«وول ستريت» تترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تترقب نتائج المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

واصلت الأسهم الأميركية حالة الحذر يوم الثلاثاء، مع استمرار الترقب لما ستسفر عنه المحادثات التجارية الجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات الصباحية، تزامناً مع دخول المفاوضات بين واشنطن وبكين يومها الثاني. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 25 نقطة، أو ما يعادل 0.1 في المائة، بحلول الساعة 9:32 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وحقق مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب مماثلة بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكانت الأسواق قد شهدت تعافياً ملحوظاً منذ الهبوط الحاد بنسبة 20 في المائة قبل شهرين، عندما فاجأ الرئيس دونالد ترمب الأسواق بفرض رسوم جمركية صارمة وشاملة. ويُعزى جزء كبير من هذا الانتعاش إلى الآمال بانخفاض تلك الرسوم مع اقتراب التوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول مختلفة، وقد بات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على بُعد 2.2 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية المُسجلة في فبراير (شباط).

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون بانتظار اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كانت هذه الآمال مبررة. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك صباح الثلاثاء، لدى وصوله إلى لندن، إن المحادثات مع الصين «تسير على ما يرام»، متوقعاً استمرارها طوال اليوم. ومن الجدير بالذكر أن الجانبين قررا تعليق العديد من الرسوم الجمركية مؤقتاً، في خطوة تُظهر رغبة في التهدئة.

ورغم هذا التعليق، لا تزال حالة عدم اليقين تُلقي بظلالها على الشركات وتؤثر في قدرتها على تحقيق الأرباح. فقد أعلنت شركة «ديزاينر براندز»، المالكة لمتاجر أحذية «دي إس دبليو»، عن سحب توقعاتها المالية لعام 2025، مُرجعةً ذلك إلى «الضبابية الناجمة أساساً عن السياسات التجارية العالمية».

وسجلت الشركة، التي تمتلك أيضاً علامات «كيدز»، و«جيسيكا سيمبسون» وغيرهما، خسائر فاقت توقعات المحللين في بداية العام، إلى جانب تراجع في الإيرادات. وأشار الرئيس التنفيذي دوغ هاو إلى استمرار «عدم الاستقرار والضغوط التي تطول إنفاق المستهلكين التقديري»، ما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنسبة 18.2 في المائة.

في المقابل، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية. فقد كشف استطلاع صدر يوم الثلاثاء عن تحسن طفيف في معنويات الشركات الصغيرة خلال مايو (أيار). وقال بيل دانكلبيرغ، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إن «الاقتصاد سيظل متعثراً إلى أن تُزال مصادر الضبابية الرئيسية»، لكنه أشار إلى أن «أصحاب الأعمال أبدوا تفاؤلاً أكبر بشأن ظروف التشغيل ونمو المبيعات».

أما في وول ستريت، فقد تراجع سهم «جيه. إم. سمكر» بنسبة 6.2 في المائة، رغم تفوق نتائجها الفصلية على توقعات المحللين، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات وعدم تحقيق التوقعات للعام المقبل.

وساهمت شركة «تسلا» في تقليص الخسائر، إذ ارتفع سهمها بنسبة 1.8 في المائة، مواصلاً تعافيه بعد تراجعه الأسبوع الماضي على خلفية توتر علاقة إيلون ماسك بالرئيس ترمب.

كما قفزت أسهم شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» (تس إس إم سي) بنسبة 2.2 في المائة بعد إعلانها عن نمو في الإيرادات بنسبة تقارب 40 في المائة خلال مايو مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت أسهم سلسلة متاجر «كيسي» قفزة قوية بنسبة 10.8 في المائة، بعد إعلان الشركة، ومقرها أنكيني بولاية آيوا، عن أرباح فاقت التوقعات، مدفوعة بقوة مبيعات السندويشات الساخنة ومنتجات أخرى.

وفي الأسواق العالمية، جاءت تحركات الأسهم متباينة، وسط تقلبات محدودة في مؤشرات أوروبا وآسيا.

