ارتفعت الأسهم العالمية وسجّل الدولار ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مستجدات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين التي دخلت يومها الثاني، وسط مؤشرات أولية على إمكانية تراجع حدة التوتر بين أكبر اقتصادَيْن في العالم.
وفي الأسواق الآسيوية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «يوروستوكس 50» و«فوتسي» بنحو 0.1 في المائة لكل منهما. كما توقعت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» في الولايات المتحدة افتتاحاً إيجابياً، وفق «رويترز».
وقد أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب انطباعاً إيجابياً بشأن سير المحادثات التي اختُتمت مساء الاثنين، والتي من المقرر أن تُستأنف يوم الثلاثاء، بمشاركة وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، إلى جانب نظرائهم الصينيين.
وأي تقدّم في هذه المفاوضات قد يمنح الأسواق دفعة من الارتياح، خصوصاً بعد أن تسبّبت تقلّبات العلاقات التجارية بين البلدَيْن، إلى جانب قرارات ترمب المتغيرة بشأن الرسوم الجمركية، في تقويض الثقة الاقتصادية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وتهديد مسار النمو العالمي.
في هذا السياق، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2022.
وقال نائب كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، جوناس غولترمان، إن تفاؤل المستثمرين لا ينبغي أن يُفسّر على أنه مؤشر على قرب إزالة الرسوم الجمركية كلياً. وأوضح أنه من المرجح بقاء الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند مستوى يقارب 40 في المائة، إلى جانب استمرار الضريبة العامة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة.
وفي طوكيو، تركز اهتمام الأسواق على الإجراءات التي تدرسها الحكومة اليابانية لتهدئة التقلبات الأخيرة في سوق السندات. وأفاد وزير المالية، كاتسونوبو كاتو، بأن صانعي السياسات يبحثون عن تدابير لتعزيز ملكية السندات الحكومية محلياً، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن اليابان تفكر في إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل التي صدرت سابقاً بأسعار فائدة منخفضة.
وانخفض العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة، ليبلغ 1.46 في المائة، في حين تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بثلاث نقاط أساس إلى 2.88 في المائة في بداية الجلسة.
وكانت العوائد على السندات اليابانية طويلة الأجل قد وصلت الشهر الماضي إلى مستويات قياسية، بفعل ضعف الإقبال من المستثمرين التقليديين مثل شركات التأمين، والقلق من تزايد مستويات الديون العالمية.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إتش إس بي سي»، جاستن هينغ: إن التقلبات في الشريحة طويلة الأجل من منحنى العائد تعود إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي بدأ يتفاقم منذ بدء «بنك اليابان» تطبيع ميزانيته العمومية.
وفي سوق العملات، حاول الدولار استعادة بعض توازنه بعد خسائر يوم الاثنين. وارتفع مقابل الين بنسبة 0.19 في المائة ليصل إلى 144.83، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.17 في المائة إلى 1.14 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.3537 دولار.
وأدت التقلبات في سياسة ترمب التجارية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بتزايد الدين العام الأميركي، إلى تراجع الثقة بالأصول المقومة بالدولار؛ مما تسبّب في انخفاض العملة الأميركية بأكثر من 8 في المائة منذ بداية العام.
ويترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الأربعاء، التي ستشكّل اختباراً حاسماً للدولار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الأساسية خلال مايو (أيار)، مما قد يعقّد آمال الأسواق في خفض وشيك لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي».
وسيلي ذلك إصدار تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، الذي سيوفّر صورة إضافية حول الاتجاهات التضخمية.
وقال خبير استراتيجيات العملات والنمو الكلي في «كونفيرا»، كيفن فورد، إن الأسواق ستركز على مؤشري أسعار المستهلك والمنتج؛ بحثاً عن إشارات على استمرار الضغوط التضخمية. وأضاف أن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي قد يدفع بتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد اجتماع «الفيدرالي» في 18 يونيو (حزيران).
ويتوقع المتداولون أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، إلا أنهم يتركون احتمال خفض الفائدة بمقدار 44 نقطة أساس بحلول نهاية العام قائماً.
