حافظ الدولار على تداوله قرب أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الثلاثاء، مع تزايد المؤشرات على الأثر الاقتصادي السلبي الناجم عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أثر سلباً في ثقة المستثمرين.
وعلى الرغم من التعافي النسبي في أسواق الأسهم العالمية بعد موجة من تهديدات ترمب المتقطعة بفرض رسوم جمركية، بقي الدولار تحت ضغط. وتترقّب الأسواق بيانات بشأن المصانع والوظائف خلال الأيام المقبلة، لتقييم حجم تأثير حالة عدم اليقين التجاري على أكبر اقتصاد في العالم، وفق «رويترز».
ومن المقرر أن تتضاعف الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة بدءاً من يوم الأربعاء، وهو الموعد ذاته الذي تنتظر فيه إدارة ترمب عروضاً محسّنة من الشركاء التجاريين. وعلّق كبير استراتيجيي أسواق الصرف في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، قائلاً: «تشير التطورات الحالية إلى أن التوترات التجارية لا تتحسّن فعلياً، وقد لاحظنا تراجع الدولار بشكل واضح». وأضاف: «المثير للاهتمام أن الدولارَيْن الأسترالي والنيوزيلندي كانا من بين أفضل العملات أداءً خلال هذه الفترة».
وسجّل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، مستوى 98.58، وهو الأدنى منذ أواخر أبريل (نيسان)، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 0.25 في المائة.
وارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة أمام الين ليصل إلى 142.81، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.15 في المائة، ليسجل 1.1426 دولاراً، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار. وسيتجه التركيز لاحقاً هذا الأسبوع إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة وتوقعاته المستقبلية.
كما ستُنشر بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو عن شهر مايو (أيار)، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 2.5 في المائة، انخفاضاً من 2.7 في المائة في أبريل (نيسان).
وكان الدولار قد شهد تراجعاً واسع النطاق يوم الاثنين بعد صدور بيانات أظهرت انكماش قطاع التصنيع الأميركي للشهر الثالث على التوالي في مايو، مع تسجيل المورّدين أطول فترات تسليم منذ سنوات نتيجة تباطؤ التجارة. ويتوجه الاهتمام الآن إلى بيانات طلبيات المصانع الأميركية المرتقبة يوم الثلاثاء، تليها بيانات الوظائف في وقت لاحق من الأسبوع.
وسجل الدولار بعض المكاسب الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة، بعد استئناف المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وقرار محكمة أميركية بوقف معظم الرسوم التي فرضتها إدارة ترمب. إلا أن محكمة الاستئناف أعادت فرض تلك الرسوم في اليوم التالي، في حين أكدت إدارة ترمب امتلاكها أدوات بديلة لفرضها إذا خسرت القضية قانونياً.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأحد، إن الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يجريان اتصالاً هاتفياً قريباً لبحث التوترات التجارية، رغم نفي وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين ما وصفته بالاتهامات «الغاضبة وغير المبررة» من واشنطن بانتهاك بكين للاتفاق التجاري المشترك.
من جانبه، قال استراتيجي الأسواق في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسولي: «لا تزال التطورات في ملف التجارة محورية للغاية. تشير التقارير إلى أن الصين تعزّز نفوذها من خلال السيطرة على سلاسل توريد الرقائق والمعادن النادرة».
وأضاف: «إذا جرى الاتصال بين ترمب وشي هذا الأسبوع، فقد يؤدي إلى تهدئة التوترات، كما حدث سابقاً. وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام مفاجأة إيجابية قد تدعم الدولار لاحقاً هذا الأسبوع».
وعلى صعيد أوسع، أدت المخاوف المالية إلى توجّه نحو «بيع الأصول الأميركية»، ما انعكس على تراجع حيازات الدولار من الأسهم والسندات في الأشهر الأخيرة.
وتتفاقم هذه المخاوف مع بدء مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الذي من المتوقع أن يُضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدَّين الفيدرالي الأميركي، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