أما في سوق السندات، فانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.44 في المائة، مقارنة بـ 4.49 في المائة في نهاية تعاملات الاثنين.


مقالات ذات صلة

«رياح الشرق» تعصف بالتضخم الأميركي وسط توقعات لقفزة كبرى

الاقتصاد شخص يتسوّق من متجر في بروكلين (أ.ف.ب)

«رياح الشرق» تعصف بالتضخم الأميركي وسط توقعات لقفزة كبرى

تتجه الأنظار الجمعة إلى صدور مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا، حيث تشير التوقعات إلى قفزة حادة في التضخم الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم الولايات المتحدة يرفرف خارج قبة مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ترمب يقترح خفض الإنفاق غير الدفاعي 10% في موازنة 2027

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي بنسبة 10 في المائة للسنة المالية 2027.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يدخل صالة كروس في البيت الأبيض لإلقاء كلمته، 1 أبريل 2026 (أ ب)

ترمب يفرض تعريفات جديدة على الأدوية... ويعدّل رسوم المعادن

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليمات بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على بعض واردات الأدوية ذات العلامات التجارية وإعادة هيكلة الرسوم على منتجات الصلب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، متأثراً بشكل مباشر بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد وتأخير قرارات الإنفاق من قبل العملاء.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز»، انخفض المؤشر الرئيسي من 56.1 نقطة في شهر فبراير (شباط) إلى 48.8 نقطة في شهر مارس. ويشير هذا التراجع إلى تدهور ظروف الأعمال التجارية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2020.

وقد أوضح الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، أن هذا التراجع يعد انعكاساً لـ«تصحيح مؤقت» أعقب فترة من النمو القوي، وأن السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب هو توقف الطلبات الجديدة، حيث تبنى العملاء موقفاً أكثر حذراً. وقال: «شهدت طلبات التصدير تراجعاً ملحوظاً، حيث أفادت بعض الشركات بوجود تباطؤ مؤقت في النشاط عبر الحدود، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الإنتاج بعد مستويات مرتفعة سابقاً. وعلى الصعيد التشغيلي، أضافت تحديات سلاسل الإمداد مزيداً من الضغوط في ظل إطالة أوقات التسليم وارتفاع تكاليف النقل، إلا أن هذا أدى إلى تراكم الطلبات غير المنجزة، مما يشير إلى أن الطلب الأساسي لا يزال موجوداً. وقد استجابت الشركات بحكمة من خلال تعديل نشاط الشراء، بينما ظلت مستويات المخزون في وضع جيد نسبياً».

وشدد الغيث على أن العوامل الأساسية لا تزال داعمة؛ «حيث استمر توسع التوظيف، مما يشير إلى ثقة قطاع الأعمال في الطلب المستقبلي، كما أن التوقعات لا تزال إيجابية لدى الشركات، مدعومة بمبادرات الإنفاق الحكومي المستمرة وبرامج التحول ضمن رؤية 2030. وبوجه عام، تشير البيانات إلى تباطؤ خلال شهر مارس، وليس تباطؤاً هيكلياً، مع بقاء آفاق النمو على المدى المتوسط قوية ومستقرة».

وأظهر المؤشر أن سلاسل التوريد تأثرت بشكل ملحوظ، حيث أفادت الشركات بتأخيرات في الشحن وارتفاع تكاليف النقل، مما أدى إلى زيادة مدد تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2020.

ورغم هذه الضغوط، شهد شهر مارس نقاطاً إيجابية تمثلت في تباطؤ ضغوط الأسعار؛ إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها خلال عام كامل نتيجة تباطؤ تضخم الأجور. وبالرغم من تراجع توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2020 بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي قصير المدى للحرب، إلا أن العديد من الشركات تمسكت بآفاق النمو الناتجة عن مشروعات البنية التحتية وتحسينات الطلب على المدى الطويل.


سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.