طلبات إعانة البطالة الأميركية تستقر عند مستويات مرتفعة

مع تباطؤ تدريجي في سوق العمل

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بكنتاكي (أرشيفية-رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بكنتاكي (أرشيفية-رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تستقر عند مستويات مرتفعة

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بكنتاكي (أرشيفية-رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بكنتاكي (أرشيفية-رويترز)

استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الأسبوعية عند مستوى مرتفع، خلال الأسبوع الماضي، وسط استمرار تحسن ظروف سوق العمل بوتيرة معتدلة.

وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغت، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، 248 ألف طلب، للأسبوع المنتهي في 7 يونيو (حزيران) الحالي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي استقرت عند 240 ألف طلب، وفق «رويترز».

ويُحتمل أن تستمر هذه المستويات المرتفعة، في ظل انتهاء العام الدراسي، إذ تسمح بعض الولايات للموظفين غير التعليميين بالحصول على إعانات، خلال العطلات الصيفية الطويلة.

وعلى الرغم من غياب موجة تسريحات كبيرة، حيث يفضّل أصحاب العمل الاحتفاظ بالقوى العاملة، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن سوق العمل تُظهر علامات تباطؤ تدريجي، كما أن تشديد السياسات على الهجرة يؤثر سلباً على وتيرة التوظيف.

فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو (أيار) الماضي، بانخفاض عن 193 ألف وظيفة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت بيانات التعداد الفصلي للعمالة والأجور إلى تباطؤ واضح في نمو الوظائف بين أبريل (نيسان) وديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بمسوحات الرواتب غير الزراعية. ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض عرض العمالة نتيجة قيود الهجرة التي فرضتها إدارة بايدن، منتصف 2024.

ويعتمد تحليل هذه البيانات على تقارير أصحاب العمل المقدَّمة إلى برامج التأمين ضد البطالة، مع توقعات بأن مراجعات بيانات التعداد قد تؤدي إلى تعديل كبير في أرقام الرواتب، للفترة من أبريل 2024 إلى مايو 2025.

قال جوناثان ميلار، كبير الاقتصاديين في «باركليز»: «نتوقع أن تقلل مراجعة بيانات 2025 مكاسب الوظائف، خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس (آذار) 2025 بمقدار يتراوح بين 800 ألف و1.125 مليون وظيفة، مع تعديل زيادة الرواتب الشهرية بمقدار 65 إلى 95 ألف وظيفة شهرياً، مقارنة بالتقديرات الحالية البالغة نحو 150 ألف وظيفة».

وأظهر تقرير المطالبات ارتفاع عدد المستفيدين من الإعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة بمقدار 54 ألفاً، ليصل إلى 1.956 مليون شخص، خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو، وهو مؤشر على استمرار تحديات إعادة التوظيف للعمال المفصولين حديثاً. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط مدة البطالة إلى 9.5 أسبوع في مايو، مقارنة بـ10.4 أسبوع في أبريل.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لسياسات ترمب التجارية

الاقتصاد مبنى بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع ترقب المستثمرين لسياسات ترمب التجارية

سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» تراجعاً طفيفاً يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين للتطورات المتعلقة بالسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع تراجع مفاجئ في طلبات إعانة البطالة

سجّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، مدفوعةً بتراجع غير متوقَّع في طلبات إعانة البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «انضم إلى فريقنا» معلّقة على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في أميركا بشكل غير متوقع

سجّل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بالعمال.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد قضبان النحاس معروضة بمتجر لإعادة بناء المنازل في نيويورك (أ.ف.ب)

النحاس الأميركي يرتفع بعد إعلان ترمب عن رسوم بنسبة 50 %

ارتفعت أسعار النحاس الأميركي، يوم الخميس، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب عن بدء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة بدءاً من الأول من أغسطس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة في يوليو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.