حذرت وزيرة الموازنة الفرنسية، أميلي دي مونتشالين، يوم الثلاثاء، من أن فرنسا بحاجة ماسة إلى تنظيم وإعادة ترتيب شؤونها المالية، وإلا فإنها قد تواجه خطر الخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الأوروبية.
وقالت مونتشالين، في مقابلة مع إذاعة «آر تي إل»: «اليوم، يتعين علينا استعادة سلاح الموازنة، وإعادة تنظيم أوضاعنا الداخلية بشكل حاسم، لأن التقاعس عن ذلك يعني أن الآخرين سيقررون مصيرنا نيابةً عنا»، وفق «رويترز».
ورداً على سؤال حول احتمال تعرض فرنسا لإشراف صندوق النقد الدولي، أكدت الوزيرة: «هناك خطر واضح بأن تخضع فرنسا لإشراف من المؤسسات الدولية، والمؤسسات الأوروبية، ودائنينا».
ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، الإعلان في يوليو (تموز) المقبل عن حزمة من الإجراءات للسيطرة على المالية العامة، مع هدف إقرار موازنة تقشفية تبلغ قيمتها 40 مليار يورو (ما يعادل نحو 45.62 مليار دولار) بحلول عام 2026.
وتعاني فرنسا حالياً من أكبر عجز في القطاع العام في منطقة اليورو، حيث يُقدر العجز بنحو 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع سجل طويل من تجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإنفاق المفرط.
