أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرئيس دون تغيير للاجتماع الحادي عشر على التوالي، الاثنين، في ظل ارتفاع مفاجئ بمعدلات التضخم خلال أبريل (نيسان)، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الصراع المستمر بين إسرائيل و«حركة حماس» في غزة.
وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 4.50 في المائة، وفق «رويترز».
وكان البنك قد خفّض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) 2024 بعد تراجع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي في ذروة حرب غزة، لكنه أبقى سياسته النقدية مستقرة منذ ذلك الحين، مؤكداً أنه لا يرى ضرورة لتيسير إضافي ما دام بقي التضخم أعلى من النطاق المستهدف.
وتوقع جميع المحللين الـ14 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يُبقي البنك سعر الفائدة دون تغيير.
ويأتي هذا القرار في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي ارتفاعاً إلى 3.6 في المائة في أبريل، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 3.1 في المائة، وهو ما يعادل أيضاً معدل مارس (آذار)، لكنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للحكومة بين 1 في المائة و3 في المائة.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الضرائب، وأسعار الكهرباء والمياه في مطلع العام، بالإضافة إلى قفزة في أسعار تذاكر الطيران الشهر الماضي، نتيجة إلغاء كثير من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى تل أبيب.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو ضعيف بلغ واحداً في المائة طوال عام 2024، في ظل تداعيات الحرب.
وأشار بيان بنك إسرائيل عقب اجتماع السياسة النقدية إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، في ظل حالة من عدم اليقين المرتفع على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف: «لا تزال سوق العمل تعاني من بعض الضعف، رغم ظهور مؤشرات على اعتدال تدريجي. كما تراجعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة».
وفي ظل استمرار الحرب، تركّز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق، وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيُحدّد مسار السياسة النقدية المستقبلية بناءً على مدى تقارب التضخم من الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، وتطور النشاط الاقتصادي والسياسة المالية.
