توتر الشرق الأوسط يرفع عوائد السندات الأوروبية... ولاغارد: اليورو في «لحظة عالمية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5155256-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
توتر الشرق الأوسط يرفع عوائد السندات الأوروبية... ولاغارد: اليورو في «لحظة عالمية»
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
توتر الشرق الأوسط يرفع عوائد السندات الأوروبية... ولاغارد: اليورو في «لحظة عالمية»
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، في ظل تداولات هادئة نسبياً في سوق سندات الخزانة الأميركية، مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الخامس.
وفي خضم التوترات، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين إلى مغادرة طهران، مشيراً إلى ما وصفه برفض طهران اتفاقاً جديداً يحدّ من تطوير برنامجها النووي. وقد أثار منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الإقبال على شراء النفط والذهب، قبل أن تعود الأسواق إلى قدر من الاستقرار، وفق «رويترز».
وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والتي تُعد مرجعاً أساسياً لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.556 في المائة، فيما صعدت عوائد السندات الألمانية القصيرة الأجل (شاتز) لأجل عامين بنحو 1.2 نقطة أساس لتبلغ 1.857 في المائة.
أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بما يصل إلى 3.2 نقطة أساس خلال تداولات آسيا، لتسجل أدنى مستوياتها عند 4.422 في المائة، قبل أن تستقر حول 4.44 في المائة، بينما يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، اجتماعه الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يُبقي خلاله أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال كريستوف ريجر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»: «في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن أداء السندات الألمانية سيظل أقل نسبياً من نظيرتها الأميركية، ولا توجد مؤشرات على تراجع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 2.5 في المائة، في ظل استقرار شهية المخاطرة واستمرار الضغوط المحلية».
وفي سياق متصل، وصفت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مقال نُشر بصحيفة «فاينانشال تايمز»، اللحظة الراهنة للعملة الأوروبية بأنها «لحظة عالمية»، لكنها شددت على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتعزيز مكانة اليورو على الساحة الدولية.
وأشارت لاغارد إلى جملة من التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، أبرزها التحديات الهيكلية المرتبطة بانخفاض النمو الاقتصادي، وتجزئة أسواق رأس المال، وضعف المعروض من الأصول الآمنة ذات الجودة العالية. وكتبت: «تشير التقديرات الأخيرة إلى أن السندات السيادية المصنّفة عند (إيه إيه) على الأقل تمثل ما يقل قليلاً عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي، مقابل أكثر من 100 في المائة في الولايات المتحدة».
في غضون ذلك، تراجعت السندات الإيطالية، التي كانت قد تفوقت في أدائها على نظيراتها في منطقة اليورو خلال جلسة الاثنين، وتقدّمت عوائد سندات الخزانة الإيطالية لأجل 10 سنوات (BTP) بنقطتين أساس إلى 3.153 في المائة، لكنها لا تزال قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر، والتي لامستها الأسبوع الماضي.
بدأت عوائد سندات منطقة اليورو تداولات الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس (آذار) الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً للبرميل؛ مما أسهم في…
النمو البريطاني يستقر عند 0.6 % في بداية 2026 دون مفاجآتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5290273-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-06-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2026-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA
يجلس الناس على رصيف ميناء في الحي المالي بكناري وارف وقت الغداء (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
النمو البريطاني يستقر عند 0.6 % في بداية 2026 دون مفاجآت
يجلس الناس على رصيف ميناء في الحي المالي بكناري وارف وقت الغداء (رويترز)
أكدت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الثلاثاء، أن اقتصاد المملكة المتحدة سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، بما يتوافق مع التقديرات الأولية وتوقعات الأسواق.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بنسبة 0.6 في المائة، دون أي تعديل عن القراءة الأولية التي نشرها المكتب الشهر الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تثبيت القراءة عند 0.6 في المائة، وهو ما تحقق بالفعل، في إشارة إلى استمرار أداء الاقتصاد البريطاني وفق التقديرات السابقة، من دون مفاجآت إيجابية أو سلبية.
السعودية: 7 مليارات دولار تدفقات استثمار أجنبي داخلة في الربع الأول
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
أظهرت أحدث البيانات، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تراجعاً طفيفاً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026 بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً نحو 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار)، مقارنة بنحو 23.7 مليار ريال (6.32 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2025.
ووفقاً للتقرير الإحصائي، سجل صافي التدفقات انخفاضاً بنسبة 51.9 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 (الذي حُدّثت بياناته مؤخراً)، حيث كانت القيمة الإجمالية لصافي التدفقات قد بلغت ذروتها عند 48.0 مليار ريال (12.80 مليار دولار).
