حذَّرت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، من أن المنظمة تواجه تخفيضات «مؤلمة» في إطار إصلاحات واسعة النطاق، مدفوعة بتراجع تمويل المانحين العالميين، ما يُهدد قدرتها على دعم الدول النامية في الوصول إلى الاقتصاد العالمي.
وفي مقابلة مع «رويترز»، أعربت ريبيكا غرينسبان عن قلقها من أن تتعثر مهام «الأونكتاد»، في وقت يشهد ارتفاعاً في الطلب على خدماتها، خصوصاً مع سعي الدول لفهم تداعيات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفيما يخص موازنة عام 2026، كشفت ريبيكا غرينسبان عن أن المنظمة اقترحت إلغاء 70 وظيفة من إجمالي نحو 500، مشيرة إلى أن «هذا أمر مؤلم للغاية. لم نضطر من قبل إلى تقليص هذا العدد من الوظائف ضمن موازنة واحدة»، وأضافت: «سيُقيد ذلك فعلياً قدرة المنظمة على أداء مهامها».
وتواجه وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها «الأونكتاد»، ضغوطاً مالية خانقة، تعود جزئياً إلى تقليص التمويل من الولايات المتحدة -التي تُسهم بنحو ربع الميزانية العامة للأمم المتحدة- إلى جانب مشكلات سيولة متراكمة.
وقالت ريبيكا غرينسبان: «ما يُثير قلقي الأكبر هو قدرتنا على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول النامية».
وريبيكا غرينسبان هي أيضاً عضو في فريق العمل المعني بإصلاحات الأمم المتحدة (UN80) الرامية إلى تعزيز الكفاءة وتقليص التكاليف. وأشارت إلى أنها شاركت في مناقشات حول إعادة توزيع المهام بشكل أكثر فاعلية بين وكالات التنمية الأممية من خلال التعاون والتنسيق.
وتستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهي الذراع التنفيذية للمنظمة، لتقليص ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة تصل إلى 20 في المائة. وقد طُلب من نحو 75 وكالة وإدارة تقديم مقترحات لخفض الإنفاق بحلول 13 يونيو (حزيران). ومن بين الإجراءات المقترحة، دراسة مغادرة قصر ويلسون التاريخي في جنيف، الذي يضم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن موازنة «الأونكتاد» في شهر سبتمبر (أيلول) من قِبل الأمانة العامة والدول الأعضاء.
