سجّلت الصين في مايو (أيار) أسوأ انكماش في أسعار المنتجين منذ 22 شهراً، في وقت تتزايد التحديات الاقتصادية المحلية، والخارجية، وأبرزها استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وأزمة قطاع العقارات الممتدة، ما يعمّق المخاوف من دخول الاقتصاد في دوامة انكماشية طويلة.
وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة يوم الاثنين، انكمش مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مايو، مقارنة بانكماش نسبته 2.7 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو الأداء الأسوأ منذ يوليو (تموز) 2023. وجاءت هذه النتيجة دون التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 3.2 في المائة فقط.
ويُعد هذا المؤشر مقياساً رئيساً للتضخم في أسعار بوابة المصانع، وأحد المؤشرات المبكرة على اتجاهات الأسعار في الاقتصاد الأوسع.
في الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) انكماشاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجع شهرياً بنسبة 0.2 في المائة، في إشارة إلى ضعف الاستهلاك المحلي، رغم محاولات الحكومة دفع الطلب عبر إجراءات تحفيزية.
ويرى خبراء أن الضغوط الانكماشية ترجع إلى عدة عوامل، من بينها المنافسة الشديدة داخل القطاعات الصناعية، خاصة في صناعة السيارات التي تشهد «حرب أسعار» واسعة النطاق، بالإضافة إلى استمرار التراجع في أسعار العقارات بعد فترة قصيرة من الاستقرار.
وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية واضحة... المنافسة في الأسواق المحلية تدفع الأسعار نحو الأسفل، وأسعار العقارات تعود إلى الهبوط».
في غضون ذلك، ما زال المستهلكون الصينيون مترددين في الإنفاق بسبب الضغوط على الدخل، وتزايد القلق من سوق العمل، مما دفع الشركات إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لتعزيز المبيعات، وهي ممارسات دعت الحكومة إلى الحد منها، خصوصاً في قطاع السيارات.
وعلى الجانب الخارجي، تلقي الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة بظلالها على الصادرات، والنشاط الصناعي الصيني، وسط حالة ترقب لنتائج جولة جديدة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن من المقرر أن تُعقد في لندن.
وفي مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ ملفات حساسة تشمل المعادن الاستراتيجية، لكن العديد من القضايا الجوهرية لا تزال معلقة، ما يزيد من الغموض حول مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ورغم ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) بنسبة 0.6 في المائة في مايو مقابل 0.5 في المائة في أبريل، حذر محللون من أن هذا التحسن غير مستقر.
وقالت زيشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية في «كابيتال إيكونوميكس»: «التحسن في الأسعار الأساسية يبدو هشاً... ونتوقع أن يؤدي فائض الطاقة الإنتاجية إلى إبقاء الاقتصاد الصيني تحت ضغط انكماشي طوال هذا العام، وربما في العام المقبل أيضاً».
وتعكس بيانات مايو استمرار الضغوط الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط ضعف الطلب المحلي، وتصاعد التحديات الخارجية. ومن المرجح أن تلجأ الحكومة إلى مزيد من السياسات التحفيزية خلال النصف الثاني من العام، في محاولة لوقف التراجع، وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.
