تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الماضي، مما يعزز التوقعات بإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، رغم تصاعد التوترات التجارية العالمية والضغوط السعرية على المدى الطويل.
وتباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الدول العشرين الأعضاء بمنطقة اليورو إلى 1.9 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة بـ2.2 في المائة في الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة وتراجع حاد في تضخم قطاع الخدمات، وفق «رويترز».
وفي الوقت نفسه، أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بأن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود والمواد الغذائية المتقلبة ويُعد مقياساً أكثر دقة، تباطأ إلى 2.3 في المائة من 2.7 في المائة، مدفوعاً بتراجع نمو أسعار الخدمات إلى 3.2 في المائة من 4 في المائة.
وقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة سبع مرات منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، مع احتمال أن يُعتمد قراره المرتقب يوم الخميس بشكل كبير على ضعف نمو الأجور، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة اليورو، وضعف النمو الاقتصادي، وهي عوامل تشير جميعها إلى تراجع مستمر في معدل التضخم.
وتُظهر ضغوط الأسعار الحالية ضعفاً ملحوظاً، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين استمرار انخفاض التضخم دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة خلال العام الجاري، وعدم انتعاشه حتى عام 2026.
اتجاهات متعارضة
تشكل هذه التطورات تحدياً للبنك المركزي الأوروبي؛ نظراً لاختلاف توقعات الأسعار قصيرة وطويلة الأجل بشكل كبير، إذ قد تشهد الأسعار ضغوطاً تصاعدية من عدة عوامل مستقبلية.
وبناءً عليه، يعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي سيوقف خفض أسعار الفائدة بعد يونيو، مع توقع خفض واحد فقط خلال العام، ربما في فصل الخريف.
كما أن أسعار الفائدة الحالية مستقرة في نطاق «محايد» لا يبطئ النمو الاقتصادي ولا يسرّعه، وهو ما يدفع بعض المحللين إلى مراجعة توقعاتهم، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها السياسات التجارية الأميركية المتقلبة على النمو والأسعار.
في المقابل، حذر صقور السياسة من احتمال ارتفاع التضخم قريباً، في ظل التوترات الجيوسياسية غير المسبوقة.
ومن المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع العولمة، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع.
بالإضافة إلى ذلك، قد تسهم عوامل أخرى مثل انخفاض عدد السكان في سن العمل، وزيادة الاستثمارات في مجالات الدفاع وتغير المناخ، في تصعيد ضغوط الأسعار.
ولا تزال آثار هذه الاتجاهات المتضاربة على سياسة البنك المركزي الأوروبي غير واضحة حتى الآن، إلا أن البنك يميل إلى التركيز على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، حيث يستهدف التضخم على المدى المتوسط، وهو مفهوم غير محدد بدقة ويُشير عادة إلى فترة تتراوح بين عام إلى عامين.
ومع ذلك، قد يضطر صناع القرار إلى التدخل إذا رأوا أن انخفاض الأسعار يؤثر سلباً على توقعات التضخم طويلة الأجل أو يهدد استقرارها.
