أصدرت «الهيئة السعودية للبحر الأحمر» تقريرها السنوي عن عام 2024، بعد أن عملت خلاله على تعزيز التكامل وتوسيع الشراكات وإصدار اللوائح والتراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة السياحية الساحلية، والأكواد للارتقاء بالبنية التحتية وزيادة جاذبية القطاع، بما يسهم في تحقيق الريادة العالمية في هذه المنظومة؛ حيث أصدرت 28 رخصة سياحية ساحلية.
وتعكس مؤشرات الإنجاز خطوات الهيئة المتسارعة نحو تنظيم وتنمية قطاع السياحة الساحلية، من خلال تنفيذ مهامها، وأبرزها وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة وإصدار التراخيص والتصاريح، وتهيئة البنية التحتية لتلك الأنشطة، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، إلى جانب تشجيع وجذب الاستثمار في هذه المنظومة، وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويسلط التقرير السنوي الضوء على المنجزات النوعية المتحققة لتنظيم قطاع السياحة الساحلية، وأبرزها إصدار 28 رخصة سياحية ساحلية، وأول لائحة تنظيمية لليخوت السعودية، إلى جانب إصدار أول 4 أكواد فنية هي الأولى من نوعها في المملكة، مختصة بالارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت السياحية الساحلية، وإنتاج 15 خريطة عالية الجودة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، لتشكل جميعها مساراً تنظيمياً محفزاً لنمو هذا القطاع في البحر الأحمر.
وأبرز التقرير حرص الهيئة على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة؛ حيث قامت بتأهيل 1011 سعودياً وسعودية في قطاع السياحة الساحلية، تتويجاً للشراكات المثمرة مع وزارة السياحة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 130 زيارة امتثال لمواقع مشغِّلي المراسي البحرية السياحية والوكلاء الملاحيين السياحيين، بهدف حماية البيئة البحرية، وجذب الاستثمارات، بما يُسهم في المحافظة عليها واستدامتها للأجيال القادمة.
كما يُظهر التقرير تسارع خطوات الهيئة نحو الارتقاء بالسياحة الساحلية، بإطلاق أول منتج وطني للتغطية التأمينية على هذه الأنشطة بالتعاون مع هيئة التأمين، إلى جانب إبرام عدد 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.
وحققت الهيئة 3 جوائز عالمية وإقليمية ومحلية، وهي جائزة السياحة اليابانية، وجائزة تطبيق الخرائط الملاحية للوجهات السياحية الساحلية، وأفضل جهة سياحية لعام 2024.
يُذكر أن التقرير السنوي يهدف إلى تقديم صورة شاملة لأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة، في ظل ما يتمتع به قطاع السياحة الساحلية من دعم واهتمام حكومي.
