كشف مسح نُشر يوم الاثنين عن أن تباطؤ «نشاط المصانع البريطانية» خلال مايو (أيار) الماضي كان أقل حدة مما كان متوقعاً في البداية، إلا إن الإنتاج والطلبيات والتوظيف واصلت التراجع، في ظل إشارات من الشركات إلى تأثير الزيادات الضريبية الأخيرة والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وسجلت القراءة النهائية لـ«مؤشر مديري المشتريات التصنيعي» في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 46.4 نقطة في مايو الماضي، ارتفاعاً من 45.4 نقطة في أبريل (نيسان) الذي سبقه، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2025، لكنها بقيت دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش. وكانت القراءة الأولية لشهر مايو قد بلغت 45.1 نقطة.
ورغم تباطؤ وتيرة التراجع في الطلبات الجديدة والإنتاج والصادرات، فإن «ستاندرد آند بورز» أكدت أن بيئة الأعمال للمصنّعين لا تزال صعبة.
وقال روب دوبسون، مدير قسم «استخبارات السوق» في الشركة: «تشير بيانات (مؤشر مديري المشتريات) لشهر مايو الماضي إلى أن القطاع الصناعي البريطاني يواجه تحديات كبيرة، أبرزها اضطراب أوضاع السوق، والغموض التجاري، وتراجع ثقة العملاء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأجور المرتبطة بالضرائب».
وأُرجع انخفاض الإنتاج في مايو إلى تراجع الطلبات الجديدة نتيجة ضعف الطلب المحلي والخارجي، لا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأظهر المسح تحسّناً طفيفاً في التوقعات؛ إذ توقّع 49 في المائة من المصنّعين زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، مقارنة بـ44 في المائة خلال أبريل الماضي.
في المقابل، خفّضت الشركات الصناعية التوظيف بأسرع وتيرة خلال 3 أشهر، وسط استمرار الضبابية الاقتصادية، وزيادة مساهمات التأمين الاجتماعي على أصحاب العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل.
ومع ذلك، أشارت «ستاندرد آند بورز» إلى مؤشرات على انحسار ضغوط التضخم؛ إذ تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار البيع، مما قد يُنبئ بقرب انتهاء أسوأ مراحل التضخم.
