تباطأ إنفاق المستهلك الأميركي في أبريل (نيسان)، بينما ارتفع التضخم بوتيرة معتدلة، مما يعكس تأثير الرسوم الجمركية المستجدة على الاقتصاد. فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك، الذي يُشكّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بزيادة غير معدّلة بلغت 0.7 في المائة في مارس (آذار)، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وكانت وتيرة الإنفاق في مارس قد تلقت دعماً من عمليات شراء استباقية للسلع قبيل فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية شاملة على الواردات. وقد تم تطبيق معظم هذه الرسوم، رغم تأجيل رفع بعضها إلى مستويات أعلى حتى يوليو (تموز).
وفي تطور لاحق، تم خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 30 في المائة، بعدما بلغت 145 في المائة، على أن يستمر هذا الخفض حتى منتصف أغسطس (آب). ويرى اقتصاديون أن السياسات التجارية التصعيدية لإدارة ترمب من شأنها أن تُبطئ النمو الاقتصادي بشكل حاد هذا العام، وتدفع التضخم إلى الارتفاع، وهي مخاوف أيدها أيضاً مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي».
وأظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 6 و7 مايو (أيار) ونُشر الأربعاء، أن المشاركين لاحظوا ارتفاع المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تنامي الضغوط التصاعدية على التضخم، نتيجة التداعيات المحتملة لزيادة الرسوم الجمركية. وقد أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء، حكماً شاملاً أوقف معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته. غير أن محكمة استئناف فيدرالية أعادت تفعيل هذه الرسوم مؤقتاً يوم الخميس، مما زاد من حالة الغموض التي تكتنف الآفاق الاقتصادية.
وتُظهر التقديرات الأولية أن الاقتصاد الأميركي انكمش بمعدل سنوي 0.2 في المائة في الربع الأول من العام، بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وعلى الرغم من أن معظم البيانات الاقتصادية الرسمية لم تُظهر بعد تأثيرات كبيرة للرسوم الجمركية، فإن تدهور استطلاعات الرأي يعكس تنامي القلق لدى المستهلكين. ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر الآثار السلبية بشكل أوضح في بيانات يونيو (حزيران).
أما على صعيد الأسعار، فقد سجل التضخم ارتفاعاً معتدلاً في أبريل، في وقت يبدو فيه أن تجار التجزئة استمروا في تصريف المخزونات المتراكمة قبل فرض الرسوم. وذكر مكتب التحليل الاقتصادي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة خلال أبريل، بعد أن ظل مستقراً في مارس.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.1 في المائة، مقابل ارتفاع نسبته 2.3 في المائة في مارس.
وباستثناء المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، وهو نفس معدل الزيادة في مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.5 في المائة حتى نهاية أبريل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة في الشهر السابق.
ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المعيار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لتقييم التضخم، الذي يستهدف مستواه 2 في المائة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد تسارع وتيرة التضخم في وقت لاحق من هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المتأثر بالرسوم الجمركية. وقد ارتفعت توقعات المستهلكين بشأن معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ، كما أظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أن بعض صانعي السياسات أعربوا عن مخاوفهم من أن ارتفاع هذه التوقعات على المدى القصير قد يدفع الشركات إلى زيادة استعدادها لرفع الأسعار، كما حذروا من أن استمرار هذه التوقعات المرتفعة على المدى الطويل قد يزيد الضغوط التضخمية.
