تعاون كويتي صيني في مجال صناعة البتروكيماويات

لقطة جماعية للوفدين الكويتي والصيني بعد توقيع مذكرة التفاهم (كونا)
لقطة جماعية للوفدين الكويتي والصيني بعد توقيع مذكرة التفاهم (كونا)
TT

تعاون كويتي صيني في مجال صناعة البتروكيماويات

لقطة جماعية للوفدين الكويتي والصيني بعد توقيع مذكرة التفاهم (كونا)
لقطة جماعية للوفدين الكويتي والصيني بعد توقيع مذكرة التفاهم (كونا)

وقّعت شركة «صناعة الكيماويات البترولية»، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة «البترول الكويتية»، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع مجموعة «وانهوا كيميكال» الصينية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة البتروكيماويات.

وقالت «الكيماويات البترولية»، في بيان صحفي نقلته «وكالة الأنباء الكويتية»، إن توقيع مذكرة التفاهم جرى في معرض «أحمد الجابر» للنفط والغاز من قِبل الرئيس التنفيذي للشركة نادية الحجي، في حين مثّل الجانب الصيني رئيس شركة «وانهوا كيميكال» كو غوانغو، بحضور ممثل حكومة ينتاي الصينية يو شينغتاو.

وأكدت الشركة أن هذه المذكرة تُعد خطوة مهمة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل البحث والتطوير، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز وجود المنتجات في أسواق جديدة ذات نمو واعد.

وبيّنت أن المذكرة تأتي استكمالاً لبنود اتفاقية استراتيجية لمجموعة «وانهوا كيميكال» مع «الكيماويات البترولية»، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) الماضي، وتقضي بالاستحواذ على نسبة 25 في المائة في مجموعة من المصانع البتروكيماوية الواقعة بمنطقة ينتاي في الصين.

وأوضحت أن الاتفاقية تشمل وحدات صناعية متخصصة لإنتاج مجموعة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة عالية القيمة، مشيرة إلى أنه مِن شأنها أن تسهم في تنشيط الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق قيمة مضافة للطرفين.

ونقل البيان عن الحجي قولها إن مذكرة التفاهم التي وُقّعت، اليوم، هي بداية جديدة لتعاون أشمل في مجالات متعددة، لافتة إلى أن هذه الشراكة تأتي متسقة مع استراتيجية شركة صناعة الكيماويات البترولية لعام 2040 التي تركز على الاستثمار الذكي والتوسع المدروس.

وأشادت بجهود فرق العمل من الجانبين الذين عملوا، على مدى الشهور الماضية، بكل تفان واحترافية، ونجحوا في ترجمة الخطط إلى خطوات ملموسة.

من جهته قال كو غوانغو، وفق البيان، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع شركة «صناعة الكيماويات البترولية»، ومواصلة العمل على تحقيق المنفعة المتبادلة، مؤكداً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الابتكار والتميز التشغيلي، مما يدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

كانت شركة «صناعة الكيماويات البترولية» قد وقَّعت اتفاقية مع مجموعة «وانهوا كيميكال» الصينية، تستحوذ بموجَبها على نسبة 25 في المائة في مجموعة من المصانع البتروكيماوية الواقعة في منطقة ينتاي بجمهورية الصين الشعبية.

وشملت الاتفاقية وحدات صناعية متخصصة لإنتاج كل من البروبيلين أوكسيد (PO)، وتيرت بيوتيل الكحول (TBA)، بالإضافة إلى حمض الأكريليك (AA)، وأكريلات البيوتيل (BA)، إلى جانب عدة منتجات أخرى، مما يعزز تنوع محفظة الشركة من المنتجات عالية القيمة.



«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4 %... ويبقي «خيار الرفع» مفتوحاً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4 %... ويبقي «خيار الرفع» مفتوحاً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، بما يتوافق مع توقُّعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز». وأوضح أن رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد الاجتماعات المقبلة يظل احتمالاً مرجحاً.

وسجَّلت قيمة الكرونة النرويجية ارتفاعاً إلى 11.17 مقابل اليورو بحلول الساعة 09:11 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ11.19 قبل الإعلان مباشرة.

وقالت المحافظة إيدا وولدن باش في بيان: «تُعدُّ حالة عدم اليقين أكبر من المعتاد؛ نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، لكن اللجنة ترى أن رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة سيكون مرجحاً».

وأضاف بنك النرويج المركزي أن توقعات سعر الفائدة الرئيسية قد تمَّ تعديلها بالزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول)، وتشير إلى ارتفاعها إلى ما بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية العام.

وأظهر محضر الاجتماع، الذي نُشر لأول مرة، أن اللجنة ناقشت رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع، لكنها قرَّرت في النهاية عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن. وأشار بعض الأعضاء، دون كشف هوياتهم، إلى أن التضخم ظلَّ أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة، وأنَّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية يزيد من الضغوط التضخمية، بينما رجّح آخرون صعوبة تقييم ضغوط التضخم الأساسية، مؤكدين أن انتظار مزيد من البيانات حول توقعات التضخم كان الخيار الأمثل.

وخلص البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية اتفقت بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.


الفلبين تُطلق صندوق طوارئ لتعزيز أمن الوقود وتُعلق مبيعات الكهرباء الفورية

عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
TT

الفلبين تُطلق صندوق طوارئ لتعزيز أمن الوقود وتُعلق مبيعات الكهرباء الفورية

عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)
عامل يملأ دراجة نارية بالوقود في محطة بكويزون سيتي الفلبين (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الفلبينية، يوم الخميس، عن تفعيل صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (نحو 333 مليون دولار) لتعزيز أمن الوقود، في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة: «يُظهر هذا الإجراء الحاسم عزم الحكومة الراسخ على حماية الشعب الفلبيني من صدمات الإمدادات الخارجية وضمان توفر الوقود بشكل مستمر وكافٍ وموثوق في جميع أنحاء البلاد».

