صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي منذ 3 أشهر

وسط زيادة الطلب على السندات والمعادن الثمينة مع تنامي التوترات الجيوسياسية

من داخل بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي منذ 3 أشهر

من داخل بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل بورصة نيويورك (رويترز)

سجّلت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات خارجة بلغ 19.82 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو (حزيران)، في أكبر انسحاب أسبوعي منذ ثلاثة أشهر، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية، ما أثّر سلباً على معنويات المستثمرين. ووفقاً لبيانات «ليبر» التابعة لبورصة لندن، فقد سحب المستثمرون صافياً 19.82 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع.

وتصدّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات الخارجية الإقليمية بمبيعات صافية بلغت 18.43 مليار دولار، وهو أكبر انسحاب منذ مارس (آذار). كما شهدت صناديق آسيا تدفقات خارجة بلغت 2.86 مليار دولار، بينما سجلت صناديق أوروبا تدفقات داخلية صافية بقيمة 640 مليون دولار، وفق «رويترز».

ورغم هذا التوجه السلبي، استمرت صناديق الأسهم القطاعية في جذب المستثمرين للأسبوع الرابع على التوالي، محققة صافي تدفقات داخلية بلغ 573 مليون دولار. وتصدر قطاعا التكنولوجيا والصناعة هذه المكاسب، بتدفقات صافية بلغت 1.5 مليار دولار و752 مليون دولار على التوالي، في حين سجّل القطاع المالي صافي تدفقات خارجة بلغت نحو 1.5 مليار دولار.

في سياق متصل، واصلت صناديق السندات العالمية استقطاب اهتمام المستثمرين للأسبوع التاسع على التوالي، حيث جذبت صافي تدفقات بقيمة 13.13 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 3.07 مليار دولار، مقارنة بـ7.97 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما استحوذت صناديق السندات قصيرة الأجل وعالية العائد على تدفقات بلغت 2.93 مليار دولار و1.94 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، شهدت صناديق أسواق النقد صافي تدفقات خارجة بلغ 2.7 مليار دولار، بعدما سجلت مبيعات صافية قدرها 4.1 مليار دولار في الأسبوع السابق. وارتفع الطلب على صناديق الذهب والمعادن الثمينة إلى أعلى مستوياته في شهرين، حيث اجتذبت 2.84 مليار دولار من التدفقات الصافية.

واستمرت صناديق سندات الأسواق الناشئة في جذب رؤوس الأموال للأسبوع الثامن توالياً، بصافي تدفقات بلغ 2.5 مليار دولار، في حين خرج المستثمرون من صناديق الأسهم الناشئة بصافي 234 مليون دولار، وفقاً لبيانات شملت 29,726 صندوقاً.

أما على صعيد الولايات المتحدة، فقد سجلت صناديق الأسهم الأميركية أكبر تدفقات خارجية أسبوعية منذ 3 أشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة. وبلغ صافي التدفقات الخارجة من هذه الصناديق 18.43 مليار دولار، في أكبر انسحاب منذ 19 مارس.

وشهدت صناديق الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة مبيعات صافية بلغت 19.38 مليار دولار، بينما سجلت الصناديق المتوسطة والصغيرة عمليات سحب صافية قدرها 2.4 مليار دولار و1.5 مليار دولار على التوالي. ومع ذلك، حافظت الصناديق القطاعية الأميركية على جاذبيتها للأسبوع الرابع، مستقطبة نحو 855 مليون دولار، بقيادة قطاعي التكنولوجيا (1.85 مليار دولار) والصناعة (445 مليون دولار)، بينما خسر القطاع المالي نحو 1.22 مليار دولار.

أما صناديق السندات الأميركية، فقد تراجعت تدفقاتها إلى أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، عند 2.79 مليار دولار. واستقطبت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل، وكذلك صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل، 642 مليون دولار و616 مليون دولار فقط، انخفاضاً من 2.37 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي في الأسبوع السابق.

