أظهرت بيانات يوم الاثنين أن قطاع التصنيع الأميركي واصل انكماشه للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، في ظل استمرار ضعف الطلب وارتفاع أوقات تسليم الموردين، وهي مؤشرات تنذر باحتمال حدوث نقص وشيك في بعض السلع وسط بيئة تجارية غير مستقرة.
وقال معهد إدارة التوريد (ISM) إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجع إلى 48.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، مقارنة بـ48.7 نقطة في أبريل (نيسان). وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الصناعي، الذي يشكل نحو 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي.
ورغم هذا التراجع، لا يزال المؤشر فوق عتبة 42.3 نقطة، التي يعتبرها المعهد علامة على توسع الاقتصاد الكلي بمرور الوقت. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 49.3 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع، الذي يعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، لم يحقق استفادة تذكر من خفض التوترات التجارية بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والصين. وأوضح خبراء اقتصاديون أن فرض الرسوم الجمركية بشكل متقطع يصعّب على الشركات وضع خطط طويلة الأجل. وقد زاد الغموض الأسبوع الماضي عندما أوقفت محكمة تجارية تنفيذ معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، معتبرة أنها تجاوز للصلاحيات الرئاسية، قبل أن تعيد محكمة استئناف فيدرالية فرض تلك الرسوم مؤقتاً يوم الخميس.
وارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 56.1 نقطة من 55.2 نقطة في أبريل، مما يشير إلى تباطؤ في تسليم الطلبات. ورغم أن هذا عادة ما يرتبط بنشاط اقتصادي قوي، فإن المعهد يرى أن التأخير في هذه الحالة يرجع غالباً إلى اختناقات سلاسل التوريد المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وكان المعهد قد لاحظ في أبريل تأخيرات ملحوظة في عمليات التخليص الجمركي بالموانئ، بالتزامن مع انخفاض أحجام الشحن. وتراجع مؤشر واردات التصنيع إلى 39.9 نقطة من 47.1 نقطة، في دلالة على ضعف تدفقات الإمدادات الخارجية.
في المقابل، ظل الإنتاج ضعيفاً، مع عدم تحسن يُذكر في الطلبات الجديدة. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 47.6 نقطة من 47.2 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسعار المدفوعة مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 69.4 نقطة من 69.8 نقطة، وهو مستوى لا يزال مرتفعاً، ويعكس استمرار الضغوط على سلاسل التوريد.
أما فيما يتعلق بالوظائف، فقد واصلت المصانع تسريح العمال، حيث ارتفع مؤشر التوظيف قليلاً إلى 46.8 نقطة من 46.5 نقطة، بينما أشار المعهد في وقت سابق إلى أن الشركات تُفضل تسريح العمال مباشرة بدلاً من خفض أعدادهم تدريجياً عبر تقليل ساعات العمل.