نمو التدفقات الداخلة
وعلى الرغم من تراجع الصافي، كشفت البيانات الإحصائية عن نمو إيجابي في إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2026؛ إذ بلغت نحو 26.6 مليار ريال (7.09 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي بلغت تدفقاته الداخلة 26.0 مليار ريال (6.93 مليار دولار). ومع ذلك، مثّل هذا الرقم تراجعاً بنسبة 49.9 في المائة مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2025) البالغ 53.1 مليار ريال (14.16 مليار دولار).
ارتفاع التدفقات الخارجة
في المقابل، شهدت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر (التي تشمل التوزيعات المدفوعة، وسداد القروض والمستحقات، أو تخارج مساهمين أجانب) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2025.
أما على أساس ربعي فقد انخفضت التدفقات الخارجة بنسبة 31.8 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجلت فيه 5.2 مليار ريال (1.38 مليار دولار).
يُذكر أن مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتماماً دائماً من كيانات اقتصادية مقيمة خارج المملكة، ويمثّل امتلاك المستثمر الأجنبي نسبة 10 في المائة أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، في حين يمثّل «صافي التدفقات» الفارق الإجمالي بين ما يتدفق إلى داخل الاقتصاد وما يخرج منه خلال الفترة المحددة.
ليزا كوك تسير بجانب محاميها لدى خروجهما من مبنى المحكمة العليا في يناير الماضي (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
حكم ليزا كوك: استقلالية «الفيدرالي» تنتصر... ووارش الرابح الأكبر
ليزا كوك تسير بجانب محاميها لدى خروجهما من مبنى المحكمة العليا في يناير الماضي (رويترز)
لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، مجرد انتصار قانوني لمحافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك، بل شكّل نقطة تحوّل في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد الأميركي: حدود تدخل الرئيس في استقلالية البنك المركزي.
فعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصل، في اليوم نفسه، على حكم تاريخي يمنحه صلاحيات واسعة لإقالة مسؤولي معظم الوكالات الفيدرالية المستقلة، فإن المحكمة رسمت استثناءً واضحاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، مؤكدة أن البنك المركزي يتمتع بـ«وضع تاريخي ودور فريد» يبرران استمرار الحماية القانونية لأعضائه من الإقالة التعسفية.
وبذلك، لم يكن الرابح الحقيقي في القضية ليزا كوك وحدها، بل أيضاً رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، الذي أصبح يتمتع بحصانة مؤسسية أكبر في مواجهة الضغوط السياسية، حتى وإن كان قد وصل إلى منصبه بتعيين من ترمب نفسه.
«الفيدرالي»... خارج معادلة الوكالات الأخرى
جاء قرار المحكمة العليا منقسماً بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، إذ رفضت المحكمة محاولة ترمب عزل ليزا كوك في أثناء استمرار نزاعها القضائي، معتبرة أن قبول مبررات الإقالة المطروحة سيحول الحماية القانونية التي أقرها «الكونغرس» لأعضاء «الاحتياطي الفيدرالي» إلى مجرد تعيينات قابلة للإلغاء بإرادة الرئيس.
وفي المقابل، أيدت المحكمة في قضية منفصلة إقالة عضو لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر، وألغت عملياً سابقة قضائية عمرها أكثر من تسعين عاماً كانت تمنح رؤساء الوكالات المستقلة حماية مماثلة.
وبذلك، أصبح الرئيس الأميركي قادراً على إقالة مسؤولي معظم الهيئات المستقلة، مثل لجنة تكافؤ فرص العمل، والمجلس الوطني لعلاقات العمل، وهيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية، وحتى خدمة البريد الأميركية، في حين بقي «الاحتياطي الفيدرالي» المؤسسة الوحيدة تقريباً التي حافظت على حصانتها القانونية.
مبنى المحكمة العليا في واشنطن (إ.ب.أ)
الرابح الأكبر... وارش
ورغم أن ليزا كوك حافظت على مقعدها مؤقتاً، فإن صحيفة «وول ستريت جورنال» ترى أن المستفيد الأكبر هو رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش.
فالرجل، الذي تولى رئاسة البنك المركزي في مايو (أيار) الماضي، بدأ ولايته وسط سؤال كان يلاحق سلفه جيروم باول: هل يستطيع الرئيس الأميركي إقالة أعضاء مجلس المحافظين إذا اختلف معهم بشأن السياسة النقدية؟
الإجابة جاءت هذه المرة من المحكمة العليا: لا، إلا وفق شروط قانونية صارمة تخضع لرقابة القضاء.
