حذّر خبراء استراتيجيون من تداعيات دخول الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، مؤكدين أن ذلك قد يدفع طهران إلى تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز. هذا السيناريو، في حال تحقق، سيحرم الأسواق العالمية من 20 في المائة من صادرات النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي، ما من شأنه أن يدخل في معارك ممرات تجارية عالمية.
وأقرّ الخبير الاستراتيجي الروسي أندريه أونتيكوف، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بأن المخاوف التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية ما زالت موجودة، في ظل التهديد بإغلاق مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية. ويرى أونتيكوف أن هذا السيناريو سيكون استثنائياً ويتعاظم في حالة الاتجاه نحو مزيد من تصاعد الصراع.
وشدّد أونتيكوف على أنه في حال انجرار الولايات المتحدة ودخولها الحرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران، سيصبح تهديد إغلاق مضيق هرمز هو الأكبر والأكثر فاعلية، حيث سيعيق مرور أكثر من 20 في المائة من النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى دول العالم. وفي حال إغلاق المضيق، سيلحق ذلك أضراراً اقتصادية كبيرة بالدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، مع صعوبة تمرير المنتجات النفطية والغازية، وبالتالي تصاعد أسعار الطاقة.
ومع ذلك، يعتقد أونتيكوف أن السيناريو الأخطر سيتبع أي تدخل أميركي بجانب إسرائيل في الحرب، ما سيفرز وضعاً كارثياً على صعيد التجارة العالمية بالمجمل، بسبب فقدان خدمات ممرات مائية وتجارية مع تأثيرها على التجارة العالمية. وقال: «في هذه الحالة، ستفقد خدمات ممر (الحزام والطريق) الذي تقوم عليه الصين، بجانب الممر التجاري في الشمال والجنوب الذي تعمل روسيا على تطويره وتنشيطه، ما يخلق أضراراً مباشرة لكل من بكين وموسكو».
ورأى أونتيكوف أن عرقة هذين الممرين التجاريين الصيني (الحزام والطريق) والروسي (شمال - جنوب)، سيفرز ضغوطاً على دول المنطقة في البحث عن العمل من أجل البحث عن ممر بديل.
ولفت أونتيكوف إلى أن انعكاسات الحرب الإسرائيلية الإيرانية في هذه المرحلة قد ظهرت جلياً في ارتفاع أسعار النفط، لارتباطها بتفاعلات الأسواق العالمية ذات العلاقة. واستدرك قائلاً إنه في حالة اتجاه الأمور نحو تهدئة الأوضاع، فإن التأثير سيبدو متناقصاً فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية والتجارة الدولية.
تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد
من جهته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور إبراهيم العمر المشرف على شركة «شارة» للدراسات الاستشارية، لـ«الشرق الأوسط»: «تعد منطقة الشرق الأوسط بموقعها الاستراتيجي ومواردها المادية ومخزونها البشري، وممراتها المائية والبرية والجوية، وثرواتها الهيدروكربونية، ذات ثقل كبير في الاقتصاد العالمي».
ورأى أنه في حالة بقاء الحرب في الإطار المحلي بين الدولتين، «فإن هذا سيتسبب في ارتفاع مؤقت بأسعار النفط (10 - 20 دولاراً)، واضطراب محدود في الأسواق المالية وأسواق السلع والتأمين وأعمال الشحن. وهذا سيعقبه تضخم طفيف عالمي. أي أن الحرب ستكون محدودة التأثير، ممكنة الاحتواء، مع تباطؤ محدود في النمو... أما في حالة اتساع الحرب وامتدادها زمنياً، فمن المتوقع أن يتعرض العالم لاضطراب حاد في إمدادات الطاقة، وارتفاع في أسعار النفط فوق 120 دولاراً. يعقب ذلك بسبب طبيعة تكلفة الطاقة وجود حالة من التضخم المتزامن مع حالة انخفاض الطلب والركود، مع تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد».
وشدّد العمر على أن اتساع الحرب وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط، ستكون لهما انعكاساتهما الخطيرة على الاقتصاد العالمي.
واختتم قائلاً إن «السيناريو الأكثر تشاؤماً والمثير للقلق إذا ما اتسعت تتسع رقعة الحرب وتم إغلاق مضيق هرمز. ففي في هذه الحالة، سيتعرض الاقتصاد العالمي لانهيار شامل بأسعار النفط فوق 200 دولار، وتضخم جامح، وركود عميق، وأسواق مالية منهارة، ربما تنتهي بإعادة تشكيل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بأكمله يكتبه المنتصر في الحرب أو الأقل تضرراً».
