شركات الأدوية الأميركية تتسابق إلى الصين لاقتناص أدوية واعدة

صفقات الترخيص تتسارع قبل انتهاء صلاحية براءات الاختراع

باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
TT

شركات الأدوية الأميركية تتسابق إلى الصين لاقتناص أدوية واعدة

باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)
باحثون يحضرون مواد دوائية في مختبر بجامعة نانجينغ الصينية (رويترز)

تشير بيانات جديدة إلى أن شركات الأدوية الأميركية ترخص منتجات من الصين لإنتاج أدوية جديدة محتملة بوتيرة متسارعة، مراهنة على قدرتها على تحويل مدفوعات لا تتجاوز 80 مليون دولار إلى علاجات بمليارات الدولارات.

وحتى يونيو (حزيران)، وقّعت شركات الأدوية الأميركية 14 صفقة بقيمة 18.3 مليار دولار لترخيص مكونات أدوية من شركات مقرها الصين. ويقارن ذلك بصفقتين فقط من هذا النوع في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات من «غلوبال داتا» قُدّمت حصرياً لـ«رويترز». ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو السريع مع سعي شركات الأدوية الأميركية إلى إعادة بناء خطوط إنتاجها لمنتجات مستقبلية لتحل محل أدوية بقيمة 200 مليار دولار ستفقد حماية براءات الاختراع بحلول نهاية العقد، وفقاً لما ذكره محللون ومستثمرون ومصرفي ومسؤول تنفيذي في شركة أدوية لـ«رويترز».

وقال المحلل في ميزوهو، غريغ سوفانافيغ: «إنهم يجدون أصولاً عالية الجودة قادمة من الصين وبأسعار معقولة جداً، مقارنة بنوع المنتج المماثل الذي قد يجدونه في الولايات المتحدة».

وبلغ متوسط التكلفة الإجمالية لاتفاقيات الترخيص، بما في ذلك المدفوعات الأولية المنخفضة والمدفوعات الكبرى اللاحقة، 84.8 مليار دولار في الولايات المتحدة، مقارنة بـ31.3 مليار دولار في الصين على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً لشركة «غلوبال داتا».

ويمنح اتفاق الترخيص حقوق تطوير وتصنيع وتسويق منتجات أو تقنيات صيدلانية لشركة أخرى مقابل مدفوعات مستقبلية قائمة على الأهداف، أو «الإنجاز»، مع التخفيف من مخاطر التطوير. وتبلغ حصة الصين من تطوير الأدوية العالمية الآن ما يقرب من 30 في المائة،

بينما انخفضت حصة الولايات المتحدة من البحث والتطوير العالمي بنسبة 1 في المائة لتصل إلى نحو 48 في المائة فقط، وفقاً لتقرير شركة «سيتلاين» لبيانات الأدوية الصادر في مارس (آذار) الماضي.

ورخّصت الشركات الصينية أدوية تجريبية لشركات الأدوية الأميركية، يمكن استخدامها لعلاج السمنة وأمراض القلب والسرطان، مما يعكس استثماراً كبيراً من الحكومة الصينية في البحث والتطوير الدوائي والتكنولوجي الحيوي.

وفي حين أن المكونات الدوائية الصغيرة، مثل الأدوية الفموية، كانت الأكثر شيوعاً في الترخيص، فقد حدث تحول ملحوظ نحو علاجات جديدة مثل علاجات السرطان الموجهة والأدوية الرائدة، وفقاً لمحللي «غيفريز» في مذكرة صدرت في مايو (أيار).

وقال توني رين، المحلل في «ماكواري كابيتال»: «تتقدم شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية في سلسلة القيمة يوماً بعد يوم. إنها تتحدى نظيراتها الغربية».

ويحدث هذا النمو حتى في ظل الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية، ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأجندة «صنع في أميركا». وقد أثر ذلك على عمليات الاندماج والاستحواذ التقليدية، التي انخفضت بنسبة 20 في المائة، مع 50 صفقة فقط حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات من قاعدة بيانات «ديل فورما دوت كوم».

وقال برايان غليسون، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال التكنولوجيا الحيوية في شركة «ريموند جيمس»، إن ما يقرب من ثلث الأصول التي رخصتها شركات الأدوية الكبرى في عام 2024 كانت من الصين، وقدر أن صفقات الترخيص هذه سترتفع إلى ما بين 40 و50 في المائة. وأضاف: «أعتقد أن وتيرة هذه الصفقات تتسارع».