وبموجب هذا البرنامج، تخطط الحكومة لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود لدعم الإمدادات المحلية، إلى جانب شراء المنتجات البترولية المكررة وغاز البترول المسال.

وصرَّح الرئيس فرديناند ماركوس الابن يوم الأربعاء بأن مخزون النفط في البلاد يكفي لنحو 45 يوماً.

تعليق مبيعات الكهرباء

وفي خطوة متزامنة، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الفلبينية، يوم الخميس، تعليق مبيعات الكهرباء في سوق الكهرباء الفورية بالجملة حتى إشعار آخر، بسبب مخاطر نقص الوقود وتقلبات الأسعار الناجمة عن الحرب الإيرانية. ويُعد هذا التعليق تدخلاً حكومياً نادراً في إحدى الأسواق الآسيوية القليلة المرتبطة بفواتير الكهرباء بأسعار السوق.

وأكَّدت الهيئة أنها تعمل على وضع خطة تسعير معدلة يتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الأربعاء المقبل. وأظهرت بيانات مشغل السوق المستقل أن متوسط أسعار الكهرباء الفورية في الفلبين قفز بنسبة 58 في المائة هذا الشهر، بعد أن أدَّت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) إلى اضطراب الإمدادات.

وارتفعت أسعار الكهرباء في منطقتي مينداناو وفيساياس إلى ما يقارب الضعف، بينما شهدت لوزون الأكثر سكاناً زيادة بنسبة 42 في المائة. ويأتي هذا التعليق تنفيذاً لخطط أعلنتها وزيرة الطاقة شارون غارين في مقابلة مع «رويترز» في 13 مارس (آذار)، حيث صرَّحت بأن الحكومة ستتدخل في السوق لوقف الارتفاع المتوقع في فواتير الكهرباء.

وتُعد التعريفات في الفلبين، الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، الأعلى في المنطقة بعد سنغافورة. وأوضحت الهيئة أنها ستعتمد نظام تسعير معدّل نظراً لأن أسعار السوق التاريخية لم تعد «تعكس الظروف الحالية التي تتسم بالتوترات الجيوسياسية وقيود إمدادات الوقود».

وأضافت الهيئة أن نظام الكهرباء خلال فترة التعليق سيعمل وفق إرشادات تهدف إلى إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة والحفاظ على مخزونات الوقود الأساسية، مع دفع مستحقات محطات الفحم بسعر ثابت، ومحطات الغاز الطبيعي وفق الأسعار المتعاقد عليها، على أن تظل السوق معلقة حتى تصبح الظروف مناسبة للتشغيل الطبيعي.

تثبيت الفائدة

وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي الفلبيني الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25 في المائة خلال اجتماع استثنائي خارج الدورة المعتادة يوم الخميس، مؤكداً أن سياسته النقدية ستركز على الآثار الثانوية لصدمات أسعار النفط العالمية.

وقال المحافظ إيلي ريمولونا إن الاجتماع الاستثنائي كان ضرورياً لمتابعة البيئة الاقتصادية سريعة التغير وغير المستقرة، والتي وصفها بأنها «وضع استثنائي للغاية». وأكَّد أن السياسة النقدية ستظل حاسمة لمواجهة المخاطر الحالية المرتبطة بارتفاع التضخم، متوقعاً نمواً اقتصادياً بنسبة 4.4 في المائة هذا العام و5.9 في المائة في عام 2027.

وأضاف ريمولونا: «ستركز السياسة النقدية على معالجة الآثار المحتملة لتقلبات أسعار النفط، وسنبقى متيقظين لهذا الأمر. سنسترشد بالبيانات ونتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدفنا الأساسي».

وتوقع أن يبلغ التضخم 5.1 في المائة هذا العام، متجاوزاً الحد الأقصى البالغ 4 في المائة، قبل أن يعود إلى 3.8 في المائة في عام 2027، مشيراً إلى أن البنك يراقب التضخم الأساسي من كثب. وفي بيانه، أشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع استمرار ضعف النمو الاقتصادي في 2026، وأن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي قد يؤخر التعافي.


احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
TT

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

سجَّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، نهاية العام الماضي، نمواً سنوياً بنسبة 5.3 في المائة، أي بزيادة نحو 86.3 مليار ريال (23 مليار دولار)، ليصل إجماليها نحو 1.73 تريليون ريال (461 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بقيادة بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية، والتي شكَّلت نصف اجمالي الاحتياطيات.

وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام 2025، بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عند نحو 1.74 تريليون ريال.

وأظهرت البيانات تسجيل الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنهاية الرُّبع الرابع من عام 2025، بنسبة تُقدَّر بـ2.2 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الرُّبع الثالث من العام نفسه، التي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.

وأوضحت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسية تَصدَّرها بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج» بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مشكِّلاً نحو 58.6 في المائة من الإجمالي، تلاه بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال، بنسبة بلغت 35.9 في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة بند «حقوق السحب الخاصة» بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بنحو 4.7 في المائة من الإجمالي، ثم بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بـ0.7 في المائة، وأخيراً بند «الذهب النقدي» بقيمة 1.6 مليار ريال، بنسبة تُقدّر بـ0.1 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.