الأسواق الناشئة تتصدر الأداء العالمي بفضل تقييماتها الجذابة

وسط هدنة الرسوم الجمركية

رجل يشير إلى لوحة تعرض تقلبات مؤشرات السوق في بورصة ساو باولو بالبرازيل (رويترز)
رجل يشير إلى لوحة تعرض تقلبات مؤشرات السوق في بورصة ساو باولو بالبرازيل (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة تتصدر الأداء العالمي بفضل تقييماتها الجذابة

رجل يشير إلى لوحة تعرض تقلبات مؤشرات السوق في بورصة ساو باولو بالبرازيل (رويترز)
رجل يشير إلى لوحة تعرض تقلبات مؤشرات السوق في بورصة ساو باولو بالبرازيل (رويترز)

تتصدر صناديق أسهم الأسواق الناشئة الأداء العالمي هذا العام، مدفوعةً بتقييمات جذابة، وتراجع تمركز المستثمرين فيها خلال السنوات الماضية، إلى جانب انحسار الضغوط الاقتصادية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية.

وبحسب بيانات بورصة لندن، حققت الصناديق التي تتابع الأسهم في أميركا اللاتينية وأوروبا الناشئة مكاسب تقارب 24 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفعت صناديق الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 9.3 في المائة، وفق «رويترز».

وسجلت صناديق الأسهم التي تركز على المغرب، وكولومبيا، واليونان، والبرازيل، والبرتغال مكاسب تجاوزت 30 في المائة هذا العام، مقارنةً بعائد ضعيف لم يتجاوز 0.17 في المائة لصناديق الأسهم الأميركية، وارتفاع نسبته 6.8 في المائة فقط لصناديق الأسهم العالمية. ويمثل هذا الأداء انعكاساً لسنوات من تفوّق الأسواق المتقدمة، التي حققت خلالها الأسهم الأميركية، بقيادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مكاسب بارزة.

لكن في عام 2025، بدأ المستثمرون في تقليص تعرضهم للأصول الأميركية، بفعل تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك، وقلقهم من تقلب السياسات الاقتصادية في عهد ترمب، مما أثر على الثقة بالدولار.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم المخصصة للأسواق الناشئة استقطبت تدفقات بقيمة 10.6 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام، بزيادة 43 في المائة عن الفترة نفسها من 2024.

ويعزو مالكولم دورسون، مدير المحفظة الأول في «غلوبال إكس»، هذه الزيادة إلى ضعف التركيز في الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن المستثمرين الأميركيين يخصصون لها ما بين 3 في المائة إلى 5 في المائة فقط، على الرغم من أنها تمثل 10.5 في المائة من وزن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي ونحو ربع القيمة السوقية العالمية.

كما يسلّط المحللون الضوء على تحسّن الأساسيات الاقتصادية. فدول أميركا اللاتينية مثلاً محمية نسبياً من آثار الرسوم الجمركية بسبب عجزها التجاري مع الولايات المتحدة، في حين تتجه الاقتصادات الآسيوية بشكل متزايد نحو تعزيز الاستهلاك المحلي.

وفي هذا السياق، رفع بنك «جي بي مورغان» تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة من «محايد» إلى «زيادة الوزن»، متوقعاً أن تقوم معظم البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، باستثناء البرازيل، بتيسير سياساتها النقدية، الأمر الذي من شأنه تنشيط النمو وتعزيز جاذبية الأسهم.

كما ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا في دعم أسواق الصين وهونغ كونغ، مع عودة اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا منخفضة التكلفة مثل «ديب سيك».

وترى أليسون شيمادا، مديرة المحافظ الاستثمارية في «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، أن المكسيك والبرازيل ما زالتا تتمتعان بالمرونة رغم تصاعد التوترات التجارية، مضيفة: «قصة المستهلك الصيني تبدو مثيرة للاهتمام حالياً، وبكين تُركّز بشكل واضح على دعم الاقتصاد الاستهلاكي». كما رأت أن السوق الهندية قد تكون مشبعة بالشراء، لكنها لا تزال تحتوي على فرص جذابة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتمويل غير المصرفي.

