عضو بـ«المركزي الأوروبي»: التريث مطلوب في قرارات أسعار الفائدة

وسط ضبابية السياسة الجمركية الأميركية

لافتة مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت (رويترز)
لافتة مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: التريث مطلوب في قرارات أسعار الفائدة

لافتة مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت (رويترز)
لافتة مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت (رويترز)

دعا عضو «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي»، جيديميناس سيمكوس، إلى التريث مؤقتاً في قرارات أسعار الفائدة، في ظل «حالة من عدم اليقين الكبيرة» تحيط بالسياسة الجمركية الأميركية.

وفي تصريحات أدلى بها الخميس من فيلنيوس، قال محافظ «البنك المركزي» الليتواني: «بعد 8 تخفيضات، بلغنا مستوى الفائدة المحايد، ومن الضروري الآن الحفاظ على هامش للمناورة، دون الالتزام سلفاً بأي مسار معين».

وأوضح سيمكوس أن المشهد الاقتصادي يكتنفه الغموض، مشيراً على وجه الخصوص إلى حالة ترقب للقرارات الأميركية في 9 يوليو (تموز) المقبل.

وأضاف: «أعتقد أن التوقف المؤقت ضرورة للنظر بعناية في مسار سياستنا النقدية». وأردف أنه لا يستبعد إجراء خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في ظل ما وصفه بـ«ازدياد خطر تراجع التضخم دون المستوى المستهدف على المدى المتوسط».


مقالات ذات صلة

التضخم الفرنسي يتجاوز التوقعات في يونيو

الاقتصاد امرأة تتسوق في إحدى الأسواق المحلية في مدينة نيس (رويترز)

التضخم الفرنسي يتجاوز التوقعات في يونيو

تجاوزت أسعار المستهلك في فرنسا التقديرات الأولية لشهر يونيو (حزيران)، مؤكدة اتجاهاً أوسع في منطقة اليورو نحو ارتفاع تدريجي في معدلات التضخم.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

شنابل من «المركزي الأوروبي»: عقبات خفض الفائدة كبيرة رغم مرونة الاقتصاد

قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، إن العوائق أمام خفض أسعار الفائدة لا تزال «كبيرة جداً».

«الشرق الأوسط» (ميلانو - فرانكفورت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: المخاطر تتجاوز الرسوم الجمركية التقليدية

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي الأربعاء إن البنك يأخذ في اعتباره جملة من المخاطر التي تتجاوز التعريفات الجمركية التقليدية

«الشرق الأوسط» (بروكسل - مدريد)
الاقتصاد أفق حي الأعمال «لا ديفانس» يظهر خلف برج إيفل في باريس (رويترز)

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تسجل أعلى مستوى منذ 3 سنوات

أظهرت بيانات، صادرة يوم الاثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت بشكلٍ يفوق التوقعات خلال يوليو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي في أبريل 2025 (د.ب.أ)

لاغارد: تعزيز مكانة اليورو عالمياً يتطلب اقتصاداً أوروبياً أكثر كفاءة وإنتاجية

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الجمعة، أن تعزيز مكانة اليورو عملةً عالمية رائدة يتطلب أن تصبح اقتصادات الاتحاد الأوروبي أكثر كفاءة وإنتاجية.

«الشرق الأوسط» (فرانكقورت)

منشآت التقنية المالية في السعودية تبلغ 261 شركة بنهاية 2024

وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

منشآت التقنية المالية في السعودية تبلغ 261 شركة بنهاية 2024

وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً إنجازاته، خلال العام الماضي، وخططه المستقبلية، ضِمن مُستهدفات «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على المبادرات والمشاريع التي نفّذها لتعزيز تطور المنظومة ودعم النمو الاقتصادي، إذ بلغ عدد منشآت التقنية المالية المرخصة 261 شركة بنهاية العام السابق.

وأكد وزير المالية رئيس لجنة البرنامج، محمد بن عبد الله الجدعان، أن البرنامج يواصل تحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج الرؤية، من خلال مساهمته في بناء مستقبل اقتصادي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس التطور الذي تشهده القطاعات كافة.

وأوضح الجدعان أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مرونة وتطور القطاع المالي، ودعمه التحول الاقتصادي والاستقرار المالي.

وفي إطار تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، أشار التقرير إلى موافقة البنك المركزي على بدء تعاملات بنك «دال 360» (D360 Bank)، في حين ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 79 في المائة من إجمالي عمليات الدفع للأفراد.

كما أبرز التقرير استمرار الزخم في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير اللوائح وتوفير بيئة جاذبة، حيث جرت الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي الشركات المُدرَجة إلى 353 شركة بنهاية العام.

ويُعدّ التقرير أداة أساسية لتقييم الأداء وتعزيز الشفافية، بما يؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.