لم يؤثر التدخل المفاجئ للولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط والأسهم يوم الاثنين، في الساعات الأولى من النهار. والمأمول ألا ترد إيران بطريقة تعيق تدفق النفط الخام عالمياً، الأمر الذي قد يضر بالاقتصادات العالمية، بل حتى باقتصادها.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات الصباحية، بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في أسعار الأسهم وسط مخاوف من تصاعد الصراع. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 156 نقطة (0.4 في المائة) عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وشهد سعر النفط ارتفاعاً تجاوز 4 في المائة في بداية التداول مساء الأحد، لكنه سرعان ما تراجع مع تحول التركيز إلى رد فعل إيران. وبحلول صباح الاثنين، انخفض سعر برميل النفط الأميركي القياسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 73.56 دولار، وانخفض خام برنت الدولي بنسبة 0.2 في المائة إلى 76.82 دولار للبرميل. ورغم ذلك، لا تزال الأسعار أعلى من مستوياتها قبل بدء القتال قبل أكثر من أسبوع، حيث كان سعر الخام الأميركي قريباً من 68 دولاراً.
وظل الخوف سائداً من أن يؤدي تصاعد الحرب إلى ضغوط على إمدادات النفط العالمية، مما سيرفع أسعار النفط، البنزين، ومنتجات التكرير الأخرى. وإيران ليست فقط منتجاً رئيسياً للنفط، بل قد تسعى أيضاً إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره معظم النفط العالمي يومياً.
ومع ذلك، أشار العديد من المحللين إلى أن إغلاق المضيق غير مرجح، لأن إيران تعتمد على مبيعات نفطها، خاصة للصين، وتحتاج إلى عائدات هذه المبيعات. ووصف توم كلوزا، كبير محللي السوق في شركة «تيرنر ماسون»، احتمال الإغلاق بأنه «احتمالية أرض محرقة» وغير محتمل.
وقال نيل نيومان، المدير الإداري لشركة «أتريس» الاستشارية في اليابان، إن الأمل قائم في أن يكون الصراع قصير الأمد، مع توقع أن تكون الضربة الأميركية الكبيرة الوحيدة فعالة، تليها عودة الأوضاع إلى طبيعتها، ما يقلل من الحاجة إلى رد فعل مفرط.
بدوره، حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن أي تعطيل للملاحة في مضيق هرمز من قبل إيران سيكون «انتحاراً اقتصادياً» وسيقابل برد أميركي.
وعلى الجانب الآخر، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، عن استعداد بلاده لتعزيز التواصل مع إيران والأطراف المعنية لدعم خفض التصعيد في الصراع.
لكن المحلل آندي ليبو من هيوستن، الذي يغطّي أسواق النفط منذ 45 عاماً، أشار إلى أن الدول قد تتصرف بدوافع سياسية أو عاطفية، ولا يستبعد شن طهران هجوماً.
وحذر ليبو من أنه في حال إغلاق مضيق هرمز كلياً، قد يرتفع سعر النفط إلى 120-130 دولاراً للبرميل، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى حوالي 4.50 دولار للغالون، ويضر بالمستهلكين بشكل واسع النطاق.
وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار جميع السلع المنقولة بالشاحنات، وسيجعل من الصعب على (الاحتياطي الفيدرالي) خفض أسعار الفائدة».
وقد ظل «الاحتياطي الفيدرالي» متحفظاً في خفض أسعار الفائدة، مع إبقائها مستقرة منذ نهاية العام الماضي، في انتظار تقييم تأثير سياسة الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد والتضخم. ويُلاحظ أن التضخم كان معتدلاً نسبياً مؤخراً، قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، مما قد يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة.
وأظهرت بيانات أولية أن الرسوم الجمركية تدفع أسعار الشركات الأميركية للارتفاع، بينما ينمو النشاط الاقتصادي بمعدل يفوق توقعات الاقتصاديين. وأكد كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أن البيانات تدعم فرضية إبقاء «الاحتياطي الفيدرالي» على سياسته النقدية دون تغيير لفترة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تجدد الآمال في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.32 في المائة من 4.38 في المائة، وعائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.86 في المائة من 3.90 في المائة.
أما في «وول ستريت»، فقد كانت شركة «تسلا»، المملوكة لإيلون ماسك، المحرك الرئيسي لصعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي ارتفع بنسبة 6.7 في المائة، مدعومة بتجربة تشغيل تجريبي لمجموعة صغيرة من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن بتكساس.
على الصعيد العالمي، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً طفيفاً في أوروبا بعد تباين في أداء الأسواق الآسيوية. فقد انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.9 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، مسجلين أبرز التحركات العالمية.
