يترقب العراقيون على المستويين الرسمي والشعبي مآلات الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران. وعلى الرغم من «التحفظ الحذر» الذي تبديه السلطات الرسمية، ومن خلفها الأحزاب السياسية، حيال الموقف من الحرب بشكل عام، والتأييد الواسع لإيران والذي يقف عند الحدود الإعلامية، فإن الكواليس السياسية فيها «الكثير ليقال عن تداعيات الحرب»، بحسب مصدر مطلع.
ويفيد المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مختلف الجهات السياسية تتفق على أن التداعيات خطرة على العراق، لكنها تفضل ترحيل الخوض في التفاصيل لما بعد نهاية الحرب، ولكن هناك من يلحّ على استباق النتائج قبل فوات الأوان».
ويفضل المصدر عدم الخوض بمزيد من التفاصيل، لكنه يؤكد أن «ثمة يقيناً بأن أشياء كثيرة ستتغير بعد نهاية الحرب مهما كانت نتائجها».
وإذا كان الحديث عن «تغييرات سياسية جوهرية» ستتركها الحرب الإسرائيلية - الإيرانية على العراق إلى جانب التحديات الأمنية، فإن التأثيرات الاقتصادية لتلك الحرب باتت أحد عوامل الضغط المباشر على السلطات العراقية، بوصفها مؤشراً على الظلال القاتمة التي يمكن أن تلقي بها الحرب على البلاد.
وكانت السلطات الأمنية العراقية أعلنت، الأحد الماضي، إلقاء القبض على 660 شخصاً بتهمة «محاولة استغلال ظروف المنطقة».
الأمن الغذائي
وأعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، عن خطة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، على خلفية التوترات الإقليمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن «الغرض من إعلان الخطة هو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الغذائية، وضمان استمرارية تجهيز المواد الأساسية من دون انقطاع أو ارتفاع مفرط في الأسعار».
وأضاف أن «الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق المحلية عبر تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتحسين مفردات البطاقة التموينية لتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى توفير بيئة تجارية مرنة تتيح انسيابية دخول المواد الأولية، وتفعيل الرقابة لمنع الاستغلال والاحتكار».
وتؤشر الإجراءات الحكومية المتواصلة إلى بوادر خشية حقيقية من تداعيات خطيرة للحرب. ومن هذه البوادر ما أصبح له وجود تدريجي على أرض الواقع؛ كتراجع حركة البيع والشراء، والارتفاع التدريجي بأسعار بعض السلع والبضائع والخدمات، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بإغلاق الأجواء وتعقيدات عودة المواطنين العراقيين إلى بلدهم، أو مغادرة الوافدين. وأصبح مطار محافظة البصرة (جنوباً) المنفذ الوحيد لعودة المسافرين جواً بعد الإيقاف المؤقت لمطار بغداد بسبب الحرب. وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن «سعر تذكرة العودة البرية عبر الأردن ارتفع ليبلغ 250 دولاراً، بعدما كان نحو 70 دولاراً للشخص الواحد».
دول الجوار الهشة
تعتقد أستاذة الاقتصاد الدولي سهام يوسف، أن تداعيات الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران «لا تقتصر على الدولتين المتحاربتين»، وإنما تمتد لتشمل دول الجوار «ذات الاقتصاد الهش».
وترى يوسف أن «اعتماد العراق شبه المطلق على النفط، وارتباطه الهيكلي بإيران في مجالات الطاقة والتجارة، يُعدان من أكثر الأمور تعرضاً للاضطراب في ظل المواجهة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل».
وتشير يوسف إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 8 في المائة إلى 12 في المائة تقريباً، «ما قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في عائدات العراق المالية، بالنظر لاعتماده على النفط بنسبة تفوق 90 في المائة من إيراداته». لكن هذه الزيادة والأثر الإيجابي المرتبط بها «يبقيان ضعيفين» بحسب يوسف؛ «إذ قد يتلاشيان في حال تعرّض سلاسل التوريد أو البنية التحتية النفطية لأي خلل، أو إذا ارتفعت تكاليف التأمين والنقل بما يفوق الزيادة في السعر».
وتتحدث يوسف عن أن ارتفاع أسعار شحن المشتقات النفطية المستوردة، سينعكس سلباً على العراق، خاصة مع زيادة أجور الشحن بين 20 إلى 40 في المائة نتيجة الحرب، وهذا بدوره سيتسبب في «ضغوط تضخم نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، كما يساهم في تفاقم العجز الحقيقي في الموازنة العامة».
الاعتماد على إيران
المشكلة أيضاً، بحسب يوسف، هي اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء، والحرب ستترك «تأثيرات مباشرة في حال تصاعدت وأدت إلى استهداف منشآت ضخ الغاز أو اضطرّت إيران إلى تقليص كميات التصدير ورفع أسعار الغاز ما يُضعف قدرة العراق على تأمين بدائل في حال توقف الإمدادات». وهذا أيضاً سيرفع من فاتورة الطاقة العامة، ويزيد أسعار الخدمات، ويضاعف الضغوط على الموازنة العامة.
وتشير أستاذة الاقتصاد الدولي إلى مخاطر قرب الموانئ العراقية من مسرح العمليات العسكرية، وما يؤدي إلى رفع من مستوى المخاطر الجيوسياسية المحيطة بها، «الأمر الذي قد يدفع شركات الشحن والتأمين إلى تصنيفها كمناطق عالية الخطورة. وذلك ينعكس مباشرة على كلفة النقل».
وتلفت يوسف إلى مخاطر إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية، والذي «يُفضي إلى فقدان الخزينة العامة لإيرادات رسوم عبور الطائرات الدولية، فضلاً عن تعطّل الرحلات المدنية والتجارية وتأثر جداول النقل الجوي. ويترتب على ذلك خسائر مباشرة لشركات الطيران والمطارات العراقية».
هذا بالإضافة إلى تعطيل سلاسل الإمداد البحرية ومخاطر بيئية عابرة للحدود، نتيجة قصف منشآت نفطية أو بتروكيمياوية إيرانية قد يؤدي إلى تسربات أو تلوث بيئي يطال المناطق العراقية.