وتجري إدارة ترمب حالياً تحقيقاً في مسائل اقتصادية تتعلق بالأمن القومي، حيث تدرس فرض رسوم جمركية على قطاع الأدوية. لكن أحد محللي الرعاية الصحية قال إن صفقات الترخيص يجب أن تستمر، لأن المنتجات التي لم تُسوّق بعد لا تتأثر بالرسوم الجمركية.

وقال تيم أوبلر، المدير الإداري لمجموعة الرعاية الصحية العالمية في «ستيفل»: «القانون الذي يمنح الرئيس الحق في فرض الرسوم الجمركية ينطبق على السلع. وهو يستثني صراحة الملكية الفكرية».

وفي مايو، أنفقت شركة «فايزر» 1.25 مليار دولار مقدماً للحصول على حق ترخيص دواء تجريبي للسرطان من شركة «إس بيو3» الصينية. وتُعد هذه أكبر صفقة من نوعها هذا العام، وقد تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار باعتبارها مدفوعات لشركة «إس بيو3» في حال نجاح الدواء.

ودفعت شركة «ريجينيرون» للأدوية في يونيو 80 مليون دولار مقدماً في صفقة محتملة بقيمة ملياري دولار للحصول على دواء تجريبي للسمنة من شركة «هانسوه» للأدوية الصينية.

ويقول محللون إنه من خلال ترخيص دواء قيد التطوير، يحصل مصنعو الأدوية الأميركيون والأوروبيون على وصول سريع للغاية إلى جزيء يستغرق وقتاً أطول ويكلف أكثر لاكتشافه أو تصميمه بأنفسهم.

واشترت شركة «نوفيشن بيو»، وهي شركة تطوير أدوية أميركية، شركة «أن هارت ثيرابيوتكس» في عام 2024، وحصلت على حق الوصول إلى دواء السرطان التجريبي للشركة الصينية، «تاليتريكتينيب»، الذي حصل على موافقة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال ديفيد هونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «نوفيشن»، لـ«رويترز»: «لا نعتبر وجودنا في الصين فرصة قيّمة للبحث والتطوير فحسب، بل نعتبره أيضاً وسيلة فعّالة للحصول على المزيد من الأصول لتنمية شركتنا وإيجاد علاجات جديدة وأفضل لتقديمها للمرضى».

وأشار المحللون إلى أن شركات الأدوية الكبرى تسعى جاهدة لتأمين حقوق الأدوية للمساهمة في انخفاض التكلفة وإجراء تجارب سريرية فعالة في مراحلها المبكرة في الصين، وذلك للحصول على بيانات مهمة، مما يمهد الطريق لتجارب عالمية وإمكانية دخول السوق مبكراً.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

خفّض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 37 %.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أبراج سكنية شاهقة في مدينة تيانجين الصينية (رويترز)

البنوك الريفية الصينية تواجه صعوبة في بيع العقارات المصادرة

تعجز البنوك الريفية الصينية عن إيجاد مشترين لمئات العقارات المصادرة التي تعرضها في مزادات علنية رغم تقديمها خصومات كبيرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ميناء للحاويات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تُبقي على نظرتها الاقتصادية الحذرة رغم مخاوف التجارة

أبقت الحكومة اليابانية إلى حد كبير على نظرتها المتفائلة الحذرة للاقتصاد في تقريرها الاقتصادي الذي نُشر يوم الخميس

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 يوان صيني (رويترز)

أسواق الصين تتراجع بدفع من انحسار المخاوف الجيوسياسية العالمية

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الخميس، متخليةً عن مكاسبها السابقة، متأثرةً بأسهم المعادن غير الحديدية بعد انخفاض أسعار الذهب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض وأحد الأسماء المطروحة لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الخميس، إن الرئيس الجديد للبنك المركزي ينبغي أن يكون «شخصاً مستقلاً يحترم التفويض».

وأضاف هاسيت أن «الاحتياطي الفيدرالي» بحاجة إلى شخصية مثل الرئيس الأسبق آلان غرينسبان، الذي «سمح للاقتصاد بالازدهار دون إشعال التضخم، لأنه أدرك العوامل الحقيقية التي قادت النمو»، في ترديدٍ لتصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح هاسيت أن الولايات المتحدة قد تشهد نمواً يتجاوز 5 في المائة لربعين متتاليين، قائلاً: «لكن التضخم لم يرتفع حتى الآن، وهذا واضح لأن الإنتاجية هي العامل المهيمن حالياً بفضل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. المشهد، اليوم، يشبه، إلى حد كبير، تسعينات القرن الماضي، لذلك أعتقد أن نهج غرينسبان مناسب للمرحلة الراهنة».

