جارتها لأنها تحتاج إلى النقد لتمويل حربها في أوكرانيا.

قال ألكسندر غابويف، مدير مركز كارنيغي روسيا أوراسيا والخبير في العلاقات الصينية الروسية: «لقد أظهر تقلب الوضع العسكري وعدم القدرة على التنبؤ به، للقيادة الصينية أن الإمدادات المستقرة عبر خطوط الأنابيب البرية لها فوائد جيوسياسية». وأضاف: «يمكن لروسيا أن تستفيد من ذلك».

طموحات موسكو وتحديات بكين

ربطت وسائل الإعلام الحكومية الروسية التوترات في الشرق الأوسط بإحياء مشروع «قوة سيبيريا 2». وجاء في أحد العناوين الأخيرة على موقع «برايم» الإخباري الحكومي الروسي: «نهاية العالم للغاز الطبيعي المسال: الصين تعود على وجه السرعة إلى مشروع قوة سيبيريا 2». ويتوقع المحللون أن تحاول روسيا إدراج المشروع على جدول الأعمال عندما يزور الرئيس فلاديمير بوتين الزعيم الصيني شي جينبينغ في الصين في سبتمبر (أيلول).

لطالما كان مشروع «قوة سيبيريا 2»، وهو استمرار لربط الغاز الأصلي «قوة سيبيريا» الذي افتتح في عام 2019، أكثر إلحاحاً لموسكو منه لبكين. فقدت روسيا أكبر سوق للطاقة عندما توقفت معظم صادراتها من الغاز إلى أوروبا بعد حربها على أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت موسكو تعتمد بشكل متزايد على الصين كمشترٍ. لكن البنية التحتية المحدودة لخطوط الأنابيب والقدرة الصغيرة على الغاز الطبيعي المسال تعني أن خط أنابيب جديد وأكبر هو وحده الذي يمكن أن يعزز الإمدادات إلى الصين بشكل كبير.

بالنسبة لبكين، من ناحية أخرى، كانت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط وأماكن أخرى أقل أهمية بكثير من التوصل إلى اتفاق. أحد الأسباب الرسمية التي قدمتها بكين لروسيا هو أن الصين تحد من استيراد النفط والغاز من دولة واحدة بنسبة 20 في المائة، وفقاً للمصادر المقربة من دوائر صنع القرار في بكين. ونتيجة لذلك، استمرت المحادثات لسنوات، حتى مع إشارة موسكو المتكررة إلى أن الصفقة وشيكة.

ولكن هذا الأمر قد يتغير الآن، وفق «وول ستريت جورنال».

مضيق هرمز الحيوي

يقول المحللون إن احتمالية الإغلاق الكامل لمضيق هرمز منخفضة بسبب اعتماد إيران عليه واحتمال الرد العسكري الأميركي الذي قد يثيره، لكن الصراع الأخير سلّط الضوء على التأثير الذي قد يحدثه مثل هذا التحرك.

قال وي شيونغ، رئيس أبحاث الغاز في الصين في «ريستاد»: «إن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط يؤكد العواقب الوخيمة للحصار المحتمل في مضيق هرمز». وأضاف: «إذا تم حظر نقطة الاختناق، فإن وضع إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الصين سيواجه تغييراً هائلاً، حيث ينتقل من كونه مفرط التعاقد إلى عجز في الإمدادات».

أبعاد أخرى للتعاون الصيني الروسي

بالإضافة إلى الاضطرابات الحالية، أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة إلى توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى هناك، مما عكس سنوات من التجارة المتنامية في مجال الطاقة بين البلدين. على المدى الطويل، ومع سعي الصين لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة الخضراء، تتوقع بكين دوراً متزايداً للغاز الطبيعي كــ«وقود انتقالي» بين عصر الهيدروكربون وعصر ما بعد الكربون، كما يقول المحللون.

وأشارت المصادر المقربة من دوائر صنع القرار في بكين إلى أن الصين مهتمة أيضاً بتعزيز علاقتها مع روسيا في وقت ناقشت فيه إدارة ترمب علناً محاولة دق إسفين بين بكين وموسكو. وقد يساعد المضي قدماً في مشروع خط الأنابيب المتوقف في توطيد تلك العلاقات.

تحديات لا تزال قائمة

بالتأكيد، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، يقدر المحللون أن بناءه سيستغرق خمس سنوات على الأقل، على غرار خط ربط الغاز الأصلي الذي يبلغ طوله 1800 ميل. ولا تزال هناك عقبات كبيرة أخرى، بما في ذلك الخلاف حول تسعير الغاز والاستثمار الكبير المطلوب للبناء على نطاق واسع.

نقطة خلاف أخرى هي مطالبة الصين بحصص ملكية في المشروع، وهو تنازل لم تكن روسيا مستعدة لتقديمه. وتعد هذه الخلافات في النهاية علامة على عدم الثقة الذي طال أمده بين البلدين - على الرغم مما أعلنه بوتين وشي ذات مرة عن «صداقة بلا حدود»، وفق الصحيفة ذاتها.


مقالات ذات صلة

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

الاقتصاد سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفن شحن تبحر عبر الخليج العربي كما تُرى من عجمان بالإمارات العربية المتحدة (أ.ب)

كيف تُسهم حرب الشرق الأوسط في ارتفاع تكاليف الشحن؟

تُظهر بيانات قطاع الشحن أن إغلاق إيران لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية في العالم، أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف نقل الوقود والبضائع على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد منشأة «ويتستون» للغاز الطبيعي التابعة لشركة «شيفرون» في ساحل بيلبارا غرب أستراليا (رويترز)

أستراليا تبدأ مراجعة ضريبة شركات النفط والغاز مع ارتفاع الأسعار

تعتزم أستراليا (إحدى كبريات الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم) إجراء تحقيق لمراجعة الضرائب المقررة على شركات النفط والغاز مع ارتفاع أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (كانبرا)
الاقتصاد مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» بأسواق الطاقة نتيجة حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.