وبحلول نهاية أبريل (نيسان)، كان مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة يُتداول عند مضاعف ربحية متوقّع (12 شهراً) يبلغ 11.96، وهو أقل من متوسطه لعقد كامل عند 12.1 وفي المقابل، يتداول مؤشرا «إم إس سي آي» للولايات المتحدة والعالم عند مضاعفي ربحية 20.5 و18.1، على التوالي، أي أعلى بكثير من متوسطاتهما لعشر سنوات والبالغة 18.8 و16.9.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف «الهدنة الهشة»

الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف «الهدنة الهشة»

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد موجة ارتفاع قوية الأسبوع الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

هدنة الأسبوعين تقفز بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الأربعاء، حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

أسهم أوروبا تقفز 3 % بعد إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 في المائة يوم الأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الشرق الأوسط، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع حاد لعوائد السندات الأوروبية بعد تهدئة التوترات في إيران

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً حاداً يوم الأربعاء، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يراقب شاشة تُظهر الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«وول ستريت» تتراجع مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

سجلت أسهم «وول ستريت» تراجعاً في بداية تعاملات الثلاثاء، في حين ارتفعت أسعار النفط، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب تهديداته بقصف إيران بشكل مكثف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفق بيانات «الهيئة العامة للإحصاء».

وأفادت الهيئة بأن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، إضافة إلى أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. في حين سجل المؤشر على أساس شهري انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة.

ووفق بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الرسمي، ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي خلال فبراير 2026، كما ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر الأنشطة النفطية بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 2026.

وسجل مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، خلال فبراير 2026، نتيجة زيادة مستوى الإنتاج النفطي بالمملكة ليصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 8.9 مليون برميل يومياً في فبراير من العام السابق، كما ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة.

وارتفع مؤشر نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي مدعوماً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.2 في المائة، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.5 في المائة. وعلى أساس شهري، تراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 في المائة، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.4 في المائة.

كما سجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.7 في المائة، بينما ارتفع مؤشر أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1 في المائة، مقارنة بشهر فبراير من العام السابق.


اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية انتهاءها من تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية في العاصمة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار). وأوضحت الشركة، في بيان، أن المشروع شمل تمديد خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال تجاوزت 48 كيلومتراً، لخدمة نحو 40 ألف مستفيد في مخططات عريض جنوب المدينة، في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية.

وفي سياق متصل، نفذت «المياه الوطنية» المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه في مدينة الرياض، عبر مشروع خطوط رئيسية شمال العاصمة، بتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار)، شمل تمديد شبكات بأطوال تزيد على 34 كيلومتراً، واستهدف تعزيز كفاءة منظومة التوزيع ورفع موثوقية الإمدادات. وأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريعها بوتيرة متسارعة لدعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتقديم خدمات مياه مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية، أضاف شيمشك أن عدم صمود وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى ركود عالمي وتضخم ركودي، مشيراً إلى أن الصدمة التي شهدها الاقتصاد نتيجة الحرب تُعدّ الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي ستستغرق عدة أشهر.

واعتبر أنه في حال استمرار الصدمات، سيتم تقييم الوضع باستخدام أدوات إضافية، معتبراً أن هذه الصدمة خارجية وأن لدى الحكومة أدوات للتفاعل معها.

وأضاف: «تُحفظ الاحتياطيات لتلبية الالتزامات الدولية والتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي التركي بإدارتها مع مراعاة العديد من التوازنات المالية. وتبلغ احتياطيات تركيا نحو 162 مليار دولار، وهي أفضل مقارنة بالماضي وقريبة من المؤشرات المرجعية لصندوق النقد الدولي، ولا توجد أي مشكلة حالية في الاحتياطيات، بما يشمل صافي الاحتياطيات بعد استبعاد عمليات المقايضة».

وتابع: «شهدت الأسواق أمس تدفقاً قوياً لرؤوس الأموال؛ حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات لجعل هذه التدفقات قصيرة الأجل أكثر تكلفة. ويُعزى نحو ربع الانخفاض في الاحتياطيات إلى تراجع أسعار الذهب، بينما ظل الطلب على الدولار أقل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تعود الاحتياطيات بسرعة إلى مستوياتها السابقة».

وعن التضخم، أوضح شيمشك أن هناك بعض التدهور في توقعات التضخم، لكنه أشار إلى أن الحكومة تتوقع استمرار التضخم في قطاع الغذاء دون 20 في المائة، مع انخفاض تكلفة الإيجار وتحسن انتظام التعليم، وبقاء التضخم الأساسي للسلع عند مستويات منخفضة. كما أشار إلى أن توقعات النمو تأثرت بالصدمات، وكذلك الوضع الحالي للحساب الجاري، مع استفادة تركيا من عوائد السياحة التي بلغت 7.8 مليار دولار. وأكد شيمشك أن الحكومة ترى أن توقعات السوق للتضخم مبالغ فيها، وأنه إذا استمر وقف إطلاق النار وتحقق السلام الدائم، فإن التوقعات الحالية للتضخم التي تصل إلى 30 في المائة تعتبر مبالغة.