وبالمقابل، بلغ الطلب على صناديق الرهن العقاري أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، بصافي تدفقات بلغ 566 مليون دولار. في حين استمرت صناديق أسواق النقد الأميركية في تسجيل خسائر، حيث بلغت مبيعاتها الصافية للأسبوع الثاني على التوالي 7.75 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

مجلس الشيوخ ينتصر لترمب ويقر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات دولار

الاقتصاد ترمب يلوّح بيده بعد توقيع قانون «إيقاف الفنتانيل» في البيت الأبيض 16 يوليو 2025 (رويترز)

مجلس الشيوخ ينتصر لترمب ويقر تخفيضات إنفاق بـ9 مليارات دولار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من يوم الخميس على خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والإذاعة العامة بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جيميسون غرير خلال لقاء دونالد ترمب مع قادة أفارقة لمناقشة التجارة في البيت الأبيض يوم 9 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

غرير: نستهدف تقليص العجز التجاري الأميركي وتعزيز القدرات التصنيعية

قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، يوم الأربعاء، إن السياسة التجارية التي ينتهجها تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأميركي البالغ 1.2 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تستجيب بإيجابية لبيانات التضخم بالجملة

سجّلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً، الأربعاء، مدفوعةً بتقرير إيجابي فاق التوقعات بشأن التضخم بالجملة، ما عزّز التفاؤل في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد روبوتات ذاتية تجمّع طراز «إكس» من سيارات الدفع الرباعي بمنشأة «بي إم دبليو» في غرير (رويترز)

ارتفاع الناتج الصناعي الأميركي يفوق التوقعات في يونيو

سجّل الناتج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران) ارتفاعاً تجاوز التوقعات، حسب التقرير الشهري الصادر، الأربعاء، عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال مستودعات في منشأة «إيه بي تي» للإلكترونيات (أرشيفية - رويترز)

استقرار مفاجئ في أسعار المنتجين الأميركيين خلال يونيو

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال يونيو (حزيران)، إذ عوّض ضعف قطاع الخدمات الارتفاع في تكاليف السلع الناتج عن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مؤشرات إيجابية للعقارات السعودية مدعومة بالتحولات الاقتصادية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

مؤشرات إيجابية للعقارات السعودية مدعومة بالتحولات الاقتصادية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تشهد سوق العقارات التجارية في السعودية آفاق نمو إيجابية، مدفوعة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة. التي تجعل البلاد سوقاً رئيساً للعلامات التجارية العالمية في قطاعات الموضة، والفخامة، والمأكولات والمشروبات، مما يدعم زيادة الطلب على المساحات التجارية الراقية، بحسب تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز».

مع ذلك، أشار التقرير إلى احتمال مواجهة السوق السعودية تحديات في جانب المعروض خلال السنوات المقبلة، حيث تتوقع شركة «نايت فرنك» نمو المعروض في الرياض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2027، وفي جدة بنسبة 75 في المائة خلال الفترة ذاتها. وقد يؤدي هذا التوسع الكبير إلى ضغوط على الإيجارات، مع اتجاه السوق إلى تبني نماذج إيجار تعتمد على المشاركة في الإيرادات، وتقديم حوافز إضافية للحفاظ على نسب الإشغال.

وعلى صعيد أوسع، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط تواصل تعرضها لضغوط، متوقعاً أن يستمر فائض المعروض في أسواق النفط في التأثير على مستويات الأسعار حتى عام 2025 وما بعده، وهو ما قد ينعكس على مستويات الاستثمار والإنفاق في المنطقة، لا سيما مع ارتباط خطط «رؤية 2030» في السعودية بشكل وثيق بأسعار النفط.

أما في الإمارات، فرصد التقرير طلباً قوياً ونمواً طفيفاً في إيجارات العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مع استمرار سيطرة المراكز التجارية الكبرى على السوق، وتوسع المشغلين في عروضهم لجذب المستهلكين.

وسجلت سوق العقارات التجارية في دبي معدلات شغور عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.6 في المائة، مدعومة بالطلب المرتفع على المكاتب الممتازة من الفئة «إيه»، في ظل بيئة أعمال مواتية وأنظمة ضرائب منخفضة، تعزز من جاذبية المدينة للشركات العالمية والمكاتب العائلية، بحسب التقرير.

ورغم النظرة الإيجابية، أشار التقرير إلى مخاطر محتملة أبرزها أي تصعيد جيوسياسي في المنطقة قد يؤثر على حركة الوافدين وأسواق العقارات، إضافة إلى تغير توجهات المستهلكين نحو البحث عن تجارب تسوق مبتكرة وعلامات تجارية جديدة، مما قد يفرض تحديات أمام مراكز التسوق التقليدية. وبينما يستمر الإنفاق على السلع الفاخرة في دعم النمو، يبقى الإنفاق الاستهلاكي العام حذراً في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي ومعدلات الفائدة المرتفعة وضغوط التضخم.