دخلت «وول ستريت» في حالة من الركود، يوم الخميس، مع ترقّب شديد لتقرير الوظائف، المنتظر صدوره يوم الجمعة، وسط حالة من الحذر تسود الأسواق.
فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، خلال التعاملات المبكرة. وبعد أداء قوي، في مايو (أيار) الماضي، وارتفاعه، لليوم الثاني على التوالي، نحو مستويات قياسية، فقَدَ المؤشر، الذي يُعد مرجعاً أساسياً في حسابات التقاعد الأميركية، زخمه بانتظار الحدث الاقتصادي الكبير المقبل، وفق «وكالة أسوشيتد برس».
في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 10 نقاط (أقل من 0.1 في المائة)، بينما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.
وتشير تداولات سوق الخيارات إلى أن المستثمرين يترقبون تحركاً كبيراً لمؤشر «ستاندرد آند بورز»، بعد صدور تقرير وزارة العمل بشأن الوظائف لشهر مايو، وسط توقعات بتباطؤ التوظيف، مقارنةً بأرقام أبريل (نيسان) الماضي.
وتبقى سوق العمل الأميركية، التي طالما مثّلت دعامة قوية للاقتصاد، تحت التهديد، مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى تجميد قرارات التوظيف لدى الشركات.
وأظهر تقرير، صدر الخميس، أن عدد طلبات إعانات البطالة فاق توقعات الاقتصاديين، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، رغم بقائه في مستويات منخفضة تاريخياً. وفي تقرير منفصل، تبيَّن أن إنتاجية العمال في الساعة جاءت أقل من المتوقع، في إشارةٍ مُحبطة على صعيد جهود كبح التضخم.
أرباح متفاوتة في «وول ستريت»
حققت بعض الشركات أداء قوياً، حيث قفز سهم «فايف بيلو» بنسبة 9.9 في المائة، بعد إعلان أرباح تفوق التوقعات، مدفوعة بقوة المبيعات، وفقاً للرئيسة التنفيذية ويني بارك. كما ارتفع سهم «مونغو دي بي» بنسبة 16.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التقديرات.
من ناحية أخرى، تكبدت شركات أخرى خسائر كبيرة. وانخفضت أسهم شركة «براون فورمان»، مالكة «جاك دانيلز» و«ودفورد ريزيرف»، بنسبة 15.7 في المائة، بعد الإبلاغ عن نتائج أقل من المتوقع، مشيرة إلى تحديات مقبلة، بما في ذلك عدم اليقين لدى المستهلكين، والتعريفات الجمركية المحتملة.
كما انخفضت أسهم شركة «بي في إتش»، الشركة الأم لـ«كالفن كلاين» و«تومي هيلفيغر»، بنسبة 16.3 في المائة، على الرغم من الأرباح القوية، لكن جرى تخفيض توقعات أرباحها السنوية، وسط بيئة استهلاكية واقتصادية متقلبة، والضغط من التعريفات الجمركية.
الترقب يسيطر على السياسة النقدية
ازدادت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطرُّ إلى خفض أسعار الفائدة، لاحقاً، هذا العام؛ لدعم الاقتصاد، خاصة بعد البيانات الضعيفة حول سوق العمل ونشاط قطاع الخدمات. ولم يُجرِ «الفيدرالي» أي خفض، في 2025، بعد تقليص الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2024.
ويترقب «الاحتياطي الفيدرالي» تطورات التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية على التضخم، قبل اتخاذ قرارات إضافية، إذ إن خفض الفائدة يدعم الاقتصاد، لكنه قد يُفاقم ضغوط الأسعار.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، مقارنة بـ4.37 في المائة يوم الأربعاء، و4.46 في المائة يوم الثلاثاء.
الأسواق العالمية متباينة
سجّلت المؤشرات أداء متبايناً في أوروبا وآسيا، بينما قفز مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.5 في المائة، في أحد أبرز التحركات، عقب تولي الرئيس الجديد لي جاي ميونغ مهامّه، متعهداً بتعزيز الحوار مع كوريا الشمالية، وتعميق التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان.
