من المقرر أن ترسل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ثلاثة أعضاء من الحكومة إلى ألاسكا، هذا الأسبوع في إطار سعيها لحفر آبار النفط في محمية برية وطنية في القطب الشمالي، وإعادة إحياء مشروع غاز طبيعي مُتعثر منذ سنوات.
تأتي زيارة وزير الداخلية دوغ بورغوم، ووزير الطاقة كريس رايت، ومدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، بعد أن وقّع ترمب أمراً تنفيذياً في وقت سابق من هذا العام يهدف إلى تعزيز حفر آبار النفط والغاز والتعدين في ألاسكا. كما تأتي الزيارة في خضم محادثات بشأن التعريفات الجمركية مع الدول الآسيوية، التي تُعتبر وسيلة ضغط محتملة للإدارة لتأمين استثمارات في مشروع الغاز الطبيعي المُسال المُقترح في ألاسكا. وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
يتضمن جدول أعمال الوفد الحكومي اجتماعاً مساء الأحد مع مجموعات تنمية الموارد وعضوي مجلس الشيوخ الأميركي دان سوليفان وليزا موركوفسكي في أنكوريج، قبل التوجه إلى أوتكياجفيك، وهي بلدة قطبية تقع على المنحدر الشمالي الغني بالنفط، حيث يرى العديد من قادة سكان ألاسكا الأصليين أن تطوير النفط حيوي اقتصادياً للمنطقة.
كما يخطط المسؤولون الفيدراليون لزيارة حقل نفط برودهو باي، يوم الاثنين، بالقرب من ساحل المحيط المتجمد الشمالي وعلى بُعد أكثر من 850 ميلاً (1368 كيلومتراً) شمال أنكوريج، وإلقاء كلمة في مؤتمر الطاقة السنوي للحاكم الجمهوري مايك دنليفي يوم الثلاثاء في أنكوريج.
وفي حين أنه من المعتاد أن يزور المسؤولون الأميركيون ألاسكا خلال أشهر الطقس الدافئ، فقد صرّح مكتب دنليفي بأن زيارة المسؤولين مهمة. وقال دنليفي، حليف ترمب، إنه ممتن للإدارة التي «تدرك القيمة الفريدة لألاسكا».
ومن المتوقع أن يشارك ممثلون حكوميون وصناعيون من عدد من الدول الآسيوية، بما فيها اليابان، في جزء من مؤتمر الطاقة بالولاية، مما يعكس ضغوطاً من الولايات المتحدة للاستثمار في خط الأنابيب، على الرغم من تشكيك ومعارضة الجماعات البيئية.
حماية البيئة
ينتقد بعض دعاة حماية البيئة في ألاسكا، جدول أعمال مؤتمر دنليفي. وصرح آندي موديورو، كبير مديري السياسات في رابطة ألاسكا للحياة البرية، بأن تسليط الضوء على الوقود الأحفوري إلى جانب الطاقة المتجددة أو البديلة «يجعل مصادر الطاقة القديمة تبدو أكثر شرعية في مؤتمر مثل هذا».
وأضاف: «أعتقد أنه ينبغي علينا البحث عن حلول مناخية تناسب سكان ألاسكا، لا محاولة فتح آفاق جديدة في أماكن تتجاهلها الصناعة، وتحديداً ملجأ القطب الشمالي... ودفعٌ نحو المزيد من الحفر».
ولطالما نسب ترمب الفضل لنفسه في أحكام قانون ضريبي صدر عام 2017، ودافع عنه وفد ألاسكا في الكونغرس، الذي دعا إلى طرح عقدي إيجار للنفط والغاز في السهل الساحلي لمحمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي بحلول أواخر عام 2024.
ولا تزال الصفقة الأولى محلّ دعوى قضائية مستمرة، حيث كان مقدم العرض الرئيسي شركة حكومية ألغت إدارة الرئيس جو بايدن آنذاك عقود إيجارها السبعة. وفي مارس، حكم قاضٍ بأن إدارة بايدن تجاوزت صلاحياتها، وتعمل وزارة الداخلية، تماشياً مع الأمر التنفيذي لترمب، على إعادة العمل بعقود الإيجار.
ولم تُقدّم أي عروض في الصفقة الثانية، التي عُقدت في عهد بايدن، التي انتقدتها الولاية باعتبارها تقييدية للغاية.
ولطالما كان الجدل حول الحفر في المحمية، موطن الدببة القطبية والثيران والطيور وغيرها من الحيوانات البرية، مثيراً بين المسؤولين وأعضاء الحكومات المتعاقبة.
خط الأنابيب
سعت الولاية لسنوات إلى تطوير مخزوناتها من الغاز الطبيعي في المنحدر الشمالي بوصفه وسيلة لتوفير طاقة بأسعار معقولة لمزيد من السكان وتعزيز الإيرادات من خلال الصادرات. لكن مخاوف التكلفة، والتحولات في التوجهات، والمنافسة من مشاريع أخرى، والتساؤلات حول الجدوى الاقتصادية، أعاقت التقدم.
ولطالما أعادت شركات النفط حقن الغاز الموجود في رواسب النفط على المنحدر لإنتاج المزيد من النفط، الذي لا يزال شريان الحياة الاقتصادي لألاسكا.
ويدعو أحدث مقترح إلى إنشاء خط أنابيب بطول 810 أميال (1300 كيلومتر تقريباً) لنقل الغاز من المنحدر الشمالي إلى ميناء الولاية، ومنشأة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وتصديره إلى الدول الآسيوية.
وفي خطاب ألقاه أمام الكونغرس في مارس، أعلن ترمب دعمه المستمر لـ«خط أنابيب الغاز الطبيعي العملاق». وقال إن دولاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية «ترغب في أن تكون شريكتنا، باستثمارات تبلغ تريليونات الدولارات لكل منها». ولم تُقدّم أي التزامات ثابتة من هذه الدول.
والشركة التي تقدم المشروع، بالشراكة مع شركة حكومية، في مرحلة متقدمة من تقديرات تكاليف التكرير، التي تم تقديرها مسبقاً بنحو 44 مليار دولار لخط الأنابيب والبنية التحتية ذات الصلة، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن المضي قدماً في المشروع.
وأقر المشرعون في الولاية بأغلبية ساحقة قراراً يحث الكونغرس على تزويد ألاسكا بنسبة 90 في المائة من إيرادات حقوق الملكية لعقود إيجار النفط والغاز في القطب الشمالي، كما طلب القرار أن يمتد إلى محمية النفط.
ويسمح الهيكل الضريبي في ألاسكا لشركات مثل «كونوكو فيليبس ألاسكا»، التي تسعى لتنفيذ مشروع نفطي ضخم يُعرف باسم «ويلو» في المحمية، بخصم جزء من تكاليف تطويرها مقابل ضرائب الإنتاج التي تتكبدها في أماكن أخرى على المنحدر الشمالي.
وبينما يدعم المشرعون مشروع «ويلو» على نطاق واسع، فقد جادلوا أيضاً بأن تغيير حصة الامتياز الفيدرالية من شأنه أن يُعالج الضرر الذي لحق بإيرادات الولاية نتيجة الإنتاج في المحمية.