وهذا القرار يخفّف كثيراً من قدرة البيت الأبيض على ممارسة أحد أقوى أشكال الضغط على رئيس البنك المركزي، وهو التهديد بإعادة تشكيل مجلس المحافظين أو استبدال شخصيات أكثر توافقاً مع رغبات الرئيس بأعضائه.
ويقول المؤرخ المتخصص في العلاقة بين «الاحتياطي الفيدرالي» والبيت الأبيض، مارك سبيندل، إن تمكين الرئيس من ملء مجلس المحافظين بموالين له «كان سيفتح أبواباً واسعة أمام التدخل السياسي، ويقوّض قدرة رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) على التركيز في مهمته الأساسية».
ترمب... انتصار كبير وخسارة مؤثرة
المفارقة أن اليوم نفسه حمل لترمب انتصاراً دستورياً واسعاً وهزيمة استراتيجية في آنٍ واحد.
فقد وصف حكم المحكمة بشأن الوكالات الفيدرالية الأخرى بأنه «انتصار كبير» يزيد صلاحيات الرئيس بصورة غير مسبوقة، لكنه قلّل من أهمية قرار ليزا كوك، معتبراً أنه «إجراء قانوني مؤقت»، متعهداً بمواصلة محاولاته لإقالتها.
وكان ترمب قد سعى إلى عزل ليزا كوك العام الماضي بعد اتهامها بتقديم معلومات مضللة في طلبات قروض عقارية تعود إلى عام 2021، قبل انضمامها إلى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
لكن ليزا كوك نفت ارتكاب أي مخالفة، ووصفت القضية بأنها «ذريعة مصطنعة»، هدفها إخضاعها لضغوط سياسية، بسبب رفضها ربط قرارات أسعار الفائدة برغبات الإدارة الأميركية.
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش في مؤتمره الصحافي الأول عقب اجتماع لجمة السياسة النقدية (رويترز)
استقلالية «الفيدرالي»... لماذا هي مهمة؟
تكمن أهمية الحكم في أنه يعيد التأكيد على أحد المبادئ الأساسية للاقتصاد الأميركي، وهو استقلالية السياسة النقدية عن السلطة التنفيذية. فلو تمكن أي رئيس من عزل محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» بسهولة، لأصبح بإمكانه التأثير مباشرة في قرارات أسعار الفائدة، سواء لدعم النمو قبل الانتخابات أو لخفض تكلفة الاقتراض بما يخدم أجندته السياسية.
وقد استحضر الحكم تجربة سبعينات القرن الماضي، عندما تعرّض رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، آنذاك، آرثر بيرنز لضغوط من إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون لخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات، وهي تجربة يعدّها كثير من الاقتصاديين أحد أسباب موجة التضخم التاريخية التي شهدتها الولايات المتحدة لاحقاً.
... لكن الضغوط لم تنتهِ
ورغم أن المحكمة حصّنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قانونياً، فإن ذلك لا يعني انتهاء الضغوط السياسية. فكيفين وارش يواجه حالياً تحدياً معقداً يتمثّل في تزايد التوقعات بأن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، في وقت يفضّل فيه ترمب سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
كما أن بقاء الرئيس السابق جيروم باول عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2028 يمنع البيت الأبيض من تعيين عضو جديد يميل إلى السياسات النقدية التوسعية، وهو ما يمنح وارش دعماً إضافياً داخل المجلس، لكنه قد يجعله أيضاً تحت الأضواء باستمرار بسبب المقارنات مع سلفه.
متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
رسالة إلى الأسواق
يحمل الحكم رسالة واضحة للأسواق العالمية: القضاء الأميركي لا يزال يعدّ «الاحتياطي الفيدرالي» مؤسسة تختلف عن بقية مؤسسات الدولة، وأن استقلاليته ليست مجرد تقليد سياسي، بل مبدأ دستوري يحظى بحماية قضائية.
ورغم أن القرار لا يمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من محاولة التأثير في السياسة النقدية عبر التصريحات أو الضغوط السياسية، فإنه يغلق أحد أخطر الأبواب، وهو استخدام الإقالة بوصفها أداة لإعادة تشكيل قيادة البنك المركزي بما يخدم أجندة البيت الأبيض.
وبالنسبة إلى المستثمرين، فإن هذه النتيجة تعني أن قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» ستظل، على الأقل في المدى المنظور، أقرب إلى أن تُبنى على البيانات الاقتصادية ومقتضيات مكافحة التضخم، لا على الحسابات السياسية أو الضغوط الانتخابية.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended
