ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ مع عودة التداول بعد عطلة يوم «جونتينث». وفي نيويورك، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات المبكرة، معززاً مكاسبه المتواضعة خلال الأسبوع، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 162 نقطة (أي 0.4 في المائة) بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، كما سجل مؤشر «ناسداك» المركب زيادة بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه سيقرر خلال أسبوعين ما إذا كان الجيش الأميركي سيتدخل مباشرة في الصراع بين إسرائيل وإيران. وتفتح هذه الخطوة المجال أمام احتمال التوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما قد يحد من تصعيد القتال.
وأدى الصراع إلى تقلبات في أسعار النفط، وسط مخاوف متزايدة من تعطل تدفق النفط الخام عالمياً، لا سيما أن إيران منتج رئيسي وتقع على مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره معظم النفط العالمي.
على صعيد «وول ستريت»، قفز سهم شركة «كروجر» بنسبة 6.8 في المائة بعد إعلانها عن أرباح ربع سنوية أفضل من التوقعات، مع رفع توقعاتها للإيرادات الأساسية لعام 2025. وصرح المدير المالي ديفيد كينيرلي أن الشركة تشهد زخماً إيجابياً، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العام.
كما ارتفع سهم «كارماكس» بنسبة 4.6 في المائة عقب إعلان أرباح أقوى من المتوقع، مدعوماً بزيادة بنسبة تقارب 6 في المائة في مبيعات السيارات المستعملة خلال الربع مقارنة بالعام السابق.
في المقابل، كان سهم شركة «سميث آند ويسون براندز»، المصنعة للأسلحة النارية، من بين أكبر الخاسرين، حيث تراجع بنسبة 15.3 في المائة بعد إعلان أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين. وأوضحت المديرة المالية ديانا ماكفيرسون أن التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين الناتج عن مخاوف التعريفات الجمركية؛ كل ذلك أثر سلباً على مبيعات الأسلحة، متوقعة أن يظل الطلب في العام المالي المقبل مماثلاً للعام السابق، حسب تأثير التضخم والرسوم الجمركية.
وقد اضطرت مجموعة من الشركات إلى تعديل أو سحب توقعاتها المالية لعام 2025 بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية وتأثيرها على عملائها ومورديها، مع ترقب عام لحجم هذه الرسوم في نهاية المطاف.
ولا تقتصر التداعيات على الشركات الأميركية فقط؛ إذ أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هذا العام، في انتظار تقييم مدى تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد والتضخم.
وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.41 في المائة مقارنة بـ4.38 في المائة في نهاية يوم الأربعاء، فيما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 3.94 في المائة، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بتوقعات سياسات الاحتياطي الفيدرالي.
على الصعيد العالمي، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً في معظم المؤشرات، بينما سجلت التداولات الآسيوية أداءً متبايناً، حيث تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة عقب إعلان اليابان ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 3.7 في المائة في مايو (أيار)، مما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة والبنك المركزي.