وكان ترمب قد أشار، يوم الأربعاء، إلى اقترابه من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معبّراً عن تفضيله الإبقاء على هاسيت في منصبه الحالي، ومضيفاً أن ريك ريدر، كبير مديري استثمارات السندات في «بلاك روك»، كان «مثيراً للإعجاب»، خلال مقابلته.

من جانبه، أشاد هاسيت بريدر أيضاً، في حديثه مع «سي إن بي سي»، قائلاً: «أنا صديق لريك منذ فترة طويلة، وهو أفضل خبير في السندات».


«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

فخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس البنك، فاتح كاراهان، قررت خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 41 إلى 40 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 36.5 إلى 35.5 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفّض في ديسمبر الماضي سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بالتراجع في التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعد الخفض الجديد هو الخامس على التوالي منذ يوليو (تموز) الماضي.

سياسة حذرة

وأبطأ البنك في أكتوبر (تشرين الأول) وتيرة التيسير النقدي، وخفّض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يؤثر على الاتجاه الأساسي للتنمية (إعلام تركي)

وفي اجتماعين سابقين خفض البنك سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ في ظل ارتفاع التضخم.

وأشار «المركزي التركي»، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى انخفاض الاتجاه العام للتضخم في ديسمبر، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية، إلا أن الزيادة في الاتجاه الأساسي كانت محدودة.

وذكر البيان أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي توضح أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم، وإن كان بوتيرة أقل، وأنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوكيات التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على هذه العملية.

وأكد أن سياسة التشديد النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا في ديسمبر تراجعاً طفيفاً إلى 30.89 في المائة، بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المائة.

مراقبة اتجاه التضخم

وجاء في بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.

وأضاف البيان أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.

متسوقون في منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

وأكد أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.

وتعهد البنك المركزي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».


السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة».

وفي رده على تساؤلات بشأن طبيعة التوجه السعودي مقارنة بالنموذجين الأميركي والصيني، أوضح السواحة، خلال جلسة حوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً».

وبيّن أن السعودية «تغذي اليوم 50 في المائة من الاقتصاد الرقمي بمنطقتها، وتمتلك 3 أضعاف القوة التقنية مقارنة بجيرانها، وقد انتقلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة تجعل منها (المرتقي الرقمي) الأول عالمياً».

وشدد الوزير على تركيز السعودية على معالجة «الجدران التكنولوجية» العالمية، لافتاً إلى تخصيص أراضٍ وقدرات طاقة تتجاوز 10 غيغاواط، مع وجود لجنة برئاسة ولي العهد تجتمع شهرياً لمتابعة هذا الملف.

كما أبرز السواحة جهود السعودية في تكنولوجيا الذاكرة والشرائح، مشيراً إلى أن «خفض تكلفة تشغيل البيانات وصل إلى 11 سنتاً لكل مليون (توكن)؛ مما مكّن شركات وطنية كبرى، مثل (أرامكو)، من تحقيق كفاءة أرباح بلغت مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بوصولها إلى ملياري دولار هذا العام».

واستعرض الوزير قصص نجاح سعودية عالمية؛ «من أبرزها النموذج اللغوي العربي (علاّم)، الذي اعتمدته (أدوبي). وكذلك الشراكة مع (كوالكوم) لإطلاق أول كومبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي».

وعلى الصعيد الإنساني، أشار السواحة إلى التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في جودة الحياة، مستشهداً بأكبر مستشفى افتراضي في العالم، ونجاح أول عملية زراعة قلب روبوتية بالكامل، التي قلصت فترات التعافي من أسابيع إلى ساعات، مؤكداً أن «النهج السعودي يقوم على التعزيز لا الاستبدال؛ لحماية الأرواح وزيادة الإنتاجية».

واختتم السواحة حديثه برؤية استشرافية للعقد المقبل، مشيراً إلى أن «الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية يُتوقع أن يولّد عوائد ضخمة، حيث كل دولار يُستثمر قد يحقق نحو 20 دولاراً في قطاع البرمجيات وحالات الاستخدام».