خفض بنك «جيه بي مورغان» توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2025، مستشهداً بتداعيات الحرب الأخيرة مع إيران وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي والموازنة العامة. وتأتي هذه التعديلات في وقت حرج، حيث تواجه إسرائيل ضغوطاً مالية وتضخمية متصاعدة، قد تؤثر على خطط التيسير النقدي في المدى القريب.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الاستثماري الأميركي، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2 في المائة فقط خلال العام الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.2 في المائة. كما رفع البنك تقديراته لعجز الموازنة العامة من نحو 5 في المائة إلى 6.2 في المائة، مشيراً إلى تزايد النفقات الأمنية والركود الاقتصادي الناتج عن الصراع الإقليمي.
ويمثل هذا التعديل إشارة واضحة إلى حجم الصدمة الاقتصادية التي تسببت بها المواجهة مع إيران، إذ دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع إنفاقها العام، مع تقلص العائدات الضريبية جراء تباطؤ القطاعات الإنتاجية والخدمية. ومن المتوقع أيضاً أن يتزايد التضخم نتيجة لارتفاع تكاليف الواردات والاضطرابات في سلاسل الإمداد، ما يضع ضغوطاً إضافية على أسعار السلع والخدمات داخل السوق الإسرائيلي.
وتداعيات هذه الأزمة تتجاوز المالية العامة، إذ يرى «جيه بي مورغان» أن الظروف الحالية ستجبر بنك إسرائيل المركزي على تأجيل بدء دورة خفض أسعار الفائدة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى بدء التيسير في سبتمبر (أيلول). وهذا التأجيل يعكس قلق صناع السياسات من تغذية التضخم عبر تيسير نقدي مبكر، خصوصاً في ظل بيئة مالية غير مستقرة.
