كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدماً في خفض كبير لأسعار الفائدة، وذلك في أعقاب صدور بيانات جديدة، يوم الأربعاء، حول تضخم أسعار المستهلكين.
وصف ترمب مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو (أيار) بأنه رقم «رائع»، وكتب على موقع «تروث سوشيال» أن «على الاحتياطي الفيدرالي خفض نقطة كاملة. سيدفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة. أمر بالغ الأهمية!»، وفق «رويترز».
كما هاجم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفضه خفض أسعار الفائدة.
وكتب على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «لقد كان الرئيس يقول هذا منذ فترة، ولكن الأمر أصبح أكثر وضوحاً: إن رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هو إهمال نقدي».
The president has been saying this for a while, but it's even more clear: the refusal by the Fed to cut rates is monetary malpractice. https://t.co/HqUjWxwcHs
— JD Vance (@JDVance) June 11, 2025
أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو زيادة طفيفة في التضخم مقارنةً بالعام الماضي، حيث يتوقع العديد من المتنبئين تسارع ضغوط الأسعار بسبب الزيادة الهائلة التي فرضها الرئيس على ضرائب الاستيراد على مجموعة واسعة من السلع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي للشهر الماضي بنسبة 2.4 في المائة مقارنةً بشهر مايو 2024، وهو أعلى بقليل من قراءة أبريل (نيسان) على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.
تأتي قراءات مؤشر أسعار المستهلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من شبه المؤكد أن المسؤولين سيحافظون على نطاق سعر الفائدة المستهدف للبنك المركزي ثابتاً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم في حالة انتظار وترقب حالياً، إذ إن الطبيعة الفوضوية للسياسة التجارية لإدارة ترمب جعلت من الصعب للغاية معرفة ما يخبئه المستقبل للاقتصاد.
تعتقد مجموعة واسعة من الاقتصاديين، بالإضافة إلى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أن الرسوم الجمركية ستزيد التضخم مع انخفاض النمو وخفض التوظيف. وقد خفت بعض هذه المخاطر مع تراجع ترمب عن بعض أكثر الرسوم الجمركية قسوة.
أما السؤال الرئيسي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي فهو ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة في الأسعار لمرة واحدة يمكن تجاهلها، أم أنها ستؤدي إلى شيء أكثر استمرارية.
وأظهر تقرير حديث صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن شركات المصانع والخدمات ستخضع لكمية كبيرة من الرسوم الجمركية. ولكن في الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الاثنين، أن الجمهور أصبح أقل قلقاً بشأن التضخم المستقبلي، ما قد يقلل من خطر الزيادة المستمرة في ضغوط الأسعار.
وعقب إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك، زادت أسواق العقود الآجلة من احتمالات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر (أيلول).
قال خبراء اقتصاديون في «سيتي بنك» إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك «من شأنها أن تمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ثقة أكبر في أن التضخم الأساسي قد انخفض بوتيرة أسرع هذا العام قبل المخاطر الصاعدة الناجمة عن الرسوم الجمركية، وأن خطر استمرار التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية منخفض». وأضافوا: «نواصل تقديرنا لتخفيضات أسعار الفائدة المتتالية بمقدار 125 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بدءاً من سبتمبر».
مع ذلك، كان خبراء اقتصاديون آخرون أكثر حذراً بشأن التوقعات طويلة الأجل للتضخم.
وقالت سكاندا أمارناث، المديرة التنفيذية لشركة «إمبلوي أميركا»: «من المرجح أن نشهد تسارعاً ملموساً في تضخم أسعار السلع والكهرباء في وقت لاحق من هذا الصيف، وكلاهما يهدد بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وزيادة خطر الركود نتيجة لذلك».
إن دعوة ترمب لخفض سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة تدعو إلى إجراء سياسي عادةً ما يخصصه محافظو البنوك المركزية لحالات الطوارئ الاقتصادية. وقد دأب الرئيس على الضغط من أجل تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت، حتى مع تجاهل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتعليقاته.
يُلمّح تعليق ترمب حول كيفية تأثير خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي على مدفوعات الفائدة الحكومية إلى التكلفة الباهظة التي فرضتها أسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الأجل على الاقتراض الحكومي.
مع ذلك، يُكلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة للحفاظ على انخفاض التضخم مع تعزيز أقصى نمو وظيفي مستدام. ولا يُكلّف الاحتياطي الفيدرالي بإدارة تكاليف الاقتراض الحكومي، وقد صرّح مسؤولون بأن ذلك ليس عاملاً مؤثراً في كيفية مداولاتهم بشأن مستقبل سياسة أسعار الفائدة.
