عدَّلت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بياناتها لنمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي إلى 3.4 في المائة في الرُّبع الأول من العام الحالي، متجاوزةً قراءتها السريعة في مايو (أيار) التي كانت 2.7 في المائة، مؤكدة قوة الدفع التي توفرها القطاعات غير النفطية.
وبحسب بيانات الهيئة المُعدَّلة، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسمياً 1.1 في المائة مقارنة بالرُّبع الرابع من عام 2024.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول لعام 2025.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 9, 2025
تُظهر البيانات المُعدَّلة أن الأنشطة غير النفطية هي القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي السعودي. فقد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي (من 4.2 في المائة في قراءة مايو)، و1.0 في المائة على أساس ربعي، مساهِمة بـ2.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. هذا النمو الملموس في القطاعات غير النفطية يعكس فاعلية الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشروعات البنية التحتية والمبادرات التنموية، وتشجيع القطاع الخاص.
على النقيض، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، و1.2 في المائة على أساس ربعي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي كانت المملكة تعتمده. ورغم هذا الانخفاض، فإن التأثير السلبي على النمو الكلي كان محدوداً (0.1 نقطة مئوية)، مما يؤكد قدرة الاقتصاد على التعويض من خلال القطاعات الأخرى.
بينما حقَّقت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، و5.5 في المائة على أساس ربعي.
أداء القطاعات الحيوية
شهدت غالبية الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو إيجابية قوية:
- تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: سجَّلت أعلى معدلات النمو بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي. هذا يعكس ازدهار قطاع السياحة والترفيه، وازدياد الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
- أنشطة النقل والتخزين والاتصالات: نمت بنسبة 6.0 في المائة على أساس سنوي، مما يدل على تطور البنية التحتية اللوجيستية والرقمية للمملكة.
- خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال: حقَّقت نمواً بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى نضج القطاعين المالي والخدمي.
تُظهر الأرقام أن الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي يلعبان دوراً محورياً في دعم هذا النمو. فقد ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس استمرار ضخ الأموال في المشروعات الكبرى والتطوير العمراني. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 5.2 في المائة، في حين نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي.
وسجَّلت صادرات المملكة غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، نمواً سنوياً بنسبة 13.4 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2025، بينما انخفضت صادرات النفط بنسبة 8.4 في المائة في الرُّبع نفسه، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة في مايو.
تأتي هذه التقديرات المُعدَّلة في سياق جهود الهيئة العامة للإحصاء لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات. وقد نفذت الهيئة تحديثاً شاملاً لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تطبيق منهجية السلاسل المتحركة العالمية، وجمع بيانات شاملة ومفصلة لعام 2023 عبر مسوح إحصائية موسعة، مما يضمن دقة وموثوقية الأرقام الصادرة.
يؤكد هذا النمو القوي، المدفوع بالأنشطة غير النفطية، قدرة الاقتصاد السعودي على التكيُّف والازدهار في بيئة عالمية متغيرة، ويضع المملكة على مسار واثق نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» الطموحة.
في أحدث تقرير له حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقَّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3 في المائة في 2025، وهو تعديلٌ بالخفض عن تقديراته الصادرة في يناير (كانون الثاني)، البالغة 3.3 في المائة. كما خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2026، مُخفِّضاً معدل النمو المتوقع بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7 في المائة.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، قال لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، إن السعودية تتمتع بمرونة اقتصادية تمكِّنها من مواجهة أي تقلبات في أسعار النفط العالمية. وأوضح أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة تمنحها وسادة أمان قوية ضد الصدمات الخارجية. هذه الاحتياطات، إلى جانب الإصرار على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار «رؤية السعودية 2030»، عزَّزت بشكل كبير من قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف.
وأشار أزعور إلى أن هذه الإصلاحات لم تقتصر على تعزيز مرونة الاقتصاد فحسب، بل أسهمت أيضاً في تنويع مصادر الدخل بشكل فعال، ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه نحو تنمية القطاعات الواعدة يقلل من الاعتماد على إيرادات النفط، ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة ومستدامة